قد يكون طبيعيا أن يتربص أصحاب القنوات الخاصة من رجال الأعمال بماسبيرو.. أن يسعوا لإسكات صوته إذا ما علا وأن يجهضوا كل خطوة يرون أنها قد تعجل بعودة ماسبيرو بقوة ليقف على قدميه من جديد. من الطبيعى أيضا أن يقف أصحاب الوكالات الإعلانية حائلا دون أن يتم ما اتفق عليه من بروتوكولات كانت ستدر دخلا كبيرا لماسبيرو. مصلحة هؤلاء ألا يقف ماسبيرو على قدميه. لأن عودته تعنى أنه سيشاركهم كعكة الإعلانات وهى الكعكة التى كان ماسبيرو يحصل على النصيب الأكبر منها قبل ثورة 25 يناير.. هؤلاء لا أحد يلومهم فيما يسعون إليه.. لكن يمكنك أن تلوم الحكومة وتلقى بالمسئولية كاملة عليها.. هى دون غيرها لأنها تمكن هؤلاء من النيل من ماسبيرو. هناك وقائع كثيرة تؤكد أن الحكومة هى من تعيق أى تقدم فى ماسبيرو، ويتدخل رئيسها فيما لا يعنيه وما لا يفهم فيه فيفسد ما يمكن أن يقوم به من هم أهل لهذه المهمة. تربص الحكومة بماسبيرو كان آخره ما جرى من انقطاع للكهرباء فى المبنى.. وهى فى الحقيقة واقعة خطيرة لأنه أمن قومى، وما جرى لا يرضى أحدا، لكن كان غريبا أن يقيم محلب الدنيا ولا يقعدها.. كأنه كان ينتظر هذه الواقعة لا ليصلح من أمر ماسبيرو أو أن يعالج ما أفسدته الواقعة، لكن لننتهزها فرصة للتخلص من عصام الأمير واصلاحاته. الحكومة استعانت بعصام الأمير رئيسا للاتحاد ومشرفا على وزارة الإعلام دون أن تمكنه فى الواقع من ممارسة مهامه بشكل كبير.. وكانت الأوراق تذهب إلى مجلس الوزراء ولا تعود إلى ماسبيرو إلا بعد شهور.. فالحكومة تصر على تعطيل مسألة الترقيات فى المبنى، فمثلا شركة صوت القاهرة بلا رئيس حاليا، منذ 6 أشهر وأرسل الأمير أوراق محمد العمرى رئيس القناة الثالثة ليصبح رئيسا للشركة ومازال فى درج مكتب رئيس الحكومة حتى الان. ولما حسمت الرئاسة الأمر وطلبت أن يكون عصام الأميرمشرفا على الوزارة، تلكأت حتى الان فى منحه التفويض اللازم لأداء مهامه على أكمل وجه.. ورغم ذلك حاول الأمير أن يفوت الفرصة على الجميع ويعمل بقدر ما يستطيع.. فى هذا الوقت كانت الرئاسة هى الداعم الأول ل عصام الأمير.. بل كانت داعما أساسيا فى المشروعات التى يريد الأمير تنفيذها فى ماسبيرو، وهى المشروعات التى سعدت بها الرئاسة وآمن بها أشرف العربى وزير التخطيط من أهم المؤمنين بماسبيرو ومن المؤمنين بعودته قويا وهى المشروعات التى سبق وأن انفردنا بها هنا فى «صوت الأمة» منذ شهور وقبل أن تلتفت لها أى وسيلة إعلامية أخري. مشروعات الامير كان من ضمنها شركة راديو النيل التى من المتوقع أن تدر دخلا أكثر من 200 مليون جنيه.. ومنها أيضا أيضا أن يتملك ماسبيرو أراضيه بدلا من حق الانتفاع أو التخصيص، وهو أمر ينتظر صدور قرار من الرئيس بمشروع قانون لتنظيمه. المفاجاة أن رئيس الحكومة تناسى عن عمد ومع سبق الاصرار والترصد واقعة انقطاع الكهرباء عن القصر الرئاسى نفسه، وهو أهم مكان فى الدولة على الاطلاق، صحيح ان الانقطاع لم يؤثر سوى فى المبنى الادارى الملحق بالقصر، لكن كان من الممكن ان يحدث الامر فى ظل استضافة الرئيس لرؤساء دول فى القصر الرئاسى، فتخيلوا سمعة مصر وقتها.