الرئيس الإنسان.. توفير شقق مفروشة للأطفال الأيتام عند وصولهم لسن 18 بعد خروجهم من دور الرعاية

وعد فأوفى.. لم يكن الاطفال الأولى بالرعاية والأيتام والخارجين منها بمعزل عن اهتمام الرئيسى عبد الفتاح السيسي، فمنذ توليه الرئاسة وهو يضع الحماية الاجتماعية للمواطنين على رأس أولوياته، ومنحهم على مدار السنوات الماضية الكثير من الاهتمام والأموال من إجل ادماجهم فى المجتمع، وكان آخر قرارات الرئيس توفير شقق مفروشة للأطفال الأيتام البالغين 18 عاما بعد خروجهم من دور الرعاية، على أن تظل متابعتهم مسئولية وزارة التضامن الاجتماعى مع توفير فرص عمل مناسبة لهم.

وكشف محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن وزارة التضامن الاجتماعي ابلغت البنك بتوفير الرئيس لمبلغ كبير من أجل توفير شقق مفروشة للأطفال بعد خروجهم من دور الرعاية موضحا أن البنك لديه حسابات ادخارية تخص الأيتام بحيث إن كل طفل يتيم أو كريم النسب تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لابد للوزارة أن تفتح له حساب توفير ويتلقى هذا الحساب مختلف التبرعات إضافة إلى مساعدات الدولة، ذلك يسمح للشخص اليتيم عند وصوله لسن 18 يكون لديه حوالي 200 ألف يبدأ حياته بهم عند خروجه من دار الرعاية.

وأشار عشماوي إلى أن رؤية الدولة بمنح هؤلاء الشباب في مقتبل العمر مبلغ 200 ألف جنيه وتركهم أمر غير مجدي، وأن هناك من الشباب من لم يستطيع التعامل وإدارة هذا المبلغ، ومن بين ملامح الاستراتيجية مساعدتهم في استثمار ذلك المبلغ لحسابهم، من خلال مشروعات صغيرة لحساب الشباب ومساعدتهم على النجاح والانخراط فى المجتمع والبعد عن الأفكار القديمة.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي خطة استراتيجية بدأت تفعيلها فى عام 2020، بالبدء فى حصر أبناء دور الرعاية الإجتماعية ( فوق سن 18 عام ) والتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لهم، بالإضافة إلى حصر أبناء دور الرعاية الإجتماعية المُتعثرين فى دفع مصروفاتهم الدراسية والبدء فى سدادها من الوزارة بشكل عاجل تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهم وحقهم فى التعليم ، بالإضافة إلى وضع دليل لسياسة حماية الطفل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية واعتماده من قبل وزير التضامن الاجتماعى .

وتضمنت الخطة، إعداد لائحة نموذجية جديدة لدور الأيتام، كما تم المشاركة في اللجنة الخاصة بدراسة تعديل قانون الطفل ووضع تنظيم قانوني شامل لمنظومة إدارة الحالة عن طريق إصدار اللائحة النموذجية لوحدات إدارة الحالة بالقرار الوزاري رقم 506 لسنة 2019بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المادة (112 مكرر) والخاصة بإقرار منظومة إدارة الحالة في مجال حماية ورعاية الأطفال الأولي بالرعاية.

ووضعت وزارة التضامن خطة واستراتيجية لزيادة عدد الأسر البديلة في مصر وتشجيع ثقافة الاحتضان بنشر الوعي وتسهيل الإجراءات قدر الإمكان ليصبح الأيتام بدور الرعاية يسكنون البيوت مع أب وأم بديلة، بعيداً عن المؤسسات، وبما يتفق مع مؤشر زيادة عدد الأطفال بالأسر البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين 11500 طفل داخل عدد 11433 أسرة بديلة.

وفى إطار تنمية المهارات للاطفال فى دور الرعاية تم مشاركة عدد (15) شاب وفتاة من دور الرعاية الإجتماعية في المسابقة التي نظمها قطاع الرعاية حول موضوع ( التنمر ) في مجالات ( القصة القصيرة الشعر الرسم) وذلك من محافظات " دمياط المنوفية أسيوط الاسكندرية البحيرة " .
وكشفت وزارة التضامن عن عدد دور الرعاية التى تتبعها وبلغت د 449 دار لرعاية الأيتام على مستوى الجمهورية تقوم برعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل وطفلة في مختلف المراحل التعليمية حيث يوجد منها نسبة 80٪ بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ونسبة 20٪ من دور رعاية الأيتام تنتشر في باقي محافظات الجمهورية.

فى حين قدرت الاحصائيات المتوفرة دور رعاية الأيتام في مصر ب30 ألف دار، تابعة للجمعيات الاهلية، بالإضافة إلى الأطفال الذين يتم التقاطهم من الشارع "اللقطاء" ويُقدر عددهم ب 43 ألف طفل سنويا، إلا أن التقديرات تُشير إلى أن عدد الأيتام في مصر يتراوح بين 3% - 5٪ من تعداد السكان، ما يعني أن عددهم حوالي 5 مليون طفل يتيم، كما تُقدر الإحصائيات عدد أطفال الشوارع بحوالي نصف مليون طفل لا يحظون بأي رعاية أو اهتمام.

