مفاجآت مذهلة فى انفراد «صوت الأمة عن تهريب المخدرات فى حاويات تسليح الجيش

يبدو أن قضية «مخدرات الجيش» التى فجرناها الأسبوع الماضى تأبى أن تغلق بئر أسرارها، دون أن ينضح ما فيه من فساد المؤسسة العسكرية.
كنا وعدنا قراء «صوت الأمة» بكشف مفاجآت فى هذه القضية الشائكة، الملتهبة، التى تنشر لأول مرة فى الصحف المصرية، من واقع ملفات القضية، إلا أن المفاجآت كانت أسبق إلى أيدينا، بعد أن وصلتنا نسخة من محاضر التحقيقات مع المتهمين ال 11 بتهمة تهريب صفقات مخدرات عبر حاويات مغلقة بخاتم السرية، لأنها تحمل معدات ومهمات تسليح خاصة بالجيش، ببوالص شحن وإفراج جمركى صادرة عن الهيئة العربية للتصنيع.
المفاجأة الأولى التى تقابلنا فيما وصلنا من أوراق، أن قرار الاتهام الذى أصدره المدعى العسكرى فى القضية رقم 6 لسنة 2012 جنايات عسكرية قبل أسبوع بتاريخ 16 يوليو الجارى، استبعد فجأة أسماء 4 متهمين من بين المتهمين ال 11، على رأسهم نجل المتهم الخامس، الذى جرى تحويله إلى المتهم الأول، فى ظروف غامضة ودون تكييف قانوني، بعد محضر تحريات جهاز الأمن الحربي، الذى قالت مصادر إنه يخفى متهمين مجهولين فى القضية فى مكان غير معلوم، رغم أن قرار الاتهام الذى أصدرته نيابة الإسكندرية العسكرية فى وقت سابق، أشرك المتهمين جميعا بمن تم استبعادهم فى الجريمة، ذات الصبغة العسكرية. عندما كانت القضية مقيدة برقم 73/2012 جنايات عسكرية الإسكندرية.
وجاء فى قائمة أدلة الثبوت التى أعدها المدعى العسكرى فى القضية أن المتهم أحمد محمد بخيت أقر فى التحقيقات أنه قام بالاتفاق والاشتراك مع كل من المدعو السيد محمود عرفات والمدعو توفيق الحماقى والمدعو محمد عرفات والمدعو نصر محمد خلف الله، وسعيد دحروج « هارب» على قيام الأول بتزوير النموذج 11 ك م معدل (إقرار جمركى عن واردات وزارة الدفاع لأغارض التسليح برسم الهيئة العربية للتصنيع)، وتمكن بموجبه بإدخال الرسائل الواردة للبلاد عبر ميناء الإسكندرية البحرى تحت ورودها باسم أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع والتى لا يتم تفتيش محتوياتها بمعرفة المختصين بالميناء، بموجب ذلك النموذج، والتى تحوى فى الحقيقة شحنات أقراص محذرة من عقار الترامادول لصالح المدعو السيد السيد محمود عرفات والمدعو توفيق الحماقى والمدعو محمد عرفات،وذلك نظير حصوله على مبلغ 300 الف جنيه عن كل حاوية، يزور أوراقها، كما اعترف بقيامه بالاشتراك مع المدعو سعيد دحروج باصطناع بصمة خاتم منسوب صدوره للشركة العربية الأمريكية للسيارات، وكذا البصمة الخاصة بمصنع صقر عقب احضار الأخير لصورة ضوئية لبصمة تلك الأختام ، وتمكن الأخير من اصطناعها له كما اعترف بقيامه بالتوقيع على ذلك النموذج بدلا من رئيس مجلس إدارة المصنع المختص، ثم قيامه بإرسال النموذج ضمن باقى أوراق الهيئة العربية للتصنيع إلى هيئة التسليح واعتماده منها بالخاتم الخاص بها، وتمكنه بذلك من إنهاء أوراق خروج تلك الرسائل من ميناء الاسكندرية بواسطة مكتب تشهيلات الهيئة بالميناء كما أقر بقيامه بتكرار ذلك الأمر 6 مرات وانه يتم نقل الحاويات بواسطة مكتب شركة أمالكو للنقل لمالكه المدعو صابر أبو هبش مسئول النقل بالهيئة العربية للتصنيع، الذى يحصل منه على مبلغ 50 الف جنيه نظير توصيل الحاوية الواحدة للجهة التى يريدها المدعو السيد عرفات.
