نداء للعالم.. ماذا قالت وزيرة البيئة عن حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر؟

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزراي ومبعوث مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي بدأت بالحفاظ على ما تحظى به مصر من شعاب مرجانية وأحياء بحرية؛ مشيرةً إلى أن قلة الوعي بأهمية الشعاب المرجانية، شكل تحدياً لوزارة البيئة، لسنوات، ظلت خلالها، تعمل على التوعية بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى جلسة رفيعة المستوى، بمشاركة الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني، وبالتعاون مع كل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الدولي للشعاب المرجانية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمعهد الدولى للشعاب المرجانية، حول حماية الشعاب المرجانية في سواحل البحر الأحمر؛ وذلك، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.

ودعت وزيرة البيئة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، حيث أصبح من الضروري توحيد الجهود، لتوسيع نطاق حلول المرونة للشعاب المرجانية والمجتمعات الساحلية المعرضة للخطر؛ مشيرةً إلى أن مؤتمر المناخ COP27، سيواصل الدعوة إلى حماية واستعادة وإدارة محيطاتنا وأنظمتنا البيئية، من خلال المبادرات، والتعهدات ، مع إجراءات التنفيذ، فضلاً عن أن مبادرة رئاسة COP27 لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل انتقال مناخي متسارع، ENACT، تعمل على تسريع العمل نحو تغير مناخي متكامل ملموس، وإجراءات وحماية واستعادة وإدارة التنوع البيولوجي بشكل مستدام.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد ذكر أن 70% من أكثر محيطات كوكب الأرض تنوعاً بيولوجياً، تهددها معدلات الاحترار المستقبلية.

جدير بالذكر، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وفي كلمة له، في 11 فبراير 2022، خلال جلسة «حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام»، ضمن فعاليات قمة «محيط واحد»، بمدينة بريست الفرنسية، تطرق إلى أن كلاً من: فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، وموناكو، طلبوا من الوكالة البحرية الدولية، بتحديد منطقة تقل فيها سرعة السفن؛ مضيفاً أن كلاً من: أيسلندا، المغرب، جامايكا، وتيمور الشرقية، تنظم الصيد.

وزيرة البيئة، وفي كلمة لها، خلال الجلسة رفيعة المستوى، المنوه عنها، أضافت: بمرور السنوات وجدنا أننا نواجه فقداً، في الموارد الطبيعية، وما نملكه من محميات طبيعية، لا يدار بطريقة مستدامة؛ مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للمحافظة على الموارد الطبيعية، في ظل التحديات التنموية التي نواجهها كأساس للتنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى بدء تغيير طريقة الحوار حول الموارد الطبيعية فى عام 2018؛ حيث بدأت الدولة المصرية من خلال الحكومة، في العمل على إظهار القيمة المضافة للمحميات الطبيعية، بتحقيق تصالح بين الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والاقتصاد، وتحول التحدي لأرقام يمكن التعامل معها؛ منوهةً إلى التعاون الذي تم بين وزارتي البيئة، والسياحة والآثار، وبناء مدافعين عن المدخل البيئي، في التعامل مع السياحة، من قلب القائمين على تلك الصناعة، مع التوجه نحو السياحة البيئية.

كما جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، التي كانت بمثابة معجزة للبيئيين، لتوجيه الأنظار نحو أهمية العودة للطبيعة؛ وصنعت مصر قصة نجاحها، خلال الجائحة، في ظل فقد العديد من العاملين بالسياحة لوظائفهم؛ حيث استطاعت وزارة البيئة، توفير فرص عمل جديدة لهم، من خلال إظهار القيمة المضافة من تضمين الممارسات المستدامة في قطاع السياحة، مع إعلان أول برنامج للسياحة الخضراء، والذي يتضمن حصول الفنادق على النجمة الخضراء، ومراكز الغوص على الزعنفة الخضراء، إلى جانب مراعاة المعايير الدولية؛ حيث كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي داعم حقيقي فى هذا الشأن.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى الحرص على جعل الناس في قلب عملية صون الموارد الطبيعية، سواءً الحكومة أو صانعي القرار، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المحلي أو الشباب والمرأة؛ لافتةً إلى إعلان أول حملة وطنية توعية للتنوع البيولوجي، وهي ECO EGYPT، كرسالة للعالم تروج لعدد 13 محمية طبيعية في مصر، مع حشد كافة الفئات والأنشطة لربطهم بقصصنا حول تلك المحميات ، بالإضافة إلى تضمين المجتمعات المحلية كحراس للمحيطات الطبيعية ومحافظين على ما تزخر به من موارد طبيعية، فهم أكثر حرصا على هذا للحفاظ على بيئتهم الأصلية، كما دعمنا توفير مزيد من الفرص العمل في المنتجات البيئية والتي نعرض نماذج منها في المنطقة الخضراء؛ فضلاً عن السماح للقطاع الخاص، للمشاركة في إدارة المحميات الطبيعية.

وأضافت الوزيرة أن مؤتمر المناخ COP27، سيشهد الإعلان عن عقدي امتياز للقطاع الخاص لمدة 10 سنوات في محميتي رأس محمد، ونبق؛ كما أضافت أن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، لما بعد عام 2020، يحدد خطة طموحة لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق لإحداث تحول في علاقة المجتمع بالتنوع البيولوجي، مما يضمن تحقيق الرؤية المشتركة للعيش في وئام مع الطبيعة، بحلول عام 2050.

وأكدت مؤكدةً الحاجة إلى إطار جديد طموح للتنوع البيولوجي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية العيش في انسجام مع الطبيعة بحلول عام 2050؛ ووجوب أن يهدف الإطار إلى وقف فقدان التنوع البيولوجي، بحلول عام 2030، وتحقيق الانتعاش بحلول عام 2050، الأمر الذي يتطلب استثمارات إضافية وتمويل النظم البيئية؛ كما أنه على الرغم من أن سوق التمويل المستدام الشامل ينمو بسرعة، فإن تمويل التنوع البيولوجي لا يزال يمثل نسبة صغيرة من الإجمالي، ويمثل فرصة ضائعة.