أبرزها المسئولية الطبية.. مشروعات قوانين هامة تنتظر لجنة الصحة بالبرلمان

أنهى مجلس النواب تشكيل اللجان النوعية، والتي لم تشهد تغيير يذكر، وبقي معظم رؤساء اللجان كما هم في دور الانعقاد الأول، ومن بين اللجان التي بقي تشكيلها دون تغيير هي لجنة الصحة برئاسة النائب أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، والذي ينتظره أجندة تشريعية هامة لعل أبرزها ملف التكليف سواء الصيدلة أو الأطباء.

المسئولية الطبية
يعد قانون المسئولية الطبية أحد اهم التشريعات التي تنتظر لجنة الصحة بمجلس النواب حيث سبق وتم رفض مشروع القانون من جانب وزارة العدل بسبب عدم دستورية عدد من مواده، كما تزداد أهمية هذا القانون مع وقوع عدد من الحوادث الطبية والتي كان أخرها وقعة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي دخلت في غيبوبة واضطرت للسفر لاستكمال علاجها، بسبب خطأ طبي.
فيما يتضمن القانون عدد من التعريفات الهامة كما يضع ضوابط للأطباء وعقوبة في حالة وجود خطأ طبي حيث نص على يقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل، كل في حدود ما رخص له.
في حالة لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق ، تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية لهيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه أو خضوع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات و أية قوانين أخري.
قانون الجهاز القومى لتنظيم الصحة
كما يطالب أعضاء لجنة الشئون الصحية، بإصدار قانون إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، ليشمل تحت مظلته كل المنشآت الصحية فى الدولة لتستفيد من البنية التحتية فى وزارة الصحة ويكملها القوة البشرية المتميزة فى وزارة التعليم العالى، ويعمل الجميع فى منظومة واحدة تسمح بالتعلم والتنقل بسهولة فيما بينها.
وينضم قانون زراعة الأعضاء الي القانون الهامة التي ستنظرها لجنة الصحة بمجلس النواب ضمن أجدتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني، حيث سبق وتم اصدر القانون في الدورة البرلمانية السابقة ولكن تم تقديم رؤية لتعديل عدد من المواد بمشروع القانون تتضمن ضوابط جديدة لحالات التبرع وزراعة الأعضاء.

زراعة الأعضاء
كما وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عدد من العقوبات ضد المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية في حال مخالفة أحكام القانون فيما يخص عمليات زرع الأعضاء.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 24، على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وبالتدابير الآتية أو بعضها، منها الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.