ننشر خطة عصام سلطان للإيقاع بمتهمي بورسعيد

قال النائب السابق عصام سلطان أنه أبع رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية بأن أوراق قضية مجزرة بورسعيد ذهبت له ناقصة بسبب عدم إحتوائها علي اسماء اعضاء بالحزب الوطني المنحل ثبت تورطهم في القضية .
وهذه نسخة من العريضة التي قدمها عصام سلطان لرئيس محكمة الإسماعيلية:
السيد المستشار / رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية
تحية طيبة وبعد ..
يتقدم بهذا / عصام سلطان، المحامى بالنقض، بصفته وكيلاً عن كلٍ من (1) محمود مدحت مرسى سيد درويش، (2) محمد أحمد السيد عبود محمد، (3) أحمد محمد عطا إبراهيم المدعين بالحق المدنى فى القضية رقم 437 لسنة 2012م جنايات المناخ ( المعروفة بأحداث استاد بورسعيد )، والمنظورة أمام عدلكم بجلسة اليوم الاثنين الموافق 5/11/2012م .
أتشرف بعرض الآتى
حيث تلاحظ إلينا أن القضية قد أوشكت على الانتهاء بسماع سيادتكم مرافعات أطراف النزاع، فى حين أن هناك متهمين حقيقيين لم يشملهم قرار الإحالة محل الدعوى وأهمهم اثنان : الأول هو المدعو / الحسينى أبو قمر " رجل الحزب الوطنى المعروف "، والثانى هو المدعو / جمال عمر " رجل الأعمال المعروف " والاثنان هما اللذان قادا عملية التخطيط والتمويل لأكبر مذبحة فى تاريخ مصر راح ضحيتها المجنى عليهم فى الدعوى الماثلة .
وإننى إذ أتقدم إليكم بهذا الطلب بصفتى محامياً عن المجنى عليهم، فإننى أتقدم أيضاً بصفةٍ أخرى وهو أننى كنت عضواً بلجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس الشعب عقب المذبحة برئاسة وكيل المجلس المهندس / أشرف ثابت، وما وطأت أقدامنا مكاناً ولا تحاورنا مع مواطن بورسعيدى أو غير بورسعيدى إلا وذكر لنا اسم الاثنين سالفى الذكر " الحسينى أبو قمر وجمال عمر " فى سياق التخطيط والتدبير والتمويل لهذا العمل الإجرامى الشنيع، إضافةً إلى أننى كنت عضواً باللجنة الخماسية المصغرة التى تشكلت للتحقيق مع وزير الداخلية السابق بمجلس الشعب، وحين سألته هل أذن لكم النائب العام بتعقب خيوط الحادث عن طريق مراقبة التليفونات أو تفتيش بعض البيوت والمخابئ للمخططين والمدبرين والممولين أجاب بالنفى، وعلى ذلك فقد كانت المفاجأة كبيرة حين خلا قرار الإحالة من اسميهما، بل وخلت التحقيقات تماماً من الإشارة إليهما، أو محاولة الوصول لما قاما به من تخطيط وتمويل، وتزداد علامات الاستفهام كثيراً إذا ما وضعنا فى الاعتبار ما تردد عن وجود علاقة أو اتصال بينهما وبين النائب العام ربما لدعمه سياسياً مثل شخصيات أخرى زارته الأسبوع الماضى بمكتبه فى حين أنها متهمة بجرائم ..!! الأمر الذى يمثل وفقاً لنص المادة 494 ( الفقرة الأولى منها ) من قانون المرافعات محلاً لدعوى مخاصمة ضد النائب العام شخصياً تأسيساً على الغش والتدليس والغدر والخطأ المهنى الجسيم وهو ما سيتم خلال الأيام القادمة بشأن موضوع القضية المعروضة على حضراتكم، وموضوعات أخرى متصلة بدماء المصريين التى سالت على أرض مصر فى أماكن وميادين ومحافظات متفرقة دون أن يحاسب عنها مجرمٌ واحدٌ حتى اليوم .
إن دماء هؤلاء الشهداء التى سالت فى استاد بورسعيد غدراً لن تضيع أبداً، كما لن تضيع دماء باقى إخوانهم الشهداء .
لذلك
أهيب بعدلكم التكرم باتخاذ اللازم قانوناً، والتصدى إن استلزم الأمر، وسماع شهادة المهندس / أشرف ثابت رئيس لجنة تقصى الحقائق التى سبق وأن شُكلت من مجلس الشعب .
ولكم الشكر