وسأقدم بلاغًا للنائب العام ضد نجلاء الإمام لتطاولها علي الرسول

محمد العمدة: النظام يجعل من أمريكا إلها.. وواشنطن «كعبة»!

· اعتصم أمام مجلس الشعب وزوجته وابنتاه احتجاجًا علي منع ختان الإناث
· منظمات حقوق الإنسان «عميلة» ونجيب جبرائيل يثير الفتنة الطائفية.. والإعلام تابع للسلطة
· شيخ الازهر ومفتي الجمهورية موظفان عموميان يطوعان الدين لخدمة النظام
· الشريعة الإسلامية أضمن السبل لحمايةحقوق الأقباط
منذ دخوله البرلمان في انتخابات 2005 ارتبط اسمه بالعديد من القضايا الجدلية، وشغل حيزا كبيرا في وسائل الاعلام بمختلف أشكالها وأنواعها، خاصة عندما اعتصم أمام مجلس الشعب بصحبة ابنتيه وزوجته احتجاجا علي منع ختان الإناث، وقبلها تزعمه لأهالي دائرته كوم أمبو باسوان في ثورتهم ضد محاولات تزوير الانتخابات لصالح منافسه من الحزب الوطني مهددين بتفجير أنابيب البوتاجاز في الشوارع.
محمد العمدة عضو مجلس الشعب فاز في الانتخابات كمستقل ولم يلهث كغيره إلي الحزب الحاكم حيث الحماية والقوة والنفوذ وفضل الانضمام إلي حزب صغير فكان «الغد» ومنه إلي الدستوري الحر وهناك هاجم السلطة والنظام دون حسابات وتقدم بالعديد من البلاغات إلي النائب العام ضد كل ما اعتقد أنه يخالف المنظومة الطبيعية.
التقيناه في حوار شامل فتح خلاله النار علي النظام ورموز المجتمع ومنظمات حقوق الإنسان لافتا إلي أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نجلاء الامام رئيسة جمعية «بريق» لتشبيهها الرسول بالحاج متولي واهانتها زوجات النبي والقرآن - حسب تأكيده - متهما النظام بالكفر وبأنه جعل من أمريكا إلها ومن واشنطن «كعبة» .. سألناه في البداية.
تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات الاهلية لماذا ومامصير هذا المشروع؟
- قانون الجمعيات الاهلية رقم 48 لسنة 2002 يتضمن العديد من الثغرات التي ترتب عليها الكثير من الاضرار في المجتمع المصري حيث يسمح للجمعيات الاجنبية بالعمل في مصر كما يسمح للجمعيات المصرية بمشاركة جمعيات أجنبية للعمل داخليا وخارجيا وانضمام الأجانب إلي الجمعيات الأهلية المصرية فضلا عن كونه يسمح للجمعيات بأن تحصل علي تمويل من الخارج، مما فتح المجال أمام الدول الأوروبية وأمريكا التي لها مصالح داخل الوطن العربي لاختراق دولة دون حروب
وهناك العديد من الأمثلة علي ممارسات هذه الجمعيات مثل المنظمة المصرية لحقوق الانسان التي يرأسها حافظ أبو سعدة والتي نظمت مؤتمرات وندوات لاقناع المجتمع بضرورة محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير أمام محكمة الجنايات الدولية علما بأن رئيس المنظمة رجل قانون ويعلم جيدا أن قواعد هذه المحكمة غير قانونية كما تبنت هذه المنظمات فكرة قانون الطفل بما تحويه من أمور مخالفة للشرع والعادات والاعراف المصرية.
النظام جند أئمة بعينهم واستخدم الاعلام الحكومي في الادعاء بعدم صحة الاحاديث الشريفة ونفس الامر حدث في رفع سن الزواج من 16 إلي 18 سنة عن طريق الجمعيات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان لا لشيء إلا ليتفق مع الاعلان العالمي لحقوق الطفل الذي جعل نهاية سن الطفولة عند 18 سنة دون النظر إلي خصائص المجتمع المصري حيث كان سن 16 معقولاً.
كيف تقيم موقف النظام من هذه الجمعيات؟
-بعض هذه الجمعيات الاهلية تتحدث عن فرض العلمانية في مصر والغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مباديء الشريعة الاسلامية هي الأساس في التشريع علما بأن الاقباط لا يلحق بهم ضرر علي الاطلاق من هذه المادة لان الشريعة الاسلامية مستقرة علي أن المسيحيين لهم مالنا وعليهم ما علينا وأقول دائما إن من يريد أن يطالب بحقوق للاقباط فعليه أن يمتثل للشريعة الاسلامية لانها تعطي لهم حقوق المواطنة كاملة ما عدا ما يخص كل دين وعندما نجد منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان التي يرأسها نجيب جبرائيل نظمت مظاهرة اعتراضا علي محاكمة قس بتهمة تزوير مستندات وهي قضية ليست دينية فإن ذلك لايعدو إلا محاولة لاثارة الفتنة كما أقامت إحدي الجمعيات دعاوي قضائية في موضوع «الكشح» بهدف إثارة الفتن بين الاقباط والمسلمين وكلها أمور تمثل خطراً جسيماً علي المجتمع المصري،بل إن هناك جمعيات تروج للدعارة وتستضيف النساء ليبتن في مقرها.