وقال بخيت فى التحقيقات وفقا لمذكرة العقيد مدحت عوض الله رئيس النيابة العسكرية إنه تم استغلال اسم اللواء محمد زكى فى إنهاء العملية بواسطة المدعو السيد عرفات بالاتصال تليفوينا بالمدعوة سهام مديرة مكتب تشهيلات الهيئة بميناء الإسكندرية، وإخبارها بأن اللواء محمد زكى سكرتير رئيس الهيئة، قبل مطالبتها بالاهتمام شخصيا بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى نظرا لسريتها، ثم يطلب منها رقم تليفون سائق الشاحنة المحمل عليها الحاوية حتى يتمكن من الاتصال به لتوجيهه لمكان إنزال الحاوية لسريتها، وأنها كانت تصدق وتعطى له رقم السائق، عقب إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، إلا أنها لا تعلم محتويات الحاوية، أو كون أوراقها مزورة، وأقر بأن المدعو نصر خلف هو الذى قام بتعريفه بالمدعو سعيد دحروج من أجل القيام بالاشتراك فى تهريب بعض البضائع دون دفع رسوم الإفراج الجمركى المستحق لها بواسطة قيامه بتزوير اوراق التخليص الجمركى لها.
وأقر المتهم السيد عرفات بقيامه بالاتفاق والاشتراك مع كل من أحمد بخيت ومحمد أمين عرفات ومحمد السيد زكى وسعيد دحروج على جلب شحنات من مخدر الترامادول وإدخالها للبلاد بموجب اوراق مزورة منسوب صدورها لهيئة تسليح القوات المسلحة نظير حصوله على عمولة مالية من المدعو محمد امين عرفات عقب تمرير الشحنة.
وأقر المتهم الخامس محمد أمين عرفات سلمان بالاتفاق على جلب الشحنات المخدرة والمنشطات الجنسية بموجب مستندات مزورة باسم القوات المسلحة، وأقر بملكيته للحاويات الثلات التى تم ضبطها بالميناء وقال إن الحاويتين اللتين جرى ضبطهما فى الميناء مملوكتان للمدعو السيد محمد عرفات وأنهما واردتان لحسابه الخاص.
فى حين أقر المتهم السابع محمد السيد زكى بالإتجار فى العقاقير الطبية المنشطة جنسيا ومن بينها التيدول 225 و30 مقررا انها منشطات جنسية. وعلق المدعى العسكرى على الاعتراف بأنه «لا يعدو إلا أن يكون دربا من دروب الدفاع عن النفس».
ومما جاء بمذكرة التحرى المحررة من قبل جهاز الأمن الحربى حول ظروف وملابسات الواقعة أنه فى غضون عام 2010 قام المدعو أحمد بخيت باستغلال معرفته بكل الإجراءات الخاصة بإنهاء إجراءات الشحن والتخليص الجمركى للمهمات والمعدات الحربية الواردة من الخارج لصالح الهيئة العربية للتصنيع وإعداد مستندات شحن مزورة وختمها بخاتم الهيئة او إحدى الشركات او المصانع التابعة لها وإثبات أن الاصناف الواردة هى معدات ومهمات حربية، حيث تمكن المذكر ومن خلال أحد معارفه المقيمين بمحيط سكنه ويدعى نصر محمد خلف الله من التعرف على المدعو سعيد ابراهيم عبد العزيز الدحروج ، والمعروف عنه العمل فى مجال تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية من ميناء بورسعيد، حيث تقبل معه بمحل عمله الكائن فى جزارة سعيد دحروج ببورسعيد واتفقا على ان يقوم بتصنيع عدد 2 خاتم ببصمة مصنع قادر، والشركة العربية الأمريكية التابعين للهيئة، والبحث عن أحد التجار الرابين فى إدخال اى بضائع إلى البلاد دون سداد الرسوم ، مقابل حصولهم على عمولة مالية، حيث قام دحروج بالاشتراك مع «آخر» بتصنيع بصمة الخاتمين سابقى البيان وكذا تعريفه على المدعو السيد عرفات، حيث اتفق معه على أن يقوم باستيراد عقاقير طبية مخدرة ومنشطات جنسية من خارج البلاد، وإدخالها على انها معدات حريبة، وتمكنوا من إدخال تسع حاويات ترامادول وتامول وفياجرا بين عامى 2011 و2012 خلافا لخمس حاويات تم ضبطها فى شهر مايو الماضى.
