الأحزاب جاهزة بأفكارها للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي.. المؤتمر الاقتصادي ينطلق غداً

* الوفد: ندعم توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.. المصرى الديمقراطى: وضع بنية أساسية للاقتصاد
* حماة وطن: خطة واضحة لخفض الدين وعجز ‏الموازنة وتنشيط البورصة.. المؤتمر: إعادة فتح المصانع المغلقة
* الريادة: تسهيل إجراءات دخول مستلزمات الإنتاج.. المصريين الأحرار: توطين الصناعات بالاعتماد على الموارد

أكدت الأحزاب المصرية جاهزيتها للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي من خلال أفكار ومقترحات، سيتم تقديمها إلى الحكومة، مشددين على أهمية المؤتمر الذى يأتي في توقيت حرج، حيث يشهد الاقتصاد الدولى موجات تضخم مرتفعة، وازمات متتالية، سببتها أزمة كورونا، وزادت من وتيرتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب ‏الوفد، أن توقيت المؤتمر هام خاصة في ظل التحديات ‏الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا، تحديدا بعد أزمة كورونا ‏ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها آثار شملت العالم ‏كله، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شمل العديد من ‏الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كذلك نجحت الدولة في ‏عمل بنية تحتية تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح ‏الباب على مصراعيه أمام رجال الأعمال العرب والأجانب.

وأوضح يمامة أن حزب الوفد سيدعم توجه الدولة لدعم ‏مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم دوره، مشيرا إلى ‏أن القطاع الصناعي له دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد، كما ‏أن الدولة اتخذت العديد من القرارات وأطلقت عدد من ‏الحوافز لدعم مشاركته في التنمية خلال الفترة المقبلة، ودعا ‏جميع رجال الأعمال العرب والأجانب للمشاركة بقوة فى ‏المؤتمر الاقتصادي.

وقال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن وعضو ‏مجلس الشيوخ، إن الحزب مستعد برؤى جادة ومحورية ‏للمؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أنه سيكون انطلاقة لدعم ‏متكامل للقطاع الاقتصادي، بما يضمن إجراءات للحماية ‏الاجتماعية وضمان وجود السلع الأساسية للمواطن المصرى، ‏وزيادة الحوافز لقطاع الصناعة والتصدير والتأكيد على ‏مشاركة القطاع الخاص بصورة مختلفة.

ولفت نصير إلى أن الحزب يرى أن النهوض بالملف الاقتصادى، ‏لابد وأن يكون بإرادة لدى الجميع، على غرار ما تم من ‏تطوير في الدولة من بنية تحتية وغيرها، فضلا عن زيادة ‏توطين الصناعة المصرية ولا سيما السيارات، كما أنه لابد ‏وأن يخرج بخطة واحدة واضحة تخفض الدين وعجز ‏الموازنة وشموله لإجراءات شاملة تسهم في تنشيط البورصة ‏المصرية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لتعزيز ‏سياسات الاقتصاد الأخضر، موضحا أن الحزب سيدفع ‏بمشروع مهم ومحوري من اقتراح إنشاء محطة عملاقة لإنتاج ‏أنواع طحالب بحرية تقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من ‏الغلاف الجوي، لامساهمة في حل أزمة الاحتباس الحراري، ‏وإنشاء مزرعة بحرية بأنواع نباتات تعتمد على ري مباشر ‏من مياه البحر لينتج منه أعلاف حيوانية، وتأسيس محطة ‏إنتاج وقود حيوي من مخرجات هذا المشروع.

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أنه لا يوجد أحد يملك العصا السحرية لحل كل الازمات، لكنه أشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى خطوة مهمة لتقديم بنية أساسية للمستقبل، مع تجاوز المؤثرات الخارجية كالتضخم والأزمة الروسية الأوكرانية، مشدداً على أن هناك تكاملا بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى بما يؤدى لوضع بنية أساسية للاقتصاد وسط الأزمة العالمية الممتدة التى من المتوقع أن تطول.

وأشار سامى إلى أن "المصرى الديمقراطى الإجتماعى" سيعلن مقترحاته، وسنتفق على بنية أساسية وتجاوز التأثيرات الخارجية، ثم العمل على التحول للاقتصاد الحقيقي السريع، معرباً عن امله في نجاح المؤتمر من خلال تبادل الأفكار بين المشاركين، وأن تكون المداخلات أكثر من العرض، وأن تستمع الحكومة أكثر مما تتحدث، وبحث المعوقات والفرص والحلول لزيادة حجم الاستثمارات، ودفع عجلة الاقتصاد.

وأكد كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أن المؤتمر فرصة هامة لتقديم حلول سريعة وعاجلة للاقتصاد ومشكلاته المتراكمة، وتلافي سلبيات الأزمة العالمية التي تؤثر على كل الاقتصاديات، مشيراً إلى ان الحزب جاهز بأفكار ومقترحات من شأنها المساهمة بحلول فعالة وعاجلة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الثقة بين المستثمر والحكومة.

من الأفكار التي يطرحها حزب الريادة تسهيل إجراءات دخول مستلزمات الإنتاج وخاصة مستلزمات إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضع حلول عاجلة لمواجهة تذبذبات سعر صرف الجنيه المصري، وتقليل مدة حجز السلع بالموانئ.

وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب جاهز للمؤتمر من خلال رؤية وملف متكامل تم إعداداه من جانب اللجنة الاقتصادية للحزب، برئاسة الدكتورة هبة واصل الأمين العام، تناولت حلول ومقترحات واقعية، تعتمد على على تعظيم الموارد المصرية بكل نواحيها، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح خليل أن الحزب يستهدف تقديم تصور للاقتصاد المصري الذي يعتمد على توطين الصناعات المختلفة بالاعتماد على الموارد والخامات المتاحة والمتوفرة، على سبيل المثال الصناعات القائمة على السيلكون الأبيض والحديد والصلب، والنهوض بالسياحة والزراعة، وإعادة زراعة القطن طويل التيلة، وجذب بيوت الأزياء العالمية والمصممين العالميين، مؤكداً أن الهدف توطين الصناعات الوطنية، وبالفعل الدولة المصرية قادرة على ذلك بشكل جيد، في ظل الموارد والإمكانيات المتاحة للدولة المصرية.

هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، يرى أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت هام، في ظل الأزمات العالمية، مشددًا على أهمية اصطفاف العلماء والخبراء المصريين لوضع خطة اقتصادية طموحة تتضمن الأولويات لحل الأزمات الاقتصادية.

وقال "عناني" إن المؤتمر الاقتصادي وكذلك النقاش داخل لجان الحوار الوطنى سيكون له مردود حقيقي على أرض الواقع، لجهود حقيقية تصل لحلول واقعة ممكنة التنفيذ، مؤكداً على أن مصر تحتاج وبقوة إلى تشجيع الصناعات والمتوسطة كطوق نجاة حقيقي، مع العمل على تفعيل كل الاتفاقيات التجارية المصرية مع كل الدولة شرقًا وغربًا، ويجب أن يكون هناك نظرة مختلفة للعلاقات المصرية العربية ومناجم الثروة في القارة الإفريقية، مع الاستعانة بالقوة الناعمة والخبرات الاستراتيجية، والاستثمار في إفريقيا بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.

وطالب عنانى بإعادة وضع الضوابط للنظام المصرفي المصري بما يساهم في زيادة حركة السيولة المالية تستطيع من خلالها الشركات القيام بدورها والنهوض، مع تقديم أجندة تشريعية واضحة لوضع تعديلات أو وضع تشريعات جديدة، تساعد وتشجع على الاستثمار، سواء محلي أو أجنبي، وقال أن مصر مرت بمحن كثيرة ولكنها استطاعت في 1976 و 1986 أن تنهض وتتخطي كبوتها بالفكر وعزيمة المصريين وفكر اقتصادي، وهدفنا بالمؤتمر طرح الحلول بواقعة بعيدًا عن الخطوط الحمراء، لأن الهدف حقيقي وواقعي وهو الخروج بحلول تساعد الدولة في تخطي أزمتها.

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن المؤتمر سيكون بمثابة دعم كبير للاقتصاد المصري في ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن أهمية الاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات؛ وحتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي ومشكلات الصادرات المصرية، لتكون تلك المناقشات نافذة لفتح آفاق جديدة بعد تداول وتبادل التحديات والاقتراحات البناءة والمبتكرة بين مختلف المشاركين، بما يُزيد من قوة الاقتصاد المصري ودعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أبو العطا أن المؤتمر الاقتصادي فرصة للتعرف على حجم الأداء المالي للدولة والدين العام، والمشاركة مع صانع القرار في طرح الرؤى اللازمة لمواجهة التضخم الذي يمر به العالم أجمع، معرباً عن أمله في تقديم حوافز لدعم القطاع الصناعي وتسهيل التصدير للخارج، لزيادة حجم الصادرات المصرية؛ التي ستنعكس بدورها على الاقتصاد المصري.

ودعا أبو العطا جميع الأطراف المعنية بالمؤتمر الاقتصادي إلى العمل من أجل تخطي هذه الفترة الاستثنائية من عمر الوطن، وتخفيف انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة حجم الاستثمار بالقدر الذي نطمح إليه جميعا، مؤكداً أن المؤتمر سيمنح حالة من الارتياح لدى المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في ظل وجود حرص على معالجة كافة المعوقات بشراكة لمجتمع الأعمال في صنع القرار وطرح الحلول.

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن اللجنة التي تم تشكيلها من كوادر وخبرات الحزب الاقتصادية أعدت ورقه عمل وروشتة قوية بحلول مجديه للأوضاع الاقتصادية في ظل معطيات الظروف الحالية، تتضمن عدة مقترحات حول تحديات ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل الأراضي الصناعية ونظام الضرائب على المصانع وأيضا نقص مراكز التدريب المهني والحرفي، والتركيز بقوة على الصناعات المحلية وإعادة فتح المصانع المغلقة ومنحها للشباب باشتراطات محدده بهدف توطين بعض الصناعات داخل الدولة المصرية، وهو ما يلتصق مع المنهج الذي تتبعه الدولة.

وأشار فرحات إلى أن الحزب يعمل على تجهيز رؤية للاقتصاد الوطني الخاص بمصر، والذي يعتمد على تعظيم الموارد المصرية بكل نواحيها، والاستفادة من الموارد المتاحة، كما أن الحزب يدعم مناخ الاستثمار وتوجه الدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وتعظيم دوره، لافتاً إلى أن القطاع الصناعى له دور كبير فى دفع عجلة الاقتصاد، كما أن الدولة اتخذت العديد من القرارات وأطلقت عدد من الحوافز لدعم مشاركته فى التنمية خلال الفترة المقبلة، والذي شمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كذلك نجحت الدولة فى عمل بنية تحتية تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات وفتح الباب على مصراعيه أمام رجال الأعمال العرب والأجانب، متوقعا أن تفرز كل هذه المعطيات نجاحا كبيرا للمؤتمر يمثل دفعه قويه للاقتصاد الوطني ومستقبل الاجيال القادمة.