موازنة 22/23 أمام مجلس النواب لإقرارها.. تخصيص 865.4 مليار جنيه للصحة والتعليم والبحث العلمى

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يبدأ في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، 2022 / 2023، حيث من المقرر أن يقر المجلس فى جلساته مشروع الموازنة العامة للدولة.

وأكد تقرير اللجنة، التزام الحكومة فى مشروع الموازنة بالنسب الدستورية المخصصة للانفاق على قطاع قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، مبينا أن النسب الدستورية تستوجب تخصيص نحو 792 مليارو500 مليون جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وأن إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة العامة 22/23 لتلك القطاعات بلغ نحو 865 مليار و466 مليون جنيه.

وأشارت اللجنة إلى زيادة قيمة الاعتمادات التي خصصتها الحكومة للقطاعات الأربعة مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدستور بلغت 72مليار و966 مليون جنيه بنسبة نحو 9.2%، وأشار التقرير إلى أن المشرع الدستوري الزم في دستور 2014 المعدل الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي و البحث العلمى، فجاءت مواده أرقام18و19و21و23 محددة لهذه النسب بألا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، و4%من الناتج القومي الإجمالي للتعليم و2%من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعى و1%من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي وألزم الدستورالدولة بتصاعد نسب الانفاق تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وذكرت اللجنة أن مفهوم الإنفاق الحكومي الوارد بالدستور يعني المبالغ التي تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولي الوارد في دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولي، والتي تشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة، سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو أي مراكز علمية وبحثية حكومية بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، باعتبار أن كل ذلك يدخل في مفهوم الإنفاق الحكومي العام.

وحددت اللجنة فى تقريرها المخصصات التي ينبغي توجيهها للقطاعات الأربعة في ضوء الجهات الحكومية المتعلقة بها وعلى النحو المحدد بالتشريعات أو القرارات المنظمة لمجال عملها والمحددة لاختصاصاتها، وذلك على النحو الاتى:

اولا : مخصصات القطاع الصحى

تشمل مخصصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر أنشطة صحية وتتمثل في وزارة الصحة والجهات التابعة لها سواء كانت وحدات جهاز إداري أو هيئات عامة خدمية فضلا عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إضافة إلى الجهات التابعة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وكذلك المخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من غيرالجهات التي تباشر أنشطة صحية لذمة أنشطة ذات طابع صحى مثل تكاليف علاج العاملين وغيرها، والمخصصات التي تدرج للمستشفيات التابعة لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع والأوقاف، والتعليم العالي والبحث العلمي بخلاف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومخصصات الهيئات العامة الاقتصادية التي تباشر أنشطة صحية، وتتمثل في الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمؤسسة العلاجية المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيات الطبية ومخصصات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملة في مجال الصحة والمخصصات التي توجهها كل من الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لخدمة تكاليف علاج العاملين بهاوالمخصصات التي توجهها الجهات الحكومية في صورة إعانات لمتطلبات المجتمع المدنى أو غيرها التي تباشر أنشطة صحية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة صحية.

ثانيا :مخصصات قطاع التعليم

وتشمل مخصصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر أنشطة تعليمية وتربوية وتتمثل في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها فضلا عن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ومخصصات الجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء التي تباشر أنشطة تعليمية، وتتمثل في كل من صندوق تطوير التعليم، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة التي تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية والمخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والبنوك الحكومية لذمة أى نفقات لها صلة بالتعليم منها على سبيل المثال تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف تعليم العاملين بها أو نفقات مدارس أبنائهم وأي مخصصات توجهها الجهات الحكومية في صورة إعانات لمنظمات المجتمع المدنى أوغيرها التي تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.


ثالثا: مخصصات قطاع التعليم الجامعى

وتشمل مخصصات الجهات الداخلة الموازنة العامة للدولة وتباشر التعليم الجامعي، وتتمثل في وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والجهات التابعة لها الجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتمثل في الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة تتعلق بالتعليم الجامعي والمخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية أو أي نفقات لها صلة بالتعليم الجامعي مثل تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف انتظام العاملين بها في سنوات الدراسة الجامعية أو التحاقهم بالدراسات العليا لنيل الدرجات فوق الجامعية.


رابعا: مخصصات قطاع البحث العلمي:

المخصصات التي تدرج للجهات الحكومية التي تباشر في الأساس أنشطة بحثية ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة بحثية والمخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لذمة أعمال البحوث العلمية والتطوير.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن قيمة المقدر من الاعتمادات المالية التى خصصتهاالحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى للبحث العلمى للسنة المالية 2022/2023 نحو 865 مليار و466مليون جنيه حيث بلغ المخصص لقطاع التعليم نحو 317 مليار و67مليون جنيه وبلغ النخصص للتعليم العالى نحو 159مليار و188مليون جنيه وبلغ المخصص للصحة نحو 309مليار و938 مليون جنيه والمخصص للبحث العلمى نحو 79مليار و273 مليون جنيه.

وبين التقرير إن النسب الدستورية تستوجب تخصيص نحو 792مليارو500مليون جنيه جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى وان اجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة العامة 22/23 لتلك القطاعات بلغ نحو 865 مليار و466 مليون جنيه، واشارت اللجنة الى زيادة قيمة الاعتمادات التي خصصتها الحكومة للقطاعات الأربعة مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدستور بلغت 72مليار و966 مليون جنيه بنسبة نحو 9.2%.

ولفت التقرير الى هذه الزيادة جاءت نتاجا لزيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصصة للقطاعات الأربعة كل على حدة مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور.

