أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن خطة التنمية الصناعية بمحافظات صعيد مصر، تتضمن استكمال ترفيق 20 منطقةً صناعيةً، فيما يتعلق بشبكات: المياه، الصرف، الكهرباء، والطاقة؛ إضافة إلى تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر، والتي تبلغ 234 فرصةً، معظمها مشروعات متوسطة، تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون إلى 25 مليون جنيه؛ حيث تم تصنيفها، وفقاً لحجم المشروع المستهدف، وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة؛ وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة المستهدفة، تتضمن تعميق التصنيع المحلي ومقومات وإمكانيات المحافظات، إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها، فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة. جاء ذلك في كلمة وزيرة التجارة والصناعة، نيڤين جامع، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتنمية المستدامة، تحت عنوان: «الاستدامة والتحولات الإقتصادية والإجتماعية»، بمدينة الأقصر؛ حيث أكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، والتي تتضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وتهيئة فرص عمل منتجة، للحد من الفقر، في محافظتي سوهاج وقنا، وإيجاد نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة، مع تحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات، إلى جانب تعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال، من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، بتكلفة 10 مليار جنيه، في عدد كبير من محافظات الجمهورية، وأغلبها في محافظات الصعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول خطة التنمية المتكاملة، في صعيد مصر، والخطوات المتخذة لتنفيذ المحاور ذات الصلة، بتنمية وتطوير الأنشطة الصناعية، بصعيد مصر؛ كان قد تطرق إلى المحاور الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة، لتحقيق أهداف خطة التنمية، الموضوعة لتطوير محافظات وقرى صعيد مصر، وتضمنت المحاور: تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة، وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة؛ وضع خطة تنفيذية، لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة؛ استهداف تعميق التصنيع المحلي؛ طرح وحدات صناعية جديدة، لخدمة أهداف التوسع بالأنشطة الصناعية المستهدفة؛ التوسع في توفير التمويل وبرامج التدريب المهني، اللازمة للأنشطة الصناعية؛ الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية.
وأكد «ڤيديوجراف» وزارة التجارة والصناعة، تحديد 234 فرصةً استثماريةً، وتم تصنيفها وفقاً للمشروع المستهدف، وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة؛ وكانت النسبة الأكبر من الفرص، لمشروعات متوسطة، تتراوح تكلفتها الاستثمارية من مليون إلى 25 مليون جنيه، وفقاً لطبيعة المشروع وحجم الإنتاج المستهدف؛ إلى جانب تعزيز عمليات التمويل الموجه، لأنشطة المشروعات الإنتاجية، بمحافظات الصعيد؛ حيث تم ضخ 16 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 827 ألف مشروع، خلال الفترة بين عامي 2014 و2021، تمثل 65% من إجمالي التمويل الذي تم تخصيصه للمشروعات، بصعيد مصر، منذ إنشاء جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وزيرة التجارة والصناعة، وفي كلمتها، بمؤتمر «الاستدامة والتحولات الإقتصادية والإجتماعية»، المنوه عنه، أشارت إلى أن جهود الوزارة تضمنت طرح نحو 9 مليون و127 ألف م²، من الأراضي المجانية بمحافظات الصعيد، منها نحو 6 ملايين و363 ألف م² تم تخصيصها، إلى جانب إصدار نحو 7 آلاف و540 رخصةً صناعيةً بمحافظات الصعيد، مع إصدار نحو 7 آلاف و454 رخصة تشغيل أول مرة، إلى جانب توفيق أوضاع 86 رخصةً.
«ڤيديوجراف» وزارة التجارة والصناعة، المشار إليه، كان قد تطرق إلى خطة التحرك، الموضوعة لمحور التنمية الصناعية بمحافظات صعيد مصر، والتي تضمنت استكمال ترفيق 20 منطقةً صناعيةً، بصعيد مصر، بتكلفة 3.8 مليار جنيه؛ فضلاً عن 4 مناطق صناعيةً، بمحافظتي سوهاج وقنا، بقيمة 3.2 مليار دولار، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية؛ إلى جانب استكمال تنفيذ منظومة طرح المجمعات الصناعية، بطرح 10 مجمعات جديدة، بمحافظات الصعيد.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أبرز المناطق الصناعية، التي تم العمل على استكمال ترفيقها، خلال الفترة الماضية؛ حيث بلغت نسب الإنجاز في أعمال الترفيق: 99% بمنطقة بياض العرب، بمحافظة بني سويف؛ 98% بالداخلة، بالوادي الجديد؛ 93% ببني غالب، و75% بعرب العوامر، بأسيوط؛ 83% بمنطقة الكلاحين، بقنا؛ 82% بكوم أوشيم، بالفيوم؛ 80% بالبغدادي، بالأقصر؛ 75% بالمطاهرة شرق، بالمنيا؛ 74% بوادي العلاقي، بأسوان؛ 65% بالكوثر، و49% بغرب جرجا، بسوهاج.
