لقمع الاحتيال.. البرلمان الأوروبي يسعى لتنظيم استخدام العملات المشفرة

يريد الاتحاد الأوروبى تنظيمًا واحدًا ومنسقًا لتنظيم عالم العملات المشفرة، وبالفعل بدأت أوروبا أن تسير فى تقدم واضح نحو تشريع استخدام العملات المشفرة، حيث قبل أسبوع، اتخذ البرلمان الأوروبى خطوة حاسمة فى هذا الاتجاه من خلال إعطاء الضوء الأخضر للائحة MiCA المقترحة (لاختصارها فى الأسواق الإنجليزية فى الأصول المشفرة)، حيث اقتراح التعديل لحظر أو تقييد تداول عملات البيتكوين.
ويتفق الخبراء على أهمية وصول هذه اللائحة فى أسرع وقت ممكن. أثيرت هذه الفكرة فى طاولة المناقشة فى الاجتماع السابع ل Crypto Risk in Money Laundering الذى يجتمعون فيه، مسئولون أوروبيون منهم ميجيل سولير رويز بوادا، مدير شركة Prosegur، الذى قال " فى عام 2021، انتهى المطاف بإجمالى قيمة عملة معماة 8600 مليون دولار فى أيدى المتسللين"،مشيرا إلى أهمية الرقابة على تلك العملة التى يتم استغلالها من قبل المجرمين، وفقا لصحيفة "ثينكو دياز " الإسبانية.
ويرى لورينا مارتينيز روميرو، مدير إدارة المخاطر والامتثال التنظيمى للمنصة لبيع وشراء العملات المشفرة أن " عدم وجود قانون عام بشأن العملات الافتراضية يعيق "وصول المستثمرين المؤسسيين والثروات الكبيرة فى القطاع".
وأوضح روميرو أن التنظيم الذى يضمن إطارًا تنظيميًا مشتركًا بين المناطق من شأنه أن يبدد شكوك المستثمرين الذين لا يزالون متشككين فى عالم العملات المشفرة. ومع ذلك، قد يستغرق هذا المعيار بضع سنوات للوصول.
حتى ذلك الحين، تفرض الأصول الرقمية العديد من التحديات القانونية. "اليقين القانونى والتوحيد مطلوبان، على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي. يقول مسؤول الامتثال: "التحفظ الرئيسى هو التقلب الشديد، ونقص الدعم الحكومى، ومن واقع خبرتى، التنظيم الضئيل الموجود".
وقال رافائيل أباد برييتو، محامى بنك إسبانيا وعضو الخدمة التنفيذية للجنة منع غسل الأموال والجرائم المالية (SEPBLAC) فى الاجتماع الذى نظمته شركة Cumplen، إنه على الرغم من أن القانون النافذ ينظم منع غسل الأموال، لا تزال هناك جوانب ضريبية لا تزال قائمة ويجب تحديدها بدقة أكبر، وعلى سبيل المثال، نموذج 720 مخصص للإعلان عن الحسابات فى الخارج، مضيفا "إذا كان لدى أكثر من 50000 يورو فى العملة المشفرة بالخارج، فهل يجب على تقديم نموذج 720؟ من حيث المبدأ، ليس فى اللوائح".
هذا الأسبوع، أوضحت وزارة الخزانة أنه، على الأقل هذا العام، لن تكون هناك حاجة للإبلاغ عن هذه القيم الموجودة فى الخارج. ومع ذلك، لا تزال القضية معلقة فى الهواء للتدريبات المستقبلية.
وأشار الخبراء إلى أن من أبرز الامثلة للخسائر التى تحدث بسبب عدم تنظيم العملات المشفرة فى اوروبا، تعرض منصة Mt.Gox فى عام 2013 لسرقة أدت إلى خسارة 460 مليون دولار من عملات البيتكوين وأدت إلى إفلاس المزود، ثم الرائد فى السوق.
واوضحت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أنه لمحاربة الجريمة الإلكترونية، تبحث وكالات المراقبة فى كل دولة عن كثب فى نشاط أولئك المعروفين باسم مزودى خدمة الأصول الافتراضية (VASP)، وهى الشركات التى تسمح ببيع وشراء العملات الافتراضية ووصايتهم. منذ عام 2021، طُلب من مزودى خدمات العملات المشفرة التسجيل فى قائمة رسمية لبنك إسبانيا واجتياز مرشح قوى للإجراءات لمنع هروب رأس المال وتمويل الإرهاب. يمكن أن يؤدى عدم القيام بذلك إلى الملايين من العقوبات.
