«انفراجة في المشهد السياسي المصري» لن تجد رأيا في الساحة السياسية المصرية حتى المعارضة يختلف على أن معادلة الحوار الوطني انطلاقة قوية نحو إنقاذ المشهد السياسي في مصر، بما وضعته من أرضية ثابتة وأجندة وطنية بلا إقصاء. قال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، إن الحوار الوطني يعد انفراجه في المشهد السياسي في مصر في ظل التحديات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية التي يشعر بها المواطن، مشيرا إلى أن الافراج عن الشباب المحبوس الذي يتم خلال الأسابيع الماضية يخفف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يشعر بها المواطنين خلال المرحلة الماضية بشكل نسبي.
وأضاف سامي في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن الجميع يعلم حجم المعاناة التي يشعر بها المواطن وبحاجة إلى قرارات تُشعره بالأمل، مؤكدا أن القادم أفضل، وأن هناك انفراجة، لافتا إلى أنه لابد من توافر الصبر لدى الجميع على الحوار الوطني والإجراءات التي يتخذها، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات الجيدة خلال الفترة الماضية.
وأكد سامى أن الجميع يثق في وطنية ونزاهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه رجل وطني يعمل من أجل الوصول إلى مستوى أفضل للدولة المصرية، ويريد أن يكون هناك إنجازات في كافة الأصعدة ولكن يوجد بعض المعوقات تعوقه، مشيراً إلى أن محاور الحوار الوطني خطوة جيدة، لكن هناك تحفظ على بعض الأسماء التي تم الإعلان عنها، لافتاً إلى أن الدولة المصرية مليئة بالمئات من الشخصيات والقامات السياسية التي يمكن أن تضيف للحوار الوطني، مشدداً على أهمية أن يكون اختيار الأسماء متماشياً مع رؤية الدولة بعد ثورتين وتكون هذه الشخصيات مدركة لحجم التحديات الموجودة في الفترة الحالية.
من جانبه قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الأشتراكى، إن الإفراج عن سجناء الرأى، هو خطوة جادة على الطريق الصحيح لمبادئ الحوار الوطنى التى اتفقت عليها القوى السياسية والحزبية مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيىسي، للحوار الوطنى.
وأضاف الزاهد في تصريح خاص ل«صوت الأمة»: "الإفراج عن السجناء خطوة إيجابية نرحب بها ونتمنى تواصلها وشمولها لكل سجناء الرأى، والشكر موصول لكل من سعى فى هذا الطريق، ولدينا أمل أن تتواصل قرارات النيابة فى هذا الاتجاه، ويتم تعديل قوانين الحبس الاحتياطى، من أجل أن تتناسب مع المعايير الواجبة فى أي مجتمع ديمقراط".
وتابع رئيس حزب التحالف الشعبى الأشتراكى: "نتمنى استمرار قرارات العفو الرئاسي عن كل سجناء الرأى والسياسيين الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية، وأن يصدر مجلس النواب، تشريع بعفو عام شامل، عن كل المعارضين السلميين، ممن لم تلوث أيديهم بالدماء أو الفساد، ولا الذين يتبنون الأفكار الإرهابية".
وشدد الزاهد على أن الحوار الوطنى، إذا توافرت له شروط التكافؤ وجرى فى أجواء ديمقراطية، فهو سيمثل فرصة مواتية لتحقيق مطالب الأحزاب السياسة المصرية، بضرورة فتح المجال العام ورفع القيود عن المجال السياسى، إدراكا بأنه الحق فى التعددية والتنوع، يمثل رصيدا لقدرة الوطن على البناء بتفاعل حر بين الأراء، موضحا أن الحوار الوطنى، هو تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور، التى تؤكد على أن النظام السياسى يقوم على تعدد.
وقال الزاهد: "البلاد فى حاجة بالفعل إلى حوار سياسى وعلمى ووطنى شامل، وتفاوض اجتماعى واقعى، يستهدف مواجهة الأزمات والتحديات، وبلورة سياسات بديلة، تستهدف الخروج من الأزمة التى تهدد الشعب والوطن، ويمكن أن تنفجر فى وجهنا جميعا، ما يستوجب تحقيق مراجعة شاملة ورؤية واضحة، ميثاقها الأساسى هو السعى إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، تتأسس على قاعدة حقوق المواطنة الكاملة المتساوية، وجمهورية جديدة ترفض التعصب والطائفية، وتحتضن شعار الدين لله والوطن للجميع، رافضة لتسيس الدين أو تدين السياسة"، موضحا أن الحرية ضمانة للأمن، والأحرار سلاح للوطن، يضيفون إليه ولا يخصمون منه.
