باريس تحاول السيطرة على التضخم..غليان الأسعار يحاصر الفرنسيين

تحاول الحكومة الفرنسية كبح التضخم الكبيرالذى ضرب البلاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وسط فوضى الاحتجاجات ضد قانون التقاعد الجديد، حيث تشهد فرنسا حالة من عدم الاستقرار، بعد مظاهرات شارك فيها ملايين المواطنين فى فرنسا ضد قانون التقاعد الجديد، والذى يقضى برفع سن تقاعد الفرنسيين من 62 عامل إلى 64 عاما، لتشتعل المظاهرات فى جميع أرجاء فرنسا بعد إقرار الإليزية القانون دون تصويت للبرلمان الفرنسى على القانون.
ومما زاد الأمر سوءا، وتسبب فى غليان فى الشارع الفرنسى، معاناة الشعب الفرنسى من زيادة حادة فى الأسعارسواء أسعار المواد الغذائية أو أسعاراستهلاك المياه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية لذلك، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، قطاعات الاقتصاد لخفض استهلاك المياه بنسبة 10%، وذلك خلال عرض خطة "الاعتدال" أمام الخزان المائى لبلدية سافين لولاك، لمُواجهة ارتفاع أسعارالاستهلاك.
اشتباكات فرنسا
وأشار ماكرون فى كلمته التى نشرها قصر الإليزيه، إلى أنه يتحدث عن ترشيد غير مسبوق لسياسة استهلاك المياه فى فرنسا، وقال: "أود تحديد هدف لبلدنا بحلول عام 2030، تقليل استهلاك المياه بنسبة 10% فى كافة القطاعات."
أيضا، أعلن مسئولون فرنسيون أن زيادة جديدة مرتقبة لأسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 10% فى شهر مارس الجارى.
وارتفع معدل التضخم فى فرنسا فى فبرايرالجارى وبلغ 6.2% ليطابق أعلى مستوياته فى أكتوبر، وذلك على خلفية تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، وفقا لما ذكره اليوم الثلاثاء المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية فى فرنسا.


احتجاجات فرنسا
فقد أظهرت بيانات أولية من المعهد، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.2% في فبراير، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 6.0% المسجلة في يناير، وعاد إلى معدله في أكتوبر ونوفمبر 2022 بعد أن انخفض إلى 5.95 في ديسمبر.
وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع الطفيف في التضخم كان بسبب تسارع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مؤكدا في الوقت نفسه تباطؤا في ارتفاع أسعار الطاقة.
ومنذ تسارع أسعار المستهلك في عام 2022، عاد معدل التضخم إلى مستويات لم يشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
فوفقا للمعهد، ارتفعت المنتجات الغذائية في فبراير بنسبة 14.5٪% خلال عام واحد بعد أن ارتفعت بنسبة 13.3% في يناير.
من ناحية أخرى، بلغ التضخم فى أسعار المنتجات بمحلات السوبر ماركت فى بريطانيا مستوى قياسى هذا الشهر كما أظهرت الأرقام، وحذر الخبراء من المزيد من المعاناة للأسر، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية لم يصل للذروة بعد.
ووفقا لصحيفة الإندبندنت، قال تجار التجزئة إن زيادة تكلفة السكر إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع ساهمت فى ارتفاع أسعار الشوكولاتة والحلويات والمشروبات الغازية، فى حين ارتفعت أسعار الفاكهة والخضروات أيضًا مع ضعف المحاصيل فى أوروبا وشمال إفريقيا ومحدودية التوافر.
وارتفعت الأسعار فى المحلات الآن بنسبة 8.9 % عما كانت عليه قبل عام، مرتفعة عن الزيادة التى بلغت 8.4% في فبراير، وفقًا لمؤشر اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) NielsenIQ.
ارتفاع الأسعار
وتسارع تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل عام إلى 15 %، ارتفاعا من 14.5 % الشهر الماضى، فى حين أن سعر المواد الغذائية الطازجة الآن أعلى بنسبة 17% عن مارس الماضى - وهو أعلى سعر على الإطلاق، وبلغ معدل التضخم في سلع أخرى غير الغذاء رقما قياسيا جديدا بلغ 5.9 % ارتفاعا من 5.3 % فى فبراير.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس التجارة البريطاني: "تضخم أسعار المتاجر لم يصل بعد إلى الذروة. مع اقتراب عيد الفصح، ترك ارتفاع تكلفة السكر إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع بعض العملاء يشعرون بمرارة مع ارتفاع أسعار الشوكولاتة والحلويات والمشروبات الغازية فى مارس".
