ستنطلق في 27 فبراير.. مؤتمر دولى ل"القومى لحقوق الإنسان" حول التضامن الدولى وخطة التنمية المستدامة

يعقد المجلس مؤتمرا دولياً بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور وزراء و شخصيات محلية و إقليمية و دولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان، حيث قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا المؤتمر يأتي في ظل ما تشهده مصر من خطوات جادة وغير مسبوقة في نشر وتعزيز وحماية حقوق الانسان.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، أن أعمال المؤتمر ستنطلق في 27 فبراير، حيث ستنعقد الجلسة الافتتاحية، بحضور مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعي .

كما تشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، ومحمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان, و لويس مارتينيز مستشار البرنامج الانتخابي في الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان.

وعلى هامش المؤتمر الذي سيستمر فاعلياته لمدة يومين، تعقد عدد من الجلسات النقاشية ، والتي ستبدأ بعد نهاية الجلسة الافتتاحية، حيث ستكون الجلسة الأولى حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، بينما ستكون الجلسة الثانية، حول التضامن الاجتماعي وخطة التنمية المستدامة 2030 وتتعلق الجلسة الثالثة بمحورية الهدف 16 فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة، والشفافية، ومناهضة الفساد.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر تعقد ثلاثة جلسات، الأولى حول الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة "قياس الهدف 16" وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء، والجلسة الثانية تحت عنون "لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل الإرهاب" بينما تشهد الجلسة الأخيرة نقاش عام مفتوح ومقترحات للتعاون وخطة العمل خلال المرحلة القادمة .