سياحة الشيوخ تناقش شروط ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة الآثار بمجلس الشيوخ، اجتماعا، اليوم، برئاسة الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة ،لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب من بينها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين أو الذين يمتلكون حصص في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

واستعرضت النائبة هيام فاروق الاقتراح برغبة المقدم منها، وقالت إنها تلقت شكاوى عديدة من شركاء ومساهمين وأصحاب حصص بشركات سياحية أو مشاركين ومساهمين في بواخر وعائمات أو منشآت سياحية بسبب عدم منحهم ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

وأضافت أن القانون لم يمنع المرشدين السياحيين المشاركين وبناء على قانون المرشدين السياحيين لا يجوز مزاولة مهنة أخرى مع الإرشاد السياحي ولكن القانون لم يحظر الامتلاك للمرشدين السياحيين.

وأشارت النائبة فاروق إلى أن بعض المرشدين يساهمون في ملكية بعض المنشأت وشركات السياحة ولكنهم لا يعملون بها وليسو مديرين ولا أعضاء بمجلس الإدارة بل يمتلكون، وبالتالي ذلك لا يسبب أي تعارض ولا يخالف القانون ولا يجمع بين وظيفتين ولكنه يمتلك مثل أي ملكية.

وردت غادة شلبي، مساعد وزير السياحة الآثار على الاقترح، مؤكدة أن قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الإرشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة لتسيير أعمال النقابة، وطالبنا بسرعة إجراء الانتخابات للنقابة.

وقالت غادة شلبي، إنه نظرا لظروف كورونا تم مد العمل بالتراخيص السابقة للمرشدين ومد التراخيص لعدم تجديدها نتيجة ظروف كورونا وتعذر حضورهم.

وأضافت مساعد وزير السياحة والآثار، أن المرشد يحصل على الترخيص وفق شروط القانون وتجري اختبارات تحت إشراف أساتذة متخصصين وخلال مراجعة قواعد البيانات خلال صرف المنحة التي تم صرفها للمرشدين بسبب الأزمة الأخيرة للسياحة بعد تفشي فيروس كورونا، وجدنا مرشدين مسجلين في النقابة وغير مسجلين في وزارة السياحة، عدهم 1100 مرشد مسجلين كمرشدين ويعملون ولديهم تأمين في وظائف أخرى منها مدرسين أو عاملين بوزارات أخرى، بما يتنافى مع قانون المرشدين.

وأكدت أن الأمر درسه مستشارون حتى لا يتم الإجحاف بأي مرشد وضمان صحة العضوية، مشيرة إلي أن هناك 63 شخصا شركاء أو يعملون في شركات من بين 11 ألف مرشد سياحي مسجل والمرشدين الشركاء يحصلون على أرباح ويكون لهم امتيازات أكثر من زملائهم بما يؤثر على المنافسة بينهم، وهو ما يعني أنه لا يحق له أن يكون شريك أو مدير مسئول يحصل على ارباح ويحصل على ترخيص مرشد.

ومن جانبها، قالت إيمان قنديل ممثل وزارة السياحة إنه خلال توزيع المنحة لدعم المرشدين تم اكتشاف ثغرات في عمل المرشدين ووجدنا أن عدد منهم يعمل في وزارة السياحة ترفض اقتراح برلماني بمنح تراخيص للمرشدين المشاركين في شركات سياحية أو وزارات اخرى وفي جهات حكومية ومؤمن عليهم بوظائف أخرى ولم يحصلوا حتى على إجازة بدون مرتب، ووفق قانون المرشدين يحظر على المرشد العمل بوظيفة أخرى أو ممارسة التجارة والشراكة التي تحقق ربح هو عمل تجاري وبالتالي لا يحق له الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الإرشاد السياحي.

وأوضحت أن الشركاء في منشأت وشركات سياحية والموظفين بوظائف أخرى من المرشدين يبلغ عددهم حوالي 2000 من أصل حوالي 11 ألف مرشد مرخص لهم ومسجلين.

وعلق النائب محمد البنا، عضو مجلس الشيوخ، مشيرا إلي أن المرشد السياحي هو سفير مصر ولابد أن يكون مجرد من انتماء لأي شركة سياحة.

وقال "البنا" إن المرشدين الذين يشاركون في شركات أو منشآت سياحة يسيئون للمرشدين لأنه يسوق لشركته أو منشأته وهو ما يثير غضب الشركات الأخرى، لذا لابد ان يكون المرشد غير منتمي لاي شركة ولا يجب أن يعمل الترشد بالتجارة أيضا.

وعلقت النائبة قائلة: معظم الحالات المشاركة في شركات لا يحققون أرباح ولكن لهم ملكية وطالبت بإيجاد حل للأزمة خاصة في ظل الظروف السياحية التي مر بها القطاع .

وقالت غادة شلبي مساعد وزير السياحة إن هناك توصية من مستشارين قانونين، بأنه لا يجب منح من لديه نشاط سياحي ترخيص مزاولة الارشاد السياحي ولا منح الترخيص لمن يساهم أو يكون له حصة او لديه شركة سياحة وهذا يعود أيضا لأسباب فنية.

وشددت على أن الوزارة تدعم المرشيدين ومحايدة مع كافة الأطراف وتعمل على تطبيق صحيح القانون وتمثل الدولة وتقف على حياد من الجميع.