ولنا أن نسأل عن الشخص «الآخر» المجهول، الذى شارك فى عملية التزوير ولماذا تجنبت تحريات الأمن الحربى تسميته، وأين اختفى؟ بما يضفى مزيدا من المفاجآت على سير القضية المثيرة بطبعها، بعد استبعاد المتهمين الأربعة وقصر الاتهام على سبعة فقط بينهم والد أحد المستبعدين، ربما للتغطية على أسماء أكبر ومتورطين أكثر أهمية.
ولنلحظ الفارق بين الاتهام السابق الذى شمل ال11 متهما والقرار الاخير، نعود لمذكرة المدعى العام العسكرى لوزارة الدفاع حول مسار القضية قبل أسبوعين ، والتى جاء فيهاإنه بتاريخ 30/4/2012 وردت معلومات تفيد بوصول رسالة (حاويتين أرقام 7927228 MSCU، 8193196 TCNU) من الخارج باسم شركة ستار لينك لميناء الاسكندرية البحرى وإن مشمولها يشتبه أنه يحتوى على أصناف وأنواع محظور دخولها البلاد. وبعرض المحضر على نيابة الدخيلة العامة صدر إذن بتشكيل لجنة لجرد وبيان مشمول الحاويتين ومابهما من أصناف.
بتاريخ 6/5/2012 انتقلت اللجنة المذكورة وقامت بمعاينة الحاويتين وتبين أن محتوياتهما أقراص مخدرة (عقار الترامادول) وإنهما كان سيتم الافراج عنهما بموجب كتاب منسوب صدوره لهيئة تسليح القوات المسلحة، تفيد بأن الرسالة برسم الشركة العربية الأمريكية للسيارات/ إقرار جمركى عن واردات وزارة الدفاع لأغراض التسليح. وأفادت الهيئة العربية للتصنيع بأن الأوراق الخاصة بالإفراج الجمركى عن تلك الرسالة غير سليمة من حيث الشكل والاختام والتوقيعات وأنها لاتخص الشركة العربية الأمريكية للسيارات وأنها تخلى مسئوليتها عن الحاويتين.كما وردت معلومات عن ورود ثلاث حاويات أخرى بذات الأسلوب يشتبه فى محتواها أن يكون بداخلها أصناف محظور دخولها للبلاد. وبتاريخ 6/5/2012 تولت النيابة العسكرية التحقيقات باستجواب المدعو/ أحمد محمد محمد بخيت – موظف بقسم التشهيلات بالإدارة العامة للخدمات الفنية والإدارية بالهيئة العربية للتصنيع – اعترف بقيامه بالاشتراك مع كل من المدعو/ السيد السيد محمود السيد عرفات والمدعو/ توفيق الحماقى والمدعو/ محمد عرفات على قيامه بتزوير النموذج 11 ك م معدل (إقرار جمركى عن واردات وزارة الدفاع لأغراض التسليح برسم الهيئة العربية للتصنيع) يتمكن بموجبه بإدخال الرسائل الوارد للبلاد عبر ميناء الاسكندرية البحرى تحت ورودها باسم أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع والتى لا يتم تفتيش محتوياتها بمعرفة المختصين بالميناء بموجب ذلك النموذج والتى تحتوى فى الحقيقة على شحنات أقراص مخدرة لعقار الترامادول لصالح كل من المدعو/ السيد السيد محمود السيد عرفات والمدعو/ توفيق الحماقى والمدعو/ محمد عرفات وذلك نظير حصوله على مبلغ 300 ألف جنيه عن كل حاوية يقوم بتزوير أوراقها كما اعترف كذلك بقيامه بالاشتراك مع المدعو/ سعيد دحروج باصطناع بصمة خاتم منسوب صدوره للشركة العربية الأمريكية للسيارات وكذا البصمة