على هذا المنوال، توضح لورينا مارتينيز أنه من أجل ضمان الامتثال للشرعية داخل منصات العملات المشفرة، اكتسب رقم مسؤول الامتثال أهمية حيوية. لكنه يأسف لأن "الشركات الناشئة لا تمتلك دائمًا الموارد اللازمة لتحقيق امتثال جيد". بالإضافة إلى ذلك، يضيف، لم تتبن كل الدول قوانين أوروبية لمكافحة غسيل الأموال "بنفس مستوى الطلب"، الأمر الذى يرسم خريطة تنظيمية متفرقة وغير واضحة.
وحذرت يوم الثلاثاء، حذرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزى الأوروبى، من أن أصول العملة المشفرة "تُستخدم كآلية فى محاولة للتحايل على العقوبات" من قبل روسيا، على الرغم من أنها لم تقدم تفاصيل بخلاف التأكيد على أن التحويلات العالمية للروبل فى العملات المشفرة لها تأثير كبير.
وأضافت فى منتدى مصرفى عبر الإنترنت أن الأصول المشفرة تستخدم "للالتفاف على العقوبات التى فرضتها العديد من دول العالم على روسيا وعدد محدد من الأشخاص الفاعلين"، مضيفة "فى أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كل من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة".
ولمواجهة صعود العملات المشفرة والاستجابة للتحول المتزايد نحو المدفوعات غير النقدية، يدرس البنك المركزى الأوروبى إنشاء "يورو رقمي".
وفى السياق نفسه، تلعب العملات المشفرة خاصة البيتكوين دورا مهما فى دفاعها ضد القوات الروسية، حيث تبرع الناس من جميع أنحاء العالم بملايين الدولارات مباشرة لجهودها الحربية من خلال العملات المشفرة وخاصة البيتكوين، حسبما قالت صحيفة "كريبتو نوتثياس" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأوكرانية أكدت انها جمعت 67 مليون دولار من هدفها البالغ 200 مليون دولار، وذلك منذ أن طلبت تبرعات بالعملات المشفرة فى 26 فبراير الماضى.
وكتب أليكس بورنياكوف، نائب وزير التحول الرقمى الأوكرانى، على الموقع الإلكترونى للبلاد المستخدم لتلقى التبرعات: "اليوم، تلعب العملات المشفرة دورًا مهمًا فى الدفاع عن أوكرانيا".
وقال بورنياكوف ردًا على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكترونى، أن أوكرانيا أنفقت حوالى 34 مليون دولار من الأموال المستلمة اعتبارًا من الأسبوع الماضى، وحولت حوالى 80 % إلى العملات التقليدية واستخدمت الباقى مع التجار الذين يقبلون مدفوعات العملة المشفرة مقدمًا.
وتعتبر موارد العملات المشفرة ليست سوى جزء صغير من إجمالى التبرعات التى تلقتها أوكرانيا. بعد جمع 12 مليون دولار فى 2 مارس، تضاءلت التبرعات المشفرة، على الرغم من أن الداعمين يشيرون إلى أن المساهمات الأولية الكبيرة يمكن أن تشجع المبادرات الأخرى للحصول على العملات الرقمية لأغراض إنسانية ودفاعية.
أشارت السلطات إلى أن التبرعات بالعملات المشفرة كانت مفيدة بسبب السرعة التى يمكن بها استخدامها.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن العملات المشفرة مفيدة فى كثير من الاحيان الا انها لديها عيوب ايضا، وهى أنها بيئة صالحة لعمليات الاحتيال حيث أنها العملة المفضلة للمنظمات الإجرامية.
وأكد بورنياكوف أن مايكل شوبانيان، مؤسس بورصة أوكرانية لتبادل العملات المشفرة، هو واحد من عدة أشخاص يساعدون الحكومة الأوكرانية فى التعامل مع التبرعات من خلال ترتيب غير رسمي.
قال تشوبانيان فى رسالة صوتية أُرسلت عبر تطبيق تيليجرام : "إننا نشترى أشياء كثيرة جدًا تنقذ الأرواح على أساس يومى، كما أننا نوقف العدوان، لذا فالأمر يتعلق ببداية العالم الجديد".
شدد شوبانيان على أنه لم يتلق مدفوعات مقابل خدماته، على الرغم من اعترافه بتحويل جزء من الأموال من خلال منصة كونا للعملات المشفرة.
وتذهب الحجة إلى أن العملات المشفرة تتيح إرسال واستقبال الأصول دون عوائق عبر الحدود عبر شبكات لا يمكن بسهولة مراقبتها أو إغلاقها بسبب عدم وجود كيان واحد مسؤول.
يجادل المؤيدون أيضًا بأن العملات المشفرة لا تتطلب من المستخدمين الوثوق بالمؤسسات المالية لأن النظام يتم تشغيله بواسطة رمز لا يمكن لأحد فحصه ويتم كتابة المعاملات بشكل لا يمحى فى دفاتر الأستاذ الرقمية الموزعة علنًا والمعروفة باسم on-chains.