كما قامت الوزارة أيضا بتكوين فرق التدخل السريع المركزي بديوان عام الوزارة لمجابهة أي انتهاكات تحدث للأطفال داخل دور رعاية الأيتام ومن ثم تم إنشاء عدد 26 فريق تدخل سريع محلى بكل مديرية تضامن وهم مجموعة من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المدربين والمؤهلين على مجابهة أية انتهاكات تحدث ضد أطفالنا داخل دور الرعاية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكب الانتهاكات، وشكلت لجان الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل وذلك لمنح عدد 108 أخصائي اجتماعي ونفسى تابعين للوزارة ومديرياتها صفة الضبطية القضائية وذلك لمجابهة أية انتهاكات تحدث ضد أطفالنا بدور رعاية الأيتام.

ومن جانبه علق الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الرئيس السيسي يهتم بكافة فئات المجتمع المصري التي في حاجة إلى العون والمساعدة والمساندة الاقتصادية، وهذا يعود في المقام الأول إلي توزيع عوائد التنمية التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية، وأن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي انعكس على قدرات الدولة لتوفير وحدات سكنية للفئات العمرية الأكثر احتياجا ومنهم محدودي الدخل واخيرا الأيتام وهذا لأول مرة نشهده في مصر لأن الدولة تمكنت من بناء قرابة مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف الشافعى ل"صوت الأمة" أن الدولة المصرية تعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال زيادة مخصصات تنمية المعيشة سواء المرتبات أو دعم السلع بجانب برامج الحماية الاجتماعية وكذلك توجيه تمويلات ومبالغ بالموازنة لزيادة المعاشات وبرامج دعم الرعاية الصحية ولا تهمل قطاعات مثل التشييد وهو يدخل ضمن الاستثمارات، فالحكومة تسعي إلي تحسين حياة الإنسان ورفعت المبالغ المخصصة للأجور والتي تصل الى مستويات 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين اجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، اذن هناك الزام واضح من الموازنة للقطاعات المختلفة لتحسين دخول الموظفين.

واوضح الشافعى أن أرقام كبيرة تستهدف المواطن مثل مخصصات الحوافز والبدلات الخاصة بانتقال العاملين إلى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، وزيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وهنا الحماية الاجتماعية تركز عليها الموازنة الجديدة مثل مخصصات سداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022، فضلا عن دعم السلع التموينية والتى تصل إلى 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه وهي فاتورة باهظة لدعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالى الحالى ولابد الإشارة أيضا الى مخصصات الاستثمارات ومخصصات حياة كريمة ومخصصات تصل إلى 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة.

أما الدكتور جمال فرويز، استاذ علم النفس والاجتماع بالجامعة الأمريكية، قال أن القرار الرئاسي جاء فى الوقت المناسب خاصة أنها من أكبر المشاكل التى تواجه هؤلاء الشباب بعد ترك سكنهم بدور الرعاية وبدأ حياتهم خارج الإطار الذي تربوا عليه وعدم قدرتهم على توفير سكن وبالتالي يكن مصير عدد كبير منهم التوجه للشارع والبعض الآخر يذهب للجيش ولكن عند عودته من الإجازة لا يجد مكان يعيش فيه ويستمر داخل الجيش.

وأشار فرويز، أن القرار رائع وسيساهم فى تحقيق الاستقرار النفسي والاطمئنان وزيادة الانتماء للوطن وأنهم ليسوا منبوذين كما كان فى السابق، وبالتالي استفادة المجتمع لأنه بعد خروجهم من دور الرعاية بلا مأوى تلتقطهم عصابات الشوارع وتحويلهم الي مجرمين، ولكن الآن الوضع اختلف وأصبح لديهم مسكن وهو أكبر معضلة تقف أمام مستقبلهم وبالتالي يمكنهم العيش بكرامة وأيضا العمل والزواج موضحا أن المبلغ الموجود باسمهم فى بنك ناصر لا يكف احتياجاتهم وبالتالي لا يعرف كيفية استغلاله.

وأشاد الدكتور سعيد صادق، استاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، بالقرار باعتباره يساهم فى تحقيق أهم احتياجات الاطفال أو الكبار فى ذلك الوقت خاصة أن مفهوم البيت لدي الطفل يعني الحماية والأمان وجزء من البناء النفسي للإنسان والقرار يوفر الخصوصية لهؤلاء الشباب الذين عانوا فى سنواتهم من الحرمان فى دور التربية التى أغلبها ليست على مستوي الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأشار صادق، أن القرار لابد أن يوجه الإنتباه إلى قضية الانفجار السكانى الذي يعاني منها المجتمع فى الوقت الحالى فبعض الأهالي تنجب عدد كبير من الأطفال ولا تستطيع تربيتهم ويكون مصيرهم الشارع أو وضعهم فى دور الأيتام وبالتالي لابد من التركيز أيضا على التوعية بضرورة ترشيد الانجاب موضحا ضرورة الاهتمام بمتابعة الشباب بعد⁦توفير سكن ليهم وعدم تركهم بلا عمل أو ضمان مساعدتهم أيضا على التعليم والدراسة لفتح المستقبل أمامهم وهذا ما يقوم به الرئيس بشكل واعي لكل المشاكل التى تواجه هؤلاء الشباب بشكل خاص..