الخاص بمصنع صقر عقب احضاره للأخير لصورة ضوئية لبصمة تلك الاختام وتمكن الأخير من اصطناعها له كما اعترف بقيامه بالتوقيع على ذلك النموذج بدلاً من رئيس مجلس إدارة المصنع المختص ثم قيامه بإرسال ذلك النموذج ضمن باقى أوراق الهيئة العربية للتصنيع لهيئة تسليح واعتماده منها بالخاتم الخاص بها وتمكنه بذلك من إنهاء أوراق خروج تلك الرسائل من ميناء الاسكندرية البحرى بواسطة مكتب تشهيلات الهيئة بالميناء كما أقر بقيامه بتكرار ذلك الأمر 6 مرات وأنه يتم نقل تلك الحاويات بواسطة مكتب أمالكو للنقل لمالكه المدعو/ صابر أبو هبش – مسئول النقل بالهيئة العربية للتصنيع – الذى يحصل منه على مبلغ خمسين ألف جنيه نظير توصيل الحاوية الواحدة للجهة التى يريدها المدعو/ أحمد بخيت كما أضاف كذلك بأقواله بأنه تم استغلال اسم اللواء/ محمد ذكى فى إنها تلك العملية بواسطة قيام المدعو/ السيد السيد عرفات بالاتصال تليفونياً بالمدعوة سهام (مديرة مكتب تشهيلات الهيئة بميناء الاسكندرية) مخبراً إياها أنه اللواء محمد ذكى مكتب رئيس الهيئة ويطلب منها الاهتمام شخصياً بسرعة إنهاء إجراءات الافراج الجمركى عن تلك الرسالة كونها هامة وسرية كما يطلب منها أيضاً رقم تليفون سائق الشاحنة المحمل عليها الحاوية حتى يتمكن من الاتصال به لتوجيهه لمكان انزال تلك الحاوية لسريتها وأنها كانت تصدقه وتعطى له رقم السائق عقب إنهاء إجراءات الافراج الجمركى إلا أنها لاتعلم محتوى الحاوية أو كون أوراقها مزورة كذا أضاف بأن المدعو/ نصر محمد خلف هو الذى قام بتعريفه بالمدعو/ سعيد دحروج من أجل الاشتراك فى تهريب بعض البضائع دون دفع رسوم الافراج الجمركى المستحق لها بواسطة قيامه بتزوير أوراقها.وبإستجواب عميد متقاعد/ محمد ذكى صادق انكر صلته بالواقعة مقرراً أنه تم استغلال اسمه ووظيفته بالهيئة العربية للتصنيع لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن تلك الرسائل.
وباستجواب المدعوة/ سهام محمد محمد الجندى مديرة مكتب تشهيلات الهيئة بميناء الاسكندرية انكرت صلتها بالواقعة مقررة أن كل دورها كان ينحصر فى تلقيها اتصالا تليفونيا من شخص يخبرها فيه أنه اللواء/ محمد ذكى مكتب سكرتارية رئيس الهيئة العربية للتصنيع ويطلب منها اعطاءها رقم تليفون سائق الشاحنة المحمل عليها الرسالة الواردة للهيئة فى ذلك اليوم لانه سيتم توجيه سائقها لمكان جديد يتوجه إليه لسرية تلك الرسالة فتقوم بإعطائه له عقب حصولها عليه من المدعو/ صابر جاد محمد أبو هبش صاحب شركة النقل المنوط بها نقل رسائل الهيئة بموجب العقد المبرم معه من قبل وإن ذلك الموضوع تكرر معها أكثر من مرة.
وباستجواب المدعو/ السيد السيد محمود السيد عرفات أقر بمضمون ما جاء بأقوال المدعو/ أحمد محمد محمد بخيت إلا أنه انكر قيامه بالاتصال تليفونياً بالمدعوة سهام منتحلاً اسم ووظيفة اللواء معاش/ محمد ذكى.
