إحالة أوراق الشاطر والبلتاجى وآخرون فى قضية التخابر الكبرى للمفتى

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإرسال أوراق خيرت الشاطر، و16 متهمًا محبوسين احتياطًا في قضية «التخابر مع حماس»، إلى فضيلة المفتي لأبداء رأيه الشرعي فيما نسب إلى خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، ومحمود عزت، وصلاح عبدالمقصود، وعماد الدين على عطوى شاهين، وفايد البنا، وأحمد رجب سليمان، وسعد الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبوبكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا خليل ومحمد أسامة، وحسين القزاز، وإبراهيم الزيات بينما انقضت الدعوة عن فريد إسماعيل، القيادي الإخواني، لوفاته داخل مستشفى المنيل الجامعي، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وتضم القضية 21 متهمًا محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، و«حزب الله» اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة «حماس»، لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات، أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الإعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات، أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدًا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.