الإحصاء يكشف عدد سكان مصر والعالم في يوليو

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد ان عدد سكان العالم 8.0 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2022 وفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدةمنهم 1.3 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدماً. و6.7 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدماً.
وأشار الى ان تصنيف المناطق "الأكثر تقدماً" و "الأقل تقدماً" مخصص للأغراض الإحصائية ولا يعبر عن المرحلة التي بلغتها بلد أو منطقة معينة في عملية التنمية. تشمل المناطق الأكثر تقدمًا أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا واليابان.
كما تشمل المناطق الأقل تقدماً جميع مناطق إفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا. جاء ذلك في احصائية بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا السكان وخاصة النمو السكاني والصحة والتعليم والحد من الفقر. وتشير الاحصاءات الي انة من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2050. وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 26 طفل لكل ألف مولود حي خلال الفترة (2020-2025)، ينخفض هذا المعدل إلى 1.0 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل أيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 71.1 طفل في جمهورية إفريقيا الوسطى.وفقاً لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان وبلغ معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم 1.0 ٪ عام 2022، ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدماً إلى الصفر (0%) وأحياناً بالسالب مثل ألمانيا -0.1%، اليابان -0.4%، إيطاليا -0.2 في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل أنجولا ليصل إلى 3.2%. وبلغ متوسط معدل الإنجاب الكلي عام 2022 على مستوى العالم 2.4 طفل لكل سيدة في سن الإنجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 1.6 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدماً وكذا يصل إلى 1.1 في كوريا الجنوبية، في حين بلغ 7.0 طفل في دولة مثل النيجر.
واشارت إلى ان نحو 63٪ نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن أى وسيلة لمنع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2022، وترتفع تلك النسبة فى دول مثل النرويج لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 8
%. وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2021 على مستوى العالم 71 سنة للذكور، مقابل 76 سنة للإناث، وفى الدول الأكثر تقدماً 77 سنة للذكور، مقابل 83 سنة للإناث، وفي الدول الأقل تقدماً 70 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث، وفى الدول العربية 70 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث. اشار الجهاز الي ان مصر تقع في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والرابعة عشر عالمياً.
وبلغ معدل الإنجاب عام 2020 على مستوى إجمالي الجمهورية 2.9 طفل لكل سيدة. وتزيد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، ففي الوقت الذى تشكل فيه نسبة الفقراء 7.5% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد، فإن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء. ان عدد سكان مصرارتفع من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 102.9 مليون نسمة في تقديرات 1/1/2022 بزيادة قدرها 8.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور، 48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106 ذكر لكل 100 أنثى. وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.3 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2022.
ويعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2022. وبلغت نسبة سكان الحضر 43.0٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.0٪ في بداية عام 2022. وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير2022، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالى 62 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل. وارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 103.3 نسمة/ كم2 عام 2022.
واشار الجهاز الي ان متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكوربلغ 69.7 سنة عام 2022، وللإناث 74.1 عام 2022. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.9 مولود لكل سيدة، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 117 مليون عام 2032. وفقا للإسقاطات السكانية المستقبلية (2020- 2070) ووفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2021) اشار الجهاز الي انخفاض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.0 لكل ألف نسمة عام 2021. وارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 وهو ما يرتبط بجائحة كورونا 2019. كما انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021. وبلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 29.4 مليون نسمة (24.3 مليون نسمة من الذكور، 5.1 مليون نسمة من الإناث). وبلغ معدل البطالة 7.4٪ عام 2021، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 16٪ مقابل 5.6٪ بين الذكور. اشار الجهاز الي جهود الدولة لخفض النمو السكانى ومنها المشروع القومى لتنمية الأسرة حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، ويتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى 2022/2023.
ويستهدف مشروع تنمية الأسرة خلال السنة الأولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري. وتستهدف السيدات من 18 حتى 40 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات. وضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة وهى محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، المحور التشريعى اضافة الي مشروع "اتنين كفاية" ويأتي المشروع ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، ويعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل. ويشمل السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاماً بالمحافظات العشر الأكثر فقراً والأعلى خصوبة (البحيرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا -الأقصر -أسوان). و تتضمن محاور المشروع استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية. وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية موسعة. وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.