ألزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وأحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على، تمهيداً لمناقشته، بتركيب المنشآت كاميرات لحماية النزلاء. وجاءت المادة (23) لتقضي بأن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
ومشروع القانون قضي بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت السياحية، برئاسة الوزير المختص، ومنحها عدد من الاختصاصات الهامة منها تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت.
ويعد مشروع القانون من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
