طلال رسلان يكتب: الضهر والسند.. الإعلان عن أضخم قرارات حماية اجتماعية في تاريخ الدولة

الرئيس السيسى يصوغ دستور اجتماعى جديد يكفل حياة كريمة للمواطنين ويحارب الفقر والعوز
رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بزيادة 48.8%

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي دستورا اجتماعيا يحمي المصريين من تبعات الأزمات، قائم على حزمة دعم اجتماعي تقوى ظهر المواطن، خاصة الطبقات الأكثر احتياجا.
قبل أيام وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
شمل التوجيه 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9٪ و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3٪ و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية، و28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بمعدل نمو سنوى 368.3٪ و19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪، ورفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜ للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية.
دستور الرئيس السيسي الذي يكفل حياة اجتماعية كريمة للمواطنين صاغه على مدار 8 سنوات مرت، من خلال قرارات كلف بها لمواصلة الجهود من أجل تحقيق التنمية وحماية ملايين المصريين تحت مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، ومحاربة الفقر والعوز، من خلال القرارات وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.
أحد القرارات المهمة في جانب الحماية الاجتماعية للمواطنين كان ما وجه به الرئيس الحكومة خلال احتفالية مدينة المنيا الجديدة قبل 3 أشهر، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني 1000 جنيه شهريا، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من ضريبة اقتصادية على كل الدول، من خلال ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة بمعدلات قياسية، ليقفز الغاز بنحو 400 % خلال عام 2022، وأسعار المواد الغذائية ارتفع بعضها بنسب تصل إلى 47 % مثل الزيوت وغيرها من المواد الأساسية.
وتوالت قرارات الرئيس السيسى في جانب الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء وتحسين الدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وشملت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً. بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً. بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً. بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً، ثانياً:زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023. ثالثاً:رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.
ملامح دستور الرئيس الاجتماعي تمثلت في أحد أعمدته الرئيسية وهو برنامج تكافل وكرامة، الذي أُطلق عام 2015، بهدف تقديم المساعدات النقدية المشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، ووفقا لآخر إحصائيات استفاد من برنامج تكافل وكرامة ما يقرب من 3 ملايين و800 ألف أسرة، وبلغ الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة 19 مليار جنيه فى عام 2020، ليوجه الرئيس السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل لعام 2023.
وتبنى الرئيس السيسى إطلاق أضخم مبادرة إنسانية في تاريخ الدولة، وهى "حياة كريمة" التي تسعى بشكل مباشر إلى تحسين أوضاع القرى الأكثر فقرا في مصر وتطويرها وتقليل الفجوة بينها وبين المدن المتطورة، كسابقة لم تلجأ إليها الدولة المصرية من قبل، لتعمل المبادرة في إطار عدد من القطاعات الهامة لعل أبرزها، رفع كفاءة المنازل، وبناء الأسقف والمجمعات السكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء داخل المنازل.
وتستهدف المبادرة استحداث بنية تحتية من المشروعات متناهية الصغر، وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، من خلال تقديم الخدمات الطبية مثل بناء المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها بالمعدات اللازمة وتشغيلها بالكوادر الطبية، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية تقدم من خلالها خدمات صحية، وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية من سماعات ونظارات وكراسي متحركة وغيرها.
وعملت "حياة كريمة" منذ اليوم الأول من اطلاقها على تقديم عدد من الخدمات التعليمية سواء من خلال بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها، أو توفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية، وفي نفس السياق تسعى المبادرة لتشغيل اقتصادى من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على وجود مجمعات صناعية وحرفية لتوفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة.
وتضم المبادرة ما يقرب من 4500 قرية باستثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه منها 150 مليار جنيه في العام الأول، كما تستهدف تحسين حياة 50 مليون مصري، وبدأت مرحلتها الأولى لتغطية خدمات 357 قرية في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولى.
ووفقا لأحدث تقارير " المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية"، فقد عكفت الدولة منذ عام 2014 على إيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، من خلال التمهيد ببيئة تشريعية قوية تقر العديد من القوانين التي تضمن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، علاوة على التحديث المستمر لحزم الحماية الاجتماعية وتقديم حزم استثنائية تعمل على استيعاب الأزمات العالمية المتتالية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري، حيث أولت الدولة اهتمامًا بالغًا خلال السنوات القليلة الماضية بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية، وحسب تقرير التنمية البشرية الصادر في عام 2021، اعتمدت الحكومة المصرية منهجية في تقديم الإعانات الغذائية مختلفة كل الاختلاف عن المتبعة سابقًا، فغيرت طبيعتها بغية الحد من الاستهلاك المفرط وإعادة الاتجار بالمواد المدعومة في السوق السوداء؛ ففي عام 2014-2015 استحدثت منظومة نقاط الخبز غير المستخدمة "دعم نقدي بقيمة 10 قروش عن كل رغيف خبز لم يتحصل عليه"، بتكلفة إضافية قدرها 4.4 مليارات جنيه.
