رفض مقترح برلماني بمنح تراخيص للمرشدين المشاركين في شركات سياحية

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة الآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، اليوم عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب من بينها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين أو الذين يمتلكون حصص في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.
في بداية الاجتماع رحب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة بممثلي وزارة السياحة ومشيدا بالدور الذي تقوم به الوزارة .
واستعرضت النائبة هيام فاروق الاقتراح بؤرغبة الذي تقدمت وقالت في كلمتها بالاجتماع انها تلقت شكاوى عديدة من وشركاء ومساهمين واصحاب حصص بشركات سياحية او مشاركين ومساهمين في بواخر وعائمات أو منشآت سياحية بسب عدم منحهم ترخيص مزاولة مهنة الارشاد الساحي .
شاهد ايضا :- «وكيل شباب الشيوخ»: الإعفاءات الرياضية بقانون «رد الجميل» لكبار السن
وأضافت أن القانون لم يمنع المرشدين السياحين المشاركين و بناء على قانون المرشدين السياحين لا يجوز مزاولة مهنة اخرى مع الارشاد السياحي ولكن القانون لم يحظر الامتلاك للمرشدين السياحين.
وأشارت النائبة إلى أن بعض المرشدين يساهمون في ملكية بعض المنشأت وشركات السياحة ولكنهم لا يعملون بها وليسو مديرين ولا أعضاء بمجلس الادارة بل يمتلكون وبالتالي ذلك لا يسبب اي تعارض ولا يخالف القانون ولا يجمع بين وظيفتين ولكنه يمتلك مثل اي ملكية.
وردت غادة شلبي، مساعد وزير السياحة والاثار على الاقترح مؤكدة ان ان قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الارشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة لتسير اعمال النقابة وطالبنا بسرعة اجراء الانتخابات للنقابة
وقالت غادة شلبي إنه نظرا لظروف كورونا تم مد العمل بالتراخيص السابقة للمرشدين ومد التراخيص لعدم تجديدها نتيجة ظروف كورونا وتعذر حضورهم.
وأضافت مساعد وزير السياحة والاثاران المرشد يحصل على الترخيص وفق شروط القانون وتجري اختبارات تحت اشراف اساتذة متخصصين وخلال مراجعة قواعد البيانات خلال صرف المنحة التي تم صرفها للمرشدين بسبب الازمة الأخيرة للسياحة بعد تفشي فيروس كورونا وجدنا مرشدين مسجلين في النقابة وغير مسجلين في وزارة السياحة ععدهم 1100 مرشد مسجلين كمرشدين ويعملون ولديبه تأمين في وظائف اخرى منها مدرسين او عاملين بوزارات اخرى بما يتنافى مع قانون المرشدين.
واكدت ان الامر درسه مستشارين حتى لا يتم الاجحاف باي مرشد وضمان صحة العضوية مشيرة ان هناك 63 شخص شركاء او يعملون في شركات من بين 11 الف مرشد سياحي مسجل والمرشدين الشركاء يحصلون على ارباح ويكون لهم امتيازات اكثر من زملائههم بما يؤثر على المنافسة بينهم وهو ما يعني انه انه لا يحق له ان يكون شريك او مدير مسؤول يحصل على ارباح ويحصل على ترخيص مرشد
ومن جانبها قالت ايمان قنديل ممثل وزارة السياحة انه خلال توزيع المنحة لدعم المرشدين تم اكتشاف ثغرات في عمل المرشدين ووجدنا ان عدد منهم يعمل في وزارة السياحة او وزارات اخرى وفي جهات حكومية ومؤمن عليهم بوظائف اخرى ولم يحصلوا حتى على اجازة بدون مرتب ، ووفق قانون المرشدين يحظر على المرشد العمل بوظيفة اخرى او ممارسة التجارة والشراكة التي تحقق ربح هو عمل تجاري وبالتالي لا يحق له الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الارشاد السياحي
واوضحت ان الشركاء في منشأت وشركات سياحية والموظفين بوظائف اخرى من المرشدين يبلغ عددهم حوالي 2000 من اصل حوالي 11الف مرشد مرخص لهم ومسجلين
وعلق النائب محمد البنا عضو مجلس الشيوخ ورجل السياحة ان المرشد السياحي هو سفير مصر ولابد أن يكون مجرد من انتماء لاي شركة سياحة
وقال " البنا " ان المرشدين الذين يشاركون في شركات او منشأت سياحة يسيئون للمرشدين لانه يسوق لشركته او منشأته وهو ما يثير غضب الشركات الاخرى لذا لابد ان يكون المرشد غير منتمي لاي شركة ولا يجب ان يعمل الترشد بالتجارة ايضا
وعلقت النائبة فاروق قائلة ان معظم الحالات المشاركة في شركات لا يحققون ارباح ولكن لهم ملكية وطالبت بايجاد حل للازمة خاصة في ظل الظروف السياحية التي مر بها القطاع
وقالت غادة شلبي مساعد وزير السياحة ان هناك توصية من مستشارين قانونين انه لا يجب منح من لديه نشاط سياحي ترخيص مزاولة الارشاد السياحي ولا منح الترخيص لمن يساهم او يكون له حصة او لديه شركة سياحة وهذا يعود ايضا لاسباب فنية
وشددت على ان الوزارة تدعم المرشيدين محايدة مع كافة الاطراف وتعمل على تطبيق صحيح القانون وتمثل الدولة وتقف على حياد من الجميع