هل تري قصورا في تعديلات قانون الطفل التي أقرها مجلس الشعب؟
- ثبت في تعديلات قانون الطفل الاخير. وجود ناشطة أجنبية تدعي «نانسي كونلز» عضوة في جمعية معا نبني الاسرة التابعة لجمعية ل«لايدي» الدولية التابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية، وهذه الناشطة أرسلت إلي الكنيسة الامريكية تقول «لقد نجحنا في ادخال تعديلات علي قانون الطفل المصري والقضاء علي ختان الإناث من خلال لقائها باعضاء في مجلس الشعب والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومسئولين في الحكومة ومما يؤسف له أن الحكومة فتحت اعلامها أمام هذه الجمعيات حتي بتنا لانري متحدثاً سوي المرأة أو عن قضاياها للمطالبة بتزويجها وتخليها عن الحجاب.
تري ما شروط حصول الجمعيات الاهلية علي تمويل أجنبي؟
- التمويل الاجنبي لا تحصل عليه الجمعية إلا بتقديم مشروع للجهة المانحة مما يعني أن الغرب له مصلحة في كافة ما يحدث بمصر، ومن ثم تغازل الجمعيات الغرب مقابل النقود فنجلاء الامام المحامية ورئيسة مركز بريق عندما نجدها تلقي محاضرة عن منع تعدد الزوجات بزعم انها ظاهرة وهمية لا وجود لها في الاسلام وتتطاول علي الرسول وتقول «إنه كان متفرغاً لزوجاته من بعد صلاة العصر شبهته «صلي الله عليه وسلم» بالحاج «متولي» وتتحدث عن إحدي زوجاته «ماتقبله السيدة سودة بنت زمعة عن نفسها لا تقبله نجلاء الامام عن نفسها» بل وتتطاول علي القرآن متهما إياه باحتوائه علي آيات غير مفهومة وتقول نحن لانريد الشريعة الاسلامية وكله لازم يمشي بالقانون وأري أن من ليس له خير في خالقه ورسوله ودينه يكون الاستماع اليه حراماً شرعا، كما أصبح في مصر الآن عملاء المفروض أن يحاكموا جنائيا بتهمة التعامل مع دول أجنبية ضد مصالح الوطن.
لماذا تعطل مشروع القانون الذي تقدمت به للرقابة علي هذه الجمعيات؟
- المشروع تمت الموافقة عليه من لجنة الاقتراحات ورغم أن كل القيادات تعلم أن تلقي الاموال من الجهات الاجنبية يعد جرماً بدليل تأييدهم منع وصول هذه الاموال إلي الاخوان المسلمين ولكن ما يمنعهم من التعرض لمثل هذه الجمعيات هو خوفهم من الولايات المتحدة والتي تستقطع مليون دولار سنويا من المعونة لصالح سعد الدين إبراهيم. الذي لا يترك محفلاً إلا ويشهر بمصر ويطالب بقطع المعونة وهي طبيعة المأجور وحيث أن النظام له مصلحة في نشر الفساد لمقاومة تيارات أخري يخشاها مثل الاخوان المسلمين مثلما فعل السادات بمواجهة الشيوعية بالجماعات الاسلامية فالامر الآن يحدث بصورة عكسية حيث أن نشر الانحطاط يقضي علي التيارات الدينية من «المنبع» وليس صدفة أن زوجة الرئيس مبارك وابناءه واحفاده تعلموا ويتعلمون في مدارس أمريكية وقد أثرت هذا تحت قبة البرلمان وانفعل علي الدكتور سرور قائلا «هذا الكلام رجعي وأشعر بأنني استمع لصوت من القرن الثامن عشر» وكما ثار سرور عندما تكلمت عن القيادات وأسرهم خريجي الجامعة الامريكية في مغازلة صريحة لامريكا معناها «أنا منكم وأنا بكم» والنظام الحاكم جعل من أمريكا إلها ومن واشنطن «كعبة» وهناك حالة من الخوف تعتري هذا النظام تصل إلي حد الشرك ولا أظن أن النظام الحاكم يخشي من الله قدر خشيته من أمريكا.
هل تري قصورا في دور المؤسسة الدينية الرسمية للدولة؟
- شيخ الازهر ومفتي الجمهورية موظفان عموميان يطوعان الدين لخدمة النظام بدليل فتوي المفتي فيما يتعلق بالختان فهو لم يفت بل أحال إلي آراء آخرين فبعد وفاة الطفلة «بدور» والتي استغلتها مشيرة خطاب وقال إن الختان حرام وشيخ الازهر يؤكد أنه يعرف أن سفر الزوجة دون إذن زوجها حرام ولكنه قال إن هناك حالات استثنائية مثل أن يطلب الرجل من زوجته نقودا مقابل الموافقة علي سفرها بينما يستحيل أن يطلب شيخ الازهر من الدولة فتح المعابر بين مصر وفلسطين أو مناصرة الشعب الفلسطيني.
عودة إلي قضية نجلاء الامام ما توصيفك لما حدث؟
- اعلنت نجلاء الامام انها تسعي لتأسيس حزب جديد تحت مسمي «مبارك شعب مصر» واعتقد أن هذا المسمي مأخوذ من الانجيل وتزعم أن هذا الحزب سوف يتبني قضايا «المضطهدين» مثل البهائيين والشيعة وغيرهم وحصلت علي 700 توكيل من المقيمين بالخارج ومشكوك في صحة تعرضها للقتل كما ادعت وسمعت ان لها علاقة بأقباط المهجر وموقع «أقباط متحدون» وهناك دلائل علي ذلك وهي ضالعة في إثارة الفتن الطائفية وازدراء الاديان ولمعرفة لصالح من تعمل، يجب وضعها تحت المراقبة وسأتقدم ببلاغ للنائب العام مطالبا بذلك لانها علي علاقة بمنظمات أجنبية هدفها إثارة القلاقل في مصر.