وأكد الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديموقراطي، أنه عدم بدء الحوار الوطنى بشكل رسمي من خلال اللجان الفرعية، الا أن ما يحدث الآن يمثل "تقدير للحوار الوطنى".
وقال زهران ل"صوت الأمة": نحن الآن نسير على مستويين، الأول هو الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي كما وعدت السلطات المصرية، كأحد الضمانات الأساسية لنجاح الحوار، والمستوى الثانى، هو عمل الترتيبات الداخلية لتفعيل الحوار، والتي بدأت بالأمين العام، ومن سيدير الحوار، ومقررى اللجان، وأعضائها ومساعديها ومحاور الحوار، والقضايا التي سيتناولها، والرؤى المطروحة لحل الإشكاليات، ومع الإعلان عن التشكيل النهائي للجان الفرعية، يكون الحوار قد خطا خطوات عملية مهمة.
وأعرب زهران عن امنيته بان يبدأ الحوار بعد الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة باللجان ومقررى اللجان، لتبدأ جلسات الحوار الوطنى، بشكل جاد وفعال.
وشدد رئيس الحزب المصرى الديموقراطي على أن خطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، هى خطوة جادة التزمت بها الدولة المصرية.
أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن الأهم من إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن أسماء مقررى اللجان، هو ما يتم إنجازه على أرض الواقع والمقترحات التي تخرج عن الحوار ويتم تطبيقها، بما يخدم الصالح العام في ظل التحديات الموجودة سواء اقتصادية أو اجتماعيا أو حتي سياسيا.
وقال داوود ل"صوت الأمة": لا يجب الاهتمام بالأسماء أو بالمناصب بقدر الاهتمام بما يتم إنجازه على أرض الواقع والمقترحات التي تخرج عن الحوار ويتم تطبيقها.
وتحدث النائب ضياء الدين داوود عن قوائم الأفراج عن السجناء، وقال إن الجميع يتمني الافراج عن جميع المحبوسين والسجناء الذين لم يتورطوا في قضايا عنف أو منضمين لجماعات محظورة، مشيرا إلى أنه يتفهم طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها للأفراج عن المحبوسين وكيف يدار هذا الملف.
وأضاف داوود: "يجب سرعة الانتهاء من ملف المحبوسين والافراج عن كل مسجون لم يتورط في عنف من القوى المدنية قبل بدء جلسات الحوار الوطني بعد الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية وبداية عمل الحوار الوطني بشكل فعلي على أرض الواقع".
أكد الكاتب الصحفي خالد داوود رئيس حزب الدستور السابق، أن الحوار الوطنى دخل منعطفا جديدا سواء بالإعلان عن مخرجاته الجديدة، أو باستمرار الإعلان عن قوائم الشباب المفرج عنهم وفقاً لآلية لجنة العفو الرئاسي.
ورحب داوود باستمرار قوائم الافراج عن الشباب المحبوسين، مؤكدا أنها خطوة مرحب بها وتعد استجابة لمطالب القوى السياسية، مشير إلى أنها تثبت جدية الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الاسرة المصرية في شهر رمضان الماضي.
وأضاف داوود في تصريحات خاصة ل صوت الأمة، أنه تم تقديم قائمة للجهات المسئولة تتضمن 45 شاب من المحبوسين من بينهم 35 مازال محبوس احتياطي، بجانب 10 تم الحكم عليهم في قضايا مختلف، مشيراً إلى أن خروج المحبوسين والاستجابة للقوى لمطالب القوى السياسية يعطي مساحة أكبر للحوار الوطني وأنه جدي ومثمر، مؤكدا أنه يتطلع لمزيد من هذه الإجراءات سواء ما يتعلق بمساحة أكبر لوسائل الاعلام ورفع الحظر عن بعد المواقع الاخبارية.
ووجه داوود، الشكر لكل من له دور في ملف الافراج عن المحبوسين واستمراره حتى الآن، بما في ذلك القائمة التى تم الافراج عنها اليومين الماضيين، والتي تتضمن 33 شخص، مؤكدا أنه داعم لمخرجات الحوار الوطني والمشاركة به، وأن يستمر الافراج عن كل المحبوسين الذين لم يرتكبوا جرائم عنف أو انضم لجماعة الإخوان الإرهابية.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري. وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة). كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030. وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية. وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه ، بحيث يكون الدكتور علي الدين هلال (مقررًا عامًا) والدكتور مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور. كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا ، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعي مقررًا، وأ.مجدي البدوي مقررًا مساعدًا. كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا. كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان مقررًا مساعدًا. وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا. كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادي مقررًا، ود.ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحي مقررًا، وأ. زكي القاضي مقررًا مساعدًا.