وباستجواب المدعو/ نصر محمد خلف أنكر صلته بالواقعة مقرراً إن دوره انحسر فى قيامه بتعريف المدعو/ أحمد بخيت صديقة بمحل سكنه بالزيتون – بالمدعو/ سعيد دحروج صاحب محل بيع ملابس وجزارة ببورسعيد أثناء تواجده والمدعو/ أحمد فى إحدى الزيارات لمدينة بورسعيد.
وباستجواب المدعو/ صابر جاد محمد أبو هبش أنكر صلته بالواقعة مقرراً أن كل دورة هو قيام شركته – أمالكو للنقل – بنقل الحاويات الخاصة بالهيئة العربية للتصنيع من ميناء الاسكندرية البحرى لمخازن الهيئة طبقاً للمكان المشار إليه ببوليصة كل حاوية على حده، وأضاف إنه سبق واتصلت به المدعوة/ سهام مديرة مكتب تشهيلات الهيئة بميناء الاسكندرية وطلبت منه إعطاءها رقم هاتف سائق الشاحنه المحمول والناقلة لإحدى الحاويات الواردة للهيئة معللة ذلك بأن مكتب رئيس الهيئة يريد أن يحقق اتصالا بسائق الشاحنة لأنه سيتم تغيير وجهتها لسريتها وكان يقوم بإعطائها رقم السائق ثم يتصل به السائق ويخبره أن أحد المسئولين بالهيئة اتصل به تليفونياً وأخطره بالمكان الجديد الواجب عليه التوجه إليه بالحاوية فيقوم السائق بالاتصال به ويخبره بذلك فيطلب منه تنفيذ تلك التعليمات كونها من أحد المسئولين بالهيئة وأن ذلك الأمر تكرر عدة مرات.
وقررت النيابةحبس كل من المدعو/ أحمد محمد بخيت والمدعو/ السيد السيد محمود عرفات والمدعو/ صابر أبوهبش والمدعو/ صابر محمد خلف، و إخلاء سبيل كل من عميد متقاعد/ محمد ذكى صادق والمدعوة/ سهام محمد الجندى والمدعو/ عمار أحمد بخيت. وسرعة ضبط واحضار كل من المدعو/ سعيد دحروج والمدعو/ محمد عرفات والمدعو/ توفيق حماقى. وإلغاء القرار السابق برفع التحفظ على الحاويات أرقام CLHU 8380640، GLDU7499741، TTNU9912297 والمتحفظ عليها بمعرفة فوج تشهيلات البحر الأبيض المتوسط بالرصيف الحربى بميناء الاسكندرية البحري. وندب السيد مدير نيابة الاسكندرية العسكرية للانتقال إلى مينا الاسكندرية البحرى الرصيف الحربى لمعاينة الحاويات أرقام CLHU 8380640، GLDU7499741، TTNU9912297 وذلك لكشف وجرد مشمول الثلاث حاويات المذكورة وبيان ما بها من أصناف مخالفة قانوناً مع تشكيل اللجنة اللازمة من المختصين بجمارك ميناء الاسكندرية البحرى وكذا أحد المختصين من مكافحة التهريب الجمركى وكذا أحد المختصين بفوج تشهيلات البحر الأبيض المتوسط واحد ضابط مكتب المخابرات الحربية بالاسكندرية وفى حالة احتوائها على أى أصناف تعد حيازتها مجرمة قانوناً يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على مشتملات تلك الحاويات وأخذ العينات اللازمة منها وعرضها على الجهات الفنية المختصة لبيان ماهيتها على أن يتم تحرير المحضر اللازم بما تم من إجراءات والعرض علينا فور الإنهاء.
هذا الندب الذى اتبعه قرار استبعاد المتهمين الأربعة..وإعادة التحقيقات مع الباقين بطرح سؤال فى البداية «ما هى اعترافاتك؟» وكأن النيابة العسكرية كان لديها علم مسبق بأن المتهم «جاى معترف جاهز».!!
نشر بالعدد 607 تاريخ 30/7/2012