حيث بلغت الزيادة فى مخصصات التعليم العالى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لاحكام الدستور 67مليون جنيه وبلغت الزيادة المخصصة للتعليم الجامعى 688 مليون جنيه والزيادة للصحة 72188مليون جنيه والزيادة للبحث العلمى 23 مليون جنيه.

وأوضح تقرير اللجنة أن أعلى معدل زيادة كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 30.4٪، ولفت التقرير إلى أهمية التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة نسبة الإنفاق الحكومي لقطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في ضوء ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 18 من الدستور من التزام الدولة بتصاعد النسبة المقررة لقطاع الصحة بما يتفق مع ا المعدلات العالمية.

واشار التقرير الى أن النسبة المتفق عليها عالميا في ضوء ما قررته منظمة الصحة العالمية من الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي تبلغ 7% حيث اوضح التقرير ان نسيبة ما تم تخصيصه لقطاع الصحة من انفاق فى الموازنة من قيمة الناتج المحلى الاجمالى بلغت 3.9 %.



وتبلغ نسبة قيمة الاعتمادات التي قدرت للقطاعات الأربعة فى الموازنة نحو 10,9 % من الناتج المحلى حيث يبلغ المخصص للتعليم 317مليار و67مليون بنسبة 4%من الناتح المحلى والمخصص للتعليم العالى 159مليار و188مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى والمخصص للصحة نحو 309مليار و938مليون جنيه بنسبة 3,9% من الناتج المحلى والمخصص للبحث العلمى نحو 79 مليار و273مليون جنيه بنسبة 1% من الناتج المحلى.

وتناولت اللجنة فى تقريها مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية وتحرى السلطة التنفيذية ممثلة في الوزارة المختصة بالمالية الدقة عند وضع تقديرات النفقات للقطاعات الدستورية الأربعة بالشكل الذي يعبر عن واقعها الصحيح والبنود المخصصة لها المقررة قانونا.

وأشارت الى ان قاعدة الشمول، يقصد بها في حالة الاستحقاقات الدستورية إدراج كافة النفقات المتعلقة بقطاع محدد ضمن الوثيقة الخاصة به مهما كان مصدر هذه النفقات أو نوعها أو عددها أو طريقة إنفاقها، واوضحت اللجنة انه تبين لها خلال فحصها للبيانات المقدمة لها من وزارة المالية بشأن الاعتمادات التي خصصتها للقطاعات الأربعة، وإدراج اعتمادات بعض الجهات ضمن قطاعي التعليم والصحة على الرغم من كونها جهات بحثية وينطبق عليها أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بنظام الباحثين العلميين في المؤسسات البحثية وهى الاعتمادات المخصصة للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وقدرها 39 مليون و700الف جنيه، وكذلك الاعتمادات المخصصة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والتى تبلغ 5 مليار و584 مليون جنيه.

وطالبت اللجنة باستنزال قيمة الاعتمادات المشار إليها من قطاعي التعليم والصحة، كل فيما يخصه، وضمها إلى قطاع البحث العلمي.

واشارت اللجنة الى انه تم إدراج أكاديمية الفنون ضمن قطاع البحث العلمي، على الرغم من أن الأكاديمية لا تباشر أنشطة بحثية في ضوء أحكام القانون رقم 158 لسنة 1981 بإصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون.

كما تم إدراج مجمع اللغة العربية ضمن قطاع التعليم العالي على الرغم من أن المجمع لا يباشر أي أنشطة تعليمية على النحو الوارد بالقانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع العربية وهو الأمر الذي يستتبع معه استنزال قيمة الاعتمادات التي خصصت له في السنة المالية.

ولفت تقرير اللجنة الى عدم إدراج الاعتمادات المخصصة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (هيئة عامة اقتصادية) المنشأة بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة وهو الأمر الذي يستلزم معه إضافة قيمة الاعتمادات للسنة المالية2023/2022 إلى الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة.



واشار التقرير ايضا الى عدم إدراج الاعتمادات التي خصصتها الهيئات العامة الاقتصادية لتكاليف الأبحاث والتجارب ضمن الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمي وهو ما يستتبع إضافة قيمة تلك التكاليف للاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمي.

وكذلك عدم تضمين الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمي تكاليف الأبحاث والتجارب التي خصصتها شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وهو ما يستتبعه حصر تلك التكاليف وإضافة قيمتها للاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمي.

كما اشارت اللجنة ايضا فى تقريرها الى عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي توجه لمجالات هذه القطاعات إعمالاً لمبدأ شمول الموازنة الذي يقضى شمول هذه الموازنة موارد واستخدامات هذه الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص طبقا للتقسم الاقتصادي، وفي ضوء ما قضت به اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة وتعديلاته في الفقرة الأولى من المادة (24) من أن الموازنة العامة للدولة تتضمن كافة الموارد وأوجه الاستخدام وهو ما يستتبعه ضرورة قيام وزارة المالية بحصر كافة مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تعمل في مجالات: الصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العملي وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه من هذه المصروفات.

ولفت التقرير ايضا الى عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة بما يخصها من الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال هذه القطاعات وهو ما يستتبع قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بحصرقيمة هذا الدعم وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه.

ذكرت اللجنة انها لم تتمكن من الوقوف على ما إذا ما كانت الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من غير الجهات المعنية سواء بالتعليم أو التعليم العالي والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك التجارية قد خصصت اعتمادات لمقابلة متطلبات الاحتياجات التعليمية، وهو الأمر الذي تطلب معه اللجنة من وزارة المالية ضرورة الوقوف على هذا الأمر وإضافة اعتمادات إن وجدت في هذا الخصوص إلى قطاعي التعليم والتعليم العالي كل فيما يخصه.

وطالبت اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها للقطاعات الأربعة لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات.

عما هو مخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما يتم.