للتاريخ.. 7سنوات في عهد السيسي "مصر جمهورية جديدة"

شهدت مصر طفرة غير مسبوقة من الإعمار والتنمية عقب ثورة 30 يونيو، وعلى أرض الواقع تحققت الإنجازات، والمشروعات القومية العملاقة التي وفرت الملايين من فرص العمل، والتي يجني المصريين ثمارها الأن، كل ذلك خلال 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد يونيو 2014 والتي وصفها المصريين ب "مرحلة الإنقاذ"، أي إنقاذ مصر من مخطط تقسيم وتفتيت المنطقة، وبالتباعية سقوط مصر، فمنذ ذلك التاريخ الذي إنحاز فيه الرئيس لمصر وحدها ودون غيرها، قاد معركتي البقاء والبناء، والتي بدأها بالإصلاح التدريجي داخل المؤسسات.
أقسم الرئيس السيسي إبان توليه الحكم على استعادة الهوية الوطنية والمكانة الإقليمية لمصر، ورسم ملامح طموحه التي تمثلت في جعل مصر "جمهورية جديدة"، طامحاً في حياة كريمة تليق بعظمة الشعب المصري الذي وقف خلف الدولة المصرية وساند حربها على الإرهارب، واهتم الرئيس السيسي، خلال 7 سنوات بتثبيت أركان الدولة، ورفع كفاءة الأمن ومد القوات المسلحة والشرطة المصرية بالأجهزة والمعدات الحديثة والسيارات والأسلحة المتطورة واستحداث مراكز تدريب، كما أهتم بثقل الخبراء الأمنية عن طريق التعاون المشترك في هذا المجال مع كبرى دول العالم ، وشهدت القوات المسلحة تحديداَ قفزات غير مسبوقة في تاريخ التسليح في الجيش المصري، كل ذلك إيماناً من الرئيس بمواكبة التحديات الاستراتيجية وحماية الأمن القومي للبلاد .
علي مدار السنوات السبع الأخيرة، وضعت الدولة خطة لتطويرالمناطق العشوائية وكذلك الأسواق التجارية، وفي تلك المدة تم بناء مليون و100 ألف وحدة سكنية، بعد أن تم رصد نحو 400 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الأمنة والعشوائية ، وبنهاية العام الماضي كان الموعد للقضاء بشكل نهائي علي جميع العشوائيات والمناطق غير الأمنة وفقاً للخطة التي وضعتها الدولة، تم الإنتهاء من تطوير 289 منطقة، و59 منطقة أخرى تحت التنفيذ من أصل 357 منطقة، وذلك ببناء أكثر من 214 ألف وحدة سكنية بخلاف 26 ألف و500 شقة من مشروع "أهالينا 2 "، و"بشاير الخير 3 و 5 " أما المناطق التي مازالت تحت التنفيذ فتضم أكثر من 48 ألف وحده سكنية .
وضع الرئيس السيسي نصب أعينه منذ البداية ملف حقوق الإنسان، الذي كان على رأس أولوياتة كأحد أبرز الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية نجاحات متتالية بدأت بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين، وخصصت الدولة 103 مليارات جنيه لمبادرة "حياة كريمة" لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافي، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وودع المصريون العشوائيات، بعد أن كانت واحدة من أكبر المشكلات التي تعاني منها مصر، وباتت الأن تختفي شيئاً فشيئاً ، فلم يكن أحد يتخيل أن تتحول العشوائيات والمناطق غير الآمنة إلي مناطق سكنية راقية يتمنى الكثيرون أن يناولوا وحده سكنية بها ، ولكن تحول الخيال إلى واقع ، بعد قيام الدولة المصرية بوضع ملف تطوير العشوائيات ضمن أولوياتها ، بجانب إحلال وتجديد للبنية التحتية ، وشبكات الصرف الصحي، والطرق، ونجحت الدولة في تطوير إدارة منظومة المخلفات وتحسين البيئة، بتكلفة 15 مليار جنيه، حيث استفاد منها حوالي 45 مليون مواطن بطريقة مباشرة.
كما حققت المبادرات الرئاسية "العفو الرئاسي، سجون بلا غارمين ،نور حياه ،100 مليون صحة، إطمن، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، العيش الكريم لملايين آخرين، فمنذ إطلاق مبادرة إنهاء قوائم إنتظار المرضي في يوليو 2017، وأنتهت المستشفيات من إجراء 500 ألف عملية جراحية فى 12 تخصصا، وتم توفير الأدوية ومتابعة الحالات بالمجان حتى تمام الشفاء ونظام مميكن لتسجيل البيانات، ولاتزال الدولة تقوم بمراجعة جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم، كما تراجع جاهزية المستتشفيات حسب نوع وطبيعة العمليات التي يتم إجراؤها.
وشمل ملف حقوق الإنسان الإفراج عن الشباب المحبوسين في السجون ونجحت توصيات مؤتمر الشباب الأول الذي عقد بشرم الشيخ في 25 أكتوبر 2016 في الإفراج عن الكثير من الشباب المحبوسين في السجون خاصة المتهمين في قضايا التظاهر، بعد تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وكان لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين" أثر طيب فى سداد ديون الغارمين والغارمات وإدخال الفرحة بالبيوت المصرية، ولم تكتف وزارة الداخلية بذلك بل حرصت على مراعاة البعد الإنسانى والجانب النفسى، والاستجابة للالتماسات المقدمة من المساجين وذويهم إما بالنقل لسجن قريب من محل إقامة الأسرة للتيسير عليهم، أو بالزيارات.