وزير العدل المستشار أحمد الزند يعلن عن مبادرة تخصيص دوائر في المحاكم خاصة بالفصل في قضايا العنف ضد المرأة

انطلقت بالقاهرة فعاليات "مؤتمر المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015 – 2030" والذي تعقده منظمة المرأة العربية بالتعاون مع كل من جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة ويستمر لمدة ثلاثة أيام .
ويأتى هذا المؤتمر انطلاقا من حرص منظمة المرأة العربية على بلورة رؤية عربية تهتم بتحليل الأهداف العالمية الخاصة بالتنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي في ظل أولويات المنطقة العربية، ويسلط الضوء على أهم الفرص المتاحة وأهم التحديات التى تواجه المرأة العربية في إطار كل هدف من أهداف السبعة عشر.
هذا وقد بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية حيث أكد في كلمته الترحيبية ان المرأة العربية على قدم المساواة مع الرجل في مواجهة التحديات والظروف المعقدة واثبتت جدارتها في البناء والفعل التنموي في السلم وفي الدفاع عن الوطن أوقات الشدائد والمحن وأشار الى ان المنطقة العربية تشهد ارهابا فكريا مسيسا باستخدام الدين الاسلامي الحنيف ودعا الى تمكين النساء وحمايتها من كافة أشكال العنف وأكد أن جامعة الدول العربية وضعت استراتيجية واضحة المعالم لتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستهدفت القضاء على العنف ضد المرأة كمحور خاص.
ومن جهتها رحبت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة في كلمتها الترحيبية بالحضور وبضيوف المؤتمر وتوجهت بعميق الشكر للجهات التي تعاونت مع منظمة المرأة العربية في الإعداد للمؤتمر وخصصت بالذكر بالدكتورة سيما بحوث التي حضرت خصيصا من نيويورك للمشاركة بالمؤتمر وعلى المعاونة الفنية المتميزة التي قام بها فريقها العلمي بالقاهرة كما توجهت بالشكر الى كل من الادارات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الدول العربية على مساهمتها الموضوعية وخصصت بالذكر ادارة الاحصاء وادارة التنمية الاجتماعية وكذلك مكتب الأمم المتحدة للمرأة .
وأكدت السفيرة مرفت تلاوي ان منظمة المرأة العربية تعول كثيرا على هذا المؤتمر ووصفته بالمؤتمر الاستثنائي نظرا لأن الأجندة التنموية للأمم المتحدة حتى عام 2030 تعد بمثابة نهج جديد في أسلوب التعامل مع قضية التنمية وكذلك أساليب ادارتها اذ ستجبر الجميع على التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة وكذلك بين المؤسسات الاقليمية والدولية ولا مجال بعد الان للعمل الانفرادي والجزئي فلقد ثبت عدم جداوه كما أشارت السفيرة مرفت تلاوي الى استخدام المؤشرات والإحصائيات ستكون محور المرحلة الجديدة سواء بالاستخدام العلمي للبيانات في وضع السياسات واذا لم تكن الاحصائيات متوفرة سيتم العمل على ايجادها .
هذاولقد توجهت الدكتورة سيما بحوث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الاقليمية لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي في كلمتها بالشكر الجزيل لجامعة الدول العربية ولمنظمة المرأة العربية ولهيئة الأمم المتحدة للمرأة لحرصهم على تنظيم هذا اللقاء في هذا الوقت بالذات الذي يستعد العالم كله لتنفيذ الرؤية الشاملة لعالم أكثر ازدهارا وتقدما ووصفت الدكتورة سيما بحوث المؤتمر بالسباق في توقيته وثاقب الرؤية في تحديد أولوياته بالتركيز على المرأة في خطة التنمية الستدامة 2015-2030 اذ يعكس فهما عميقا لجوهر خطة التنمية المستدامة الجديدة ولأهمية العناية الخاصة بقضايا المرأة وبتمكينها من الحصول على كافة حقوقها وأكدت ان خطة التنمية المستدامة تهدف الى تعزيز السلام كشرط أساسي لإستدامة التنمية وان الخبرات المتراكمة على مدار عقود في العمل التنموي تؤكدعلى أنه لايمكن تحقيق التمكين الاقتصادي للكافة دون تمكين النساء والفتيات ولا تنمية اجتماعية دون مساواة كاملة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز . ولا استدامة بيئية دائمة دون دور فاعل للنساء كرائدات أساسيات للتغيير .
أما وزير العدل المصري أحمد الزند فأكد في كلمته الترحيبية الى أهمية انعقاد المؤتمر الذي يهتم بوضع مسارات وخطط المستقبل من أجل تنمية مستدامة تهتم بالانسان دون تمييز في كل أرجاء المعمورة وانه يجب تجاوز مرحلة توصيف المشكلات الى مرحلة صياغة الخطط والحلول والاهتمام بضياغة رؤية عربية في قضية دولية مهمة ألا وهي الأهداف التنموية السبعة عشر التي اتفق عليها في شهر سبتمبر الماضي . وأكدمعاليه على أن المرأة فاعل رئيسي مسؤول في إحداث التنمية المستدامة وعبر عن تضامنه الكامل مع قضايا المرأة وحقوقها.
وأعلن معاليه من منبر مؤتمر المرأة العربية في الأجندة التنموية عن مبادرة تتمثل في تخصيص دوائر في المحاكم خاصة بالفصل في قضايا العنف ضد المرأة حتى يتسنى للمرأة الحصول على حقوقها بأسرع ما يمكن ودون تحمل عنت التردد المتكرر على المحاكم .
واعتبر سعادة السفير هشام بدر مساعد وزير الداخلية ان هذا المؤتمر يمثل فرصة لانجاز اسهام موضوعي للمجتمع المدني العربي وان النتائج التي سوف تسفر عنه ستمثل قيمة مضافة لمسار مشاورات حكوميةومسؤولية التنفيذ تقع في المقام الأول على عاتقهم .كما نوه الى بعض الخطوات التي اتخذتها مصر مؤخرا على صعيد حقوق المرأة وتمكينها في تحقيق التنمية الشاملة حيث تم اطلاق عدد من المؤشرات تستهدف المرأة المعيلة وتيسير سبل الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر كما أشار الى وجود آليات وطنية لقياس تأثيرما يتم اتخاذه من خطوات تتصل بالمنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة في مصر تحت مظلة استراتيجية التنمية المستدامة ...رؤية مصر عام 2030.كما استحدثت مصر مؤشرات لقياس إعمال المساواة بين الجنسين في مجالات العمل والصحة والتعليم والحقوق السياسية واستهدفت من ذلك مراقبة قدر الاستفادة التي تحصل عليها المرأة من السياسات القائمة.