دينا الحسيني تكتب: وثيقة واشنطن 2020 شاهد عيان على تعمد إثيوبيا إلحاق الضرر بمصر والسودان

أصبحت قضية السد الأثيوبي الأبرز على الساحتين الأفريقية والدولية، على خلفية إعلان آبي أحمد رئيس الوزراء منذ أيام بدء عملية الملء الثاني دون إتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب "مصر والسودان"، وهو ما يؤكد نيتها إلحاق الضرر بالدولتين .
في البند العاشر من اتفاقية إعلان المباديء الموقعة بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 ، والخاص بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات وينص على : " تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا، إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة" ،مما يكشف تلاعب أثيوبيا بنصوص الإتفاقيات حتى التي تستند عليها في الملء الأن .
لكن إثيوبيا تصر على اجتزاء البنود وتغض الطرف عن بنود أخرى، ما يعني أن تمسكها بإعلان المبادئ هو تمسك شكلي وليس فعليا، أي أنها حاولت الظهور أمام المجتمع الدولى بالالتزام القانوني ببنود إعلان المباديء التي تلزمها بإخطار دولتي المصب "مصر والسودان" قبل البدء في الملء، ولكن على طريقة "ولا تقربوا الصلاة"، حيث أرسلت إثيوبيا منذ يومين خطابات إلى دولتي المصب تخطرهما رسمياً ببدأ الملء الثاني، ولكن بعد انفرادها بموعد الملء وبعد شروعها في العملية، في حين أنه بموجب إعلان المبائ نص في البند الخامس منه على مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد وإخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد"، وهو ما لم يحدث حيث أرسلت إثيوبيا إخطاراً رسمياً لمصر والسودان في إطار الإجراء الشكلي من إعلان المبادئ في حين تجاهلت باقي النص أن يتم الإخطار قبل بدء الملء وليس بعده وبتوافق الأطراف.
غضت أثيوبيا أيضاً الطرف عما تضمنته بنود اتفاقية إعلان المبادئ مع مصر والسودان والتي تحق للدول الثلاث اللجوء إلى وساطة، وكانت وثيقة واشنطن 2020 شاهد عيان على هذا التلاعب، عندما اجتمع كل من واشنطن والبنك الدولي تحديداً في 28 فبراير 2020 مع الدول الثلاث وبعد مناقشات دارت تم إقرار التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ، إلا أن أديس أبابا إنسحبت في الوقت الأخير بعد توقيع مصر على الوثيقة بالأحرف الأولى.
غداً الخميس العالم على موعد مع جلسة طارئة لمجلس الأمن، على خلفية تقديم تونس الدولة التي تتمتع بعضوية غير دائمة بمجلس الأمن مشروع قرار بشأن سد النهضة أملاً في التوصل لحل للأزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، وتأمل دولتا المصب أن تكون مخرجات هذه الجلسة بصيغة مُلزمة تحفظ حقوق مصر والسودان في أمنها المائي وتضمن عدم تأثر حصتيهما من جراء الملء.