كشفت المحاكم عن 4 وقائع لموظفين تابعين للدولة وخاصة المحليات تنم عن غياب الرقابة وانتشار الفساد والتكالب علي جمع الثروات. الواقعة الأولي كشفتها الدعوي القضائية 18 لسنة 51 ق، محكمة القضاء الإداري باتهام رئيسة مكتب الشهر العقاري سابقا والباحثة القانونية حاليا باتخاذ مكتبها مقرا للتجارة في السيارات بتحرير العديد من التوكيلات الصادرة منها ولها. فضلا عن اساءتها معاملة الجمهور والموظفين بتوجيه الفاظ غير لائقة إليهم مثل «يا حمير» وكثيرة الشجار مع المواطنين وسبق لها النزاع مع إحدي عضوات النادي وقالت لها «انت جزمة» وضربتها وغير ذلك لتنتهي المحكمة إلي خصم شهر من راتبها. الواقعة الثانية أبطالها 3 مسئولين بحي الخليفة والمقطم وهم «م . ع» مساعد فني بإدارة الأملاك بحي الخليفة وحاليا بحي الزاوية الحمراء و«م. م» مدير إدارة الأملاك بحي الخليفة وحاليا بحي الزاوية الحمراء و«ع. م» مساعد فني بإدارة شئون البيئة بحي منشأة ناصر. حيث اتفق الثلاثة علي طلب رشوة 2000 جنيه من المواطن «ك. أ» مقابل عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 2006/11 الخاص بمسجد أبوبكر الصديق بالمقطم. البداية كانت بتقديم المواطن شكوي للنيابة العامة يتضرر فيها من تهديد المتهمين المستمر بإزالة المسجد في حالة عدم دفع الرشوة وبعد مسايرتهم وفق تعليمات النيابة تبين ارتكابهم الواقعة قبل احالتهم للمحكمة التأديبية والتي أوقفتهم عن العمل ستة أشهر. الواقعة الثالثة دارت أحداثها داخل حي مدينة نصر بواسطة المهندس «أ. ح» وجاءت تفاصيلها في الدعوي رقم 2008/85 حصر أمن دولة بعد ضبط مهندس بحي شرق مدينة نصر أثناء تقاضيه رشوة من رئيس حسابات شركة تعمل في مجال المنتجات البترولية نظير إنهاء إجراءات تراخيص بناء قطعتي أرض ملك الشركة بطريق القطامية. وكان موظف الشركة «م. م» تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة وأمرت النيابة بالقبض علي المهندس متلبسا ليحال إلي المحكمة التأديبية التي قضت بمجازاته بالايقاف عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الأجر. الواقعة الرابعة بطلها ضابط أمن يدعي «خ. س» وعامل خدمات بإحدي شركات الطيران تم إلقاء القبض عليهما أثناء محاولة تهريب فصوص أحجار كريمة ومشغولات ذهبية دون دفع الضرائب المستحقة، الواقعة التي تضمنتها القضية رقم 50/30 ق، واعترف بأنه جلبها لحساب تاجر في خان الخليلي تعرف عليه بواسطة المتهم الثاني «ع. أ» مقابل الحصول علي 2000 جنيه لتهريب المشغولات وقضت المحكمة بمجازاتهما بالايقاف عن العمل لمدة شهرين.