كما ارتفعت أسعار الفاكهة والخضروات، حيث أدى ضعف المحاصيل في أوروبا وشمال إفريقيا إلى أزمات في وفرة المحصول، وأصبحت الواردات أكثر تكلفة بسبب ضعف الجنيه الإسترليني، كانت بعض الصفقات الأكثر "حلاوة" متوفرة في المواد غير الغذائية ، حيث قدم تجار التجزئة خصومات على سلع الترفيه المنزلي والأجهزة الكهربائية.
يأتى ذلك بعد أن كشف مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي أن التضخم في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع من 10.1 % في يناير إلى 10.4 % في فبراير حيث دفع نقص الخضروات أسعار المواد الغذائية إلى أعلى معدل لها منذ أكثر من 45 عامًا.
وفى اسبانيا، أكد بنك إسبانيا فى دراسة أن أوروبا شهدت ارتفاع كبير فى أسعار المواد الغذائية طوال عام 2022 ، وتستمر هذه الزيادة في 2023 ، وبلغ معدل التضخم السنوي للأغذية والمشروبات والتبغ في إسبانيا 14.7% .
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن هذا الرقم يعتبر غير مسبوق فى إسبانيا منذ بداية السلسلة الإحصائية في عام 1997 ، وحتى عام 2021 ، البالغة 2.4% .
يؤكد بنك إسبانيا أن هناك نوعًا من عدم التجانس بين الدول من حيث شدة انتعاش أسعار المواد الغذائية، وبالتالي ، كانت الزيادات قوية بشكل خاص في دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) ، وفي سلوفاكيا ، حيث تم تسجيل معدلات سنوية تزيد عن 20٪ في الربع الرابع من عام 2022 ، وهو مستحق ، جزئيًا على الأقل، لتعرض هذه الدول بشكل أكبر لواردات الأغذية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.
بينما كانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية المسجلة في فرنسا (10.7٪) وإيطاليا (11.8٪) أقل من تلك التي لوحظت في الاتحاد الاقتصادي والنقدي (EMU) وإسبانيا، في المقابل، كانت النسبة أعلى في ألمانيا (16٪).
تسلط الدراسة الضوء على الزيادة في أسعار بعض الأطعمة مثل "الزيوت والمواد الدهنية " ، والتي وصلت إلى زيادة سنوية بنسبة 31.2٪ في الربع الرابع من عام 2022 ، في كل من منطقة اليورو وإسبانيا ، تليها فئات من "الحليب والجبن والبيض" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 23.6٪ في منطقة اليورو و 24.9٪ في إسبانيا ، وفئة "الخبز والحبوب" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 16.9٪ في منطقة اليورو ، أي أقل ب 2.4 % مما كانت عليه في إسبانيا.
من جانبهم ، فإن "البقوليات والخضروات" و "اللحوم" هما النوعان الرابع والخامس من المواد الغذائية مع أعلى ارتفاع في الأسعار في منطقة اليورو ، والخامس والسابع في إسبانيا معًا.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم ربط ارتفاع أسعار الحبوب ، التي تأثرت العام الماضي بالحرب في أوكرانيا ، والحليب ، بشكل أساسي ، بعوامل الإمداد ذات الطبيعة العالمية البارزة.
بالنظر إلى المستقبل ، أشار بنك إسبانيا إلى أنه نظرًا للاعتدال الذي لوحظ مؤخرًا في أسعار السلع الأساسية ، من المتوقع حدوث "تباطؤ معين" في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو وإسبانيا.
ومع ذلك ، فهو يحذر من أن هناك "قدر كبير من عدم اليقين" بشأن الآثار التي قد يكون للجفاف الذي لوحظ في أوروبا العام الماضي على الإنتاج الزراعي ، وبالتالي على أسعار المواد الغذائية لهذا العام.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحرب في أوكرانيا تمثل أيضًا بؤرة "عدم يقين كبير" من وجهة نظر أسعار الغذاء ، نظرًا لأهمية روسيا وأوكرانيا في أسواق الحبوب العالمية.