أما فيما يخص بطاقات التموين، فبحلول عام 2016، تم زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد من 15- 21 جنيه، وفي عام 2019 حدّثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية لضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين ووصل الدعم النقدي الشهري للفرد على البطاقة إلى 50 جنيه، بزيادة قدرها 140% ليصل عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين المطبق إلى قرابة 69 مليون نسمة، بينما يستفيد حوالي 79 مليون من منظومة دعم رغيف الخبز، وتبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 6% من جملة الإنفاق العام.
وفي استمرار الدعم للفئات الأولى بالرعاية، فقد وجه الرئيس السيسي بتطبيق الحزمة الاستثنائية "سبتمبر 2022" بزيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية ل 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 ملايين أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، بتكلفة تقدر بنحو 833 مليون جنيه شهريًا، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، وإضافة 300 جنية على البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر.
كما بلغت تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 نحو 7 مليارات جنيه بدلًا من مليارين و62 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة 2021-2022، ويمثل التوجيه بتخصيص 10.2 مليار جنية للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة 2023-2024 بمثابة طفرة في تحقيق السكن اللائق الذي يعد أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان، وإعمالًا بنص الدستور المصري في المادة 78 بكفالة الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وعززت الدولة المصرية الإسكان الاجتماعي من خلال الإعلان في عام 2014 عن إنشاء مليون وحدة سكنية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، علاوة على إصدار القرار الجمهوري رقم 33/2014 والمعدل برقم 93/2018 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى عام 2020 قرابة 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي وصل إلى 4.9 مليارات جنيه، وبتمويل عقاري بلغ 30.8 مليار جنيه.
كما بلغت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بمشروع الموازنة العامة 2022-2023 نحو 22 مليار جنية مقابل 19 مليار جنية فقط للموازنة العامة 2021-2022، ويأتي القرار بتخصيص 31 مليار جنية في الموازنة المقبلة 2023-2024 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.
وتنقسم خدمات الضمان الاجتماعي في مصر إلى المساعدات الشهرية والتي تصرف للأسر الفقيرة وفقًا لدراسة حالة الأسرة اقتصاديًا واجتماعيًا، إضافة إلى المساعدات الاستثنائية وهي مساعدات تصرف مرة واحدة خلال العام وهي مخصصة لمصروفات التعليم ومصروفات الجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة، ويعد معاش الطفل الذي يصدر له حتى سن ال 18 عام والمنح الدراسية الشهرية والتعويضات جراء الكوارث من أهم الخدمات الخاصة بالضمان الاجتماعي أيضًا.
وفيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة، فقد أطلقت الدولة البرنامج عام 2015 وهو برنامج موسع للحماية الاجتماعية شمل الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ووصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي إلى 5.1 ملايين أسرة، وبلغ حجم تمويل البرنامج إلى 22 مليار جنيه في أبريل 2022 وأصبح 25 مليارًا بعد إطلاق حزمة سبتمبر 2022.
كورونا.. بردا وسلاما
مع حزمة الدعم القوية التي وجها بها الرئيس السيسي مع بداية جائحة فيروس كورونا، بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، يمكن القول بأن الجائحة مرت بردا وسلاما على المصريين مقارنة بكارثة دول العالم.
وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة "كورونا"، فقد تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ليتم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.
كان واضحا مع قرارات الحماية الاجتماعية التي يتخذها الرئيس السيسي أن القيادة السياسية تكثف من جهودها لتحسين الظروف المعيشية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت لها تبعاتها السلبية على الاقتصاد الوطني. لكن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين عبر إصدار حزمة قرارات من شأنها تخفيف آثار تلك الأزمة الاقتصادية التي نمر بها.
وفي مارس الماضي وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل، وقالت "إن قرار السيد الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، الذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة".
وشددت نيفين القباج على أن الرئيس السيسى يولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص في الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة في برامجها المختلفة.
وقال سياسيين ونواب إن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية تؤكد للجميع شعور الرئيس السيسى بالمواطن البسيط وسط الأزمة، وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن قرارات الرئيس السيسي تعزز من إجراءات الاستفادة من مبادرة حياة كريمة وبرنامج الدعم النقدي بتكافل وكرامة وغيرها من الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ باستمرار، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تدعم المواطن المصري في وقت يمر العالم كله بأزمة طاحنة.
وقال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الرئيس السيسى يحرص دوماً على توفير حماية حقيقية للمواطنين، لتحقيق أكبر عائد استفادة مباشرة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة، كما أن حزمة القرارات والتي شملت رفع دعم السلع التموينية وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، تخدم المواطن وتخفف عنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتضمن الوفاء باحتياجاته وعدم تأثرها جراء تداعيات الأزمة العالمية.