أول بيان بعدم مشروعيتها.. أزمة الفاتورة الإلكترونية بين المحامين والأطباء والممثلين

أزمة الفاتورة الإلكترونية تتصاعد بين النقابات ويرفضها المحامين والأطباء والممثلين، وعليها تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بأول بيان عاجل بشأن عدم مشروعية قرارات وزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لمخالفته للدستور المصري حيث أن المادة (198) والتي تنص على المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
الفاتورة الإلكترونية ومجلس النواب
وتابع عضو مجلس النواب، أن المحاماة ليست عملًا تجاريًا وإنما هي جهد ذهني إبداعي أقره الدستور والقانون لتحقيق العدالة، فجعل الدستور من المحاماة شريكا مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة، يمارسها المحامون في استقلال، فمن ينال منها إنما ينال من العدالة ذاتها ومن يضع عليها أعباء فإنما يضع العراقيل نحو تحقيق العدل في هذه البلاد.
واستكمل أن قرار فرض هذه الضريبة على أعمال المحاماة وما تلاه من الزام بنظام الفاتورة الإلكترونية على المحامون ما هو إلا قرار معيب يستلزم الرجوع فيه وعدم تطبيقه لمخالفته أحكام الدستور.
الفاتورة الإلكترونية ونقيب المحامين
على الجانب الأخر أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا مطولًا بشأن الفاتورة الإلكترونية، واضعًا المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة، وأكد "علام"، نقيب المحامين، في بيانه، أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذًا له في شأن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل الإجباري بها.
كانت جميعها صدرت ونشرت وأعلنت في تواريخ سابقة على قيامه بتولي المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث في شأنه، إدراكًا لعدم جدوى ذلك، ونهوضًا بمسئولياته، ومن منطلق واجبه، و بمجرد الإعلان في منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنهم المحامين صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسؤولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعي، ووكيل المجلس، والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير، ووجدنا تفهمًا كاملا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لأسباب إعتراض المحامين على التسجيل في هذه المنظومة، وعدم خضوع أعمالهم لها، ووصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسئولي المصلحة.
وشمل بيان نقيب المحامين، ما يطرح من أسئلة حول جدوى مشاركة النقابة في لجنة بحث الأمر المكونة من ممثلين عن النقابة، ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والمناقشات التي ستدور فيها، واختتم نقيب المحامين بيانه، بأن دفاعه عن المحامين في هذا الملف لم يكن يحتاج لادعاءات، فهو ليس تفضلا منه، بل هو واجب مقدس يقوم به، ويتحمله بكل شجاعة، ولن يتخلى عنه أبدا، وأن وقفات المحامين المشرفة لا تزعجه بل تزيده ثباتًا على موقفه، وتمنحه القوة كما منحته ثقتهم على حمل أمانة تمثيل المحامين كل القوة، والعزيمة لخدمة المحامين.
الفاتورة الإلكترونية ونقيب الأطباء
وعن الفاتورة الإلكترونية طالب الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، بلقاء عاجل مع وزير المالية لبحث المنظومة، وأعلنت نقابة الأطباء عن تقدم الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، أمس، بطلب لعقد لقاء مع وزير المالية، لبحث منظومة الفاتورة الإلكترونية المزمع تطبيقه، وطلب النقيب فى خطابه، تحديد موعد عاجل للقائه مع وفد نقابى، لمناقشة التطبيق واعتراضات الأطباء عليها.
وأكدت النقابة أن مجلس النقابة العامة للأطباء أصدر فى اجتماعه الأخير عدة قرارات بالطعن على قرار وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأطباء، والتواصل مع وزارة المالية لبحث إعفاء الأطباء وبالتوازى التعاقد مع مكتب محاسبة لتوعية الأطباء بالإجراءات المتبعة فى التسجيل والإقرار الضريبى، وذلك حرصًا من نقابة الأطباء على عدم تعرض الطبيب لأية أضرار فى كل الأحوال.

الفاتورة الإلكترونية ونقيب الممثلين
ومن جانبه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،أكد إن الفنانين لا يمتنعون من دفع الضرائب المستحقة عليهم ولكنهم لا يفهمون طريقة العمل بالفاتورة الإلكترونية ويريدون أن يجلس معهم أحد ويعرفهم كيفية استخدام الفاتورة الإلكترونية.
وتابع أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" ، أنه يناشد وزارة المالية والمسئولين بإرجاء العمل بالفاتورة الإلكترونية حتي يتمكن الفنانين من طريقة العمل بها أولا ثم يتم تطبيقها عليهم بعد ذلك، و أنه سأل عن الفاتورة الإلكترونية من قبل وقالوا له إن هذه الفاتورة ستكون للشركات، وبعد ذلك قالوا إنها ليست للشركات فقط، موضحا أن الفنانين لا يعلمون شيئا عن الفاتورة الإلكترونية نهائيا.