أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الارهابى والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية فى القضية المعروفة إعلاميا ب”التخابر الكبرى” إلى جلسة 17 أغسطس المقبل لإيداع تقرير لجنة التنظيم القومى للاتصالات.
تضم القضية 20 متهم محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت التحقيقات عن أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر, لإشاعة الفوضي العارمة بها, وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية, وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان, وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني, وتنظيمات أخري داخل وخارج البلاد, تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة, وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة عبر الأنفاق السرية, وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح علي يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني, ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلي آخرين ينتمون إلي تلك التنظيمات إلي داخل البلاد.
