بالأرقام.. كيف تلتهم الزيادة السكانية موارد الدولة؟

تحولت الزيادة السكانية إلى تحديا كبيرا أمام الحكومة المصرية، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية سواء التي بسبب جائحة الكورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي زاد من صعوبة الموقف وأصبحت الزيادة السكانية كابوس يلتهم موارد الدولة.
في نفس السياق رصد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توقعات الزيادة السكانية وفقا لمعدلات إنجاب مختلفة، حيث توقعت أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124 مليونا في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.9 مولود لكل سيدة، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 117 مليونا فى عام 2032.

في سياق متصل حذر عدد من الخبراء من خطورة الزيادة السكانية في ظل نقص الموارد الطبيعية مؤكدين أن عدد السكان فى مصر أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقا ولكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة".


وفقاً لتقديرات الجهاز لعام 2022، ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 102.9 مليون نسمة في تقديرات 1/1/2022 بزيادة قدرها 8.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، "51.5٪ ذكور، 48.5٪ إناث"، وبلغت نسبة النوع 106 ذكر لكل 100 أنثى، وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.3 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2022.
وتظهر بيانات الجهاز أن نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، ففي الوقت الذى تشكل فيه نسبة الفقراء 7.5% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد، فإن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
وفي تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قال أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال ال3 سنوات القادمة، موضحا أنه مع الزيادة السكانية ودخول 2 مليون نسمة كل عام.