شهدت الأيام الماضية تعدد وقائع النصب والإحتيال على عملاء البنوك، وتحديدًا بنك مصر، بعد تعرض سيدة من المنيا لسحب 200 ألف جنية من حسابها، بعد تلقيها إتصال من أحد الأشخاص أوهمها بأنه موظف بالبنك يساعدها لتستخدم النظام الإلكتروني، وطلب منها الرقم الذي وصلها من البنك لاستخدامه في تحديث البيانات، وقامت بإعطاءة الرقم نتيجة عدم دراية منها. واقعة سيدة المنيا لم تكن الأولى، إذ تعرض 4 أشخاص أخرون خلال الأيام الماضية للنصب على يد تشكيل عصابي يستغل عدم دراية عميل البنك ، ويتواصل معه ويوهمه بأنه حصل على جائزة لكنه يحتاج بياناته للتحويل، ثم يصل رقم سري من البنك على هاتف العميل، الذي يعطيه بدوره ل"المتصل "النصاب". خبراء البنوك أكدو أن هناك إجراءات يجب إتباعها فور تلقي عميل البنك مكالمة هاتفية من أي شخص يطلب منه بياناته الشخصية، أو تلقية رسالة عبر الهاتف المحمول بداخلها كود سري لم يقم هو بطلب هذا الكود من البنك، أويطلب منه الأرقام المدونة بالفيزا الشخصية، ومن بين هذه الإجراءات سرعة الإتصال بخدمة عملاء البنك التابع له وطلب تجميد بطاقة الائتمان أو الفيزا الخاصة ،وتقديم طلب استبدالها بأخرى جديدة، والإستعلام على الحساب، وتفعيل الاشتراك في خدمة التنبيه من الاحتيالات، وبعد هذه المكالمة سرعة الإتصال بالخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وتقديم بلاغ رسمي والرقم هو (19305) . كان بنك مصر قد حذر عملائه من عمليات احتيال ونصب قد يتعرضون لها في حال مشاركة بياناتهم الشخصية مع آخرين، وقال :" إنه يتبع كافة القواعد والإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تعرض عملائه لأية عمليات احتيال، وأنه دأب على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عنهم أو حساباتهم البنكية. وأضاف بيان البنك :" أن تلك الرسائل أكدت على ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر، مؤكداً على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائها تقع على رأس أولوياته واهتماماته. كما أعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لأخرين بالرغم من تلك التحذيرات، وطمأن عملائة بأنة يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، لأن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وأنه لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.
