تقدم النائب البرلمانى السابق عصام سلطان ببلاغ لرئيس محكمة جنايات الاسماعيلية التي تحاكم المتهمين في مذبحة بورسعيد التي حدثت في فبراير الماضي، أكد له فيه أنه كعضو في لجنة تقصي الحقائق عن المذبحة في مجلس الشعب السابق قيام النائب العام بتجاهل اثنين من المتهمين الكبار في قضية المذبحة رغم تورطهم فيها. وأضاف سلطان في بلاغه: "على ذلك فقد كانت المفاجأة كبيرة حين خلا قرار الإحالة من اسميهما، بل وخلت التحقيقات تماماً من الإشارة إليهما، أو محاولة الوصول لما قاما به من تخطيط وتمويل، وتزداد علامات الاستفهام كثيراً إذا ما وضعنا فى الاعتبار ما تردد عن وجود علاقة أو اتصال بينهما وبين النائب العام ربما لدعمه سياسياً مثل شخصيات أخرى زارته الأسبوع الماضى بمكتبه فى حين أنها متهمة بجرائم". وأوضح سلطان أن ما قام به النائب العام :" يمثل وفقاً لنص المادة 494 ( الفقرة الأولى منها ) من قانون المرافعات محل دعوى المخاصمة ضد النائب العام شخصياً تأسيساً على الغش والتدليس والغدر والخطأ المهنى الجسيم وهو ما سيتم خلال الأيام المقبلة بشأن موضوع القضية المعروضة على حضراتكم، وموضوعات أخرى متصلة بدماء المصريين التى سالت على أرض مصر فى أماكن وميادين ومحافظات متفرقة دون أن يحاسب عنها مجرمٌ واحدٌ حتى اليوم ". وطلب من المحكمة:" التكرم باتخاذ اللازم قانوناً، والتصدى إن استلزم الأمر، وسماع شهادة المهندس أشرف ثابت رئيس لجنة تقصى الحقائق التى سبق وأن شُكلت من مجلس الشعب"