فعاليات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، جودة عبد الخالق: يجب وضع سياسة صناعية للنهوض بالقطاع، الجبالي: نهدف لعلاج التضخم والبطالة

الحوار الوطني، بدأت اليوم ثاني فعاليات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

وضع سياسة صناعية للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة
قال جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يجب وضع سياسة صناعية للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الخالق، مساهمة القطاع الصناعى بالكامل فى الاقتصاد القومى 16%، فى حين أن هذا الرقم من الممكن أن ينخفض خلال الفترة المقبلة ما لم يكن هناك جهود ملموسة تساهم فى دعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال وضع سياسة صناعية جادة.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى:" ما يوجد حاليا بشأن الصناعة مجرد مبادرات وبرامج وليست سياسة صناعية كما يبغى ينتج عنها النهوض بالقطاع، ومن قم يجب أن يكون لدينا رؤية وتفعيل لما لدينا من استراتيجيات ونصوص لتحقيق هذه السياسية، خاصة وأن الصناعة ليست حكرا على وزارة بعينها، الجميع معنى بهذا الملف الحيوى، مشددا على ضرورة توافر الجهود خلال الفترة المقبلة".
واستكمل عبد الخالق:" إذا خرج الحوار الوطنى بتوصية بشأن السياسة الصناعية سيكون بداية جديدة للنهوض بالصناعة والمنتج المحلى، لافتا إلى أن النهوض بالصناعة يستلزم بالنهوض بالزراعة أيضا، فحينما تراجعت زراعة القطن انعكس ذلك على صناعة الغزل والنسيج، ومن ثم يجب النهوض بالقطاعات التى تخدم الصناعة بالتزامن مع الحديث عن وضع سياسة صناعية".

مناقشة أسباب تراجع الصناعة في الاقتصاد المصري
قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني إن مناقشة أسباب تراجع الصناعة في الاقتصاد المصري أمر هام موضحا ان آخر رقم قال انها ساهمت بما يقرب من 16 ٪؜ وهو رقم متواضع جدا.

وقال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني لابد من الوصول لتوصيات تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وأضاف " تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب أن يكون لدينا إرادة سياسية حقيقية واقتصادية لخلق بيئة تشجع المستثمرين على العمل على أرض الواقع".

قال باسم لطفي، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص، بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني خطوة إيجابية لإيجاد حلول للأزمات التي نعانيها.

وأشار إلى أن الاستثمار قادر على إخراجنا مما نحن فيه وخاصة الشركات الناشئة.

وتلى لطفي، ضوابط الحوار للمشاركين ومنها ضوابط الحديث وعدم الإخلال بالجلسات، مؤكدا أن لجميع الاقتراحات احترامها.

فيما أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعداده للاستماع إلى المقترحات المقدمة من المشاركين وتوضيح ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار، أن الاستثمار هو الحل السريع لازمتنا الاقتصادية، مطالبا المشاركين بتحليل الواقع الذي نعيشه.
عبد الفتاح الجبالي: نهدف لعلاج التضخم والبطالة والتعامل مع مشكلة الفقر

قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي إن طرح موضوع الاستثمار ضمن مناقشات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي له 3 أهداف هي مكافحة التضخم وعلاج البطالة والتعامل مع مشكلة الفقر.

وأوضح الجبالي خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي أن معدلات النمو في مصر تنمو بما لا يقل عن 8٪، وهو الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة 20 إلى 30٪، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالي في مصر يبلغ نحو 15٪.

ونوه بأن الحكومة أعلنت رغبتها في الوصول إلى نسبة 65٪ في قطاع الاستثمار، مبينا أن الاستثمار الأجنبي ليس فقط الاستثمار الداخل وإنما الاستثمار الخارج أيضا.

وأضاف أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تزيد بشدة في السنوات الأخيرة، لذلك نتطلع خلال هذا الحوار لتوصيات ليس فقط لرصد الواقع لكن لحلول عملية في كافة المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية وأهمها قطاعي الزراعية والصناعية.

واستعرض الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي ب الحوار الوطني، ما ناقشته الجلسة الأولى للمحور الثلاثاء الماضي.

وأشار إلى أنها شهدت مناقشة موضوعي العدالة الاجتماعية والسياحة والتي لم يكن بها خلافات كبيرة وشهدت طرح مبادرات لتطوير السياحة والنهوض بها بالإضافة الي التفرقة بين مفهومي العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

وأوضح أن مقرري اللجان سيقومون بإعداد تقرير عن التوصيات ورفعها للمقرر العام للمحور والذي بدوره سيرفعه لمجلس الأمناء.

وكيل صناعة البرلمان يطرح رؤيته لدعم بيئة الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص
وتقدم النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني والتي جاءت في موعدها كما وجه الشكر أيضًا لإدارة الحوار الوطني على منحه فرصة الحديث والمشاركة في مناقشات الحوار الوطني.

ولفت إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية في إنشاء العديد من المشروعات والتوسع في تأهيل البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المطارات والموانئ، وغيرها من الاستثمارات التي نفذتها الدولة المصرية في ظروف استثنائية استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي والأجنبي في قدرات الدولة المصرية ولكن لم يتم التسويق إليها بشكل جيد.

وأكد على أنه مع ذلك مصر في سباق مع الزمن في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في كافة القطاعات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ولعل ما يحدث في المنطقة العربية والأفريقية حولنا من تنافس محموم على جذب الاستثمارات وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين خير شاهد على ضرورة أن تقدم الدولة المصرية أقصى ما لديها من حوافز وطرح ما لديها من إمكانيات وتهيئة المناخ بشتى السبل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أكد السلاب بأن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالي ومن المهم في هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، كما أنه يجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، وأن يسيروا على نفس المسار لتحقيق هدف اقتصادي واحد، كما أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة غير الضريبية عائق كبير أمام الاستثمار.

ولفت إلى أن هناك حاجة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وعمل حوافز خاصة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، وهي القطاعات الأقدر على الاستمرار والإنتاج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة حتى في ظل الأزمات ومن الضروري وجود خريطة استثمارية واضحة ومحددة توضح ماذا لدينا وما ينقصنا وما نحتاج إليه من استثمارات.
وقال أيضا بأن مشكلتنا الأكبر ليست في صدور تشريعات وقرارات جديدة بقدر ما هي تنفيذ التشريعات القائمة والقضاء على البيروقراطية، لدينا قوانين جيدة لكن تحتاج للتنفيذ كما أننا نحتاج إلى مراجعة حقيقية للتشريعات التي تكبل المسئول عن اتخاذ القرارات المناسبة خشية الملاحقة الجنائية بتشريعات عفى عليها الزمن.
ولفت أيضا إلى ضرورة أن نحتاج تعديل القوانين الخاصة بحبس المستثمر في الأمور الاقتصادية وأهمية سرعة التقاضي في المنازعات الخاصة بالاستثمار، ونحتاج تفعيل سريع لما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة ووضع برنامج زمني لخروج الدولة من تلك الاستثمارات دون تباطؤ. لأن المجال الآن أصبح لتوسيع دور ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات وموقع جغرافي متميز في قلب العالم، وسوق كبير، والدولة قامت بمجهودات كلية لاستغلال كل هذه الإمكانات الهائلة لجذب استثمارات ولكن أمامنا الكثير حتى تصبح مصر دولة صديقة للمستثمرين.. ما يبحث عنه المستثمر هو موطن آمن لاستثماره وعلينا بذل كل الجهد لتوفير ذلك في أسرع وقت لأنه ليس لدينا رفاهية الانتظار أو التأخير.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.