خطة النواب تنهي مناقشة الموازنة العامة للدولة وتستعد للتقرير النهائي

عدة اجتماعات عقدتها لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، استعدادا للانتهاء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2022 والذي سيبدأ مطلع الشهر القادم، حيث تم الانتهاء من مناقشة ميزانيات عشرات القطاعات الهامة لعل ابرزها التعليم والصحة والبحث العلمي وهي القطاعات التي حددها الدستور ووضع لها نسب محددة من الموازنة العامة للدولة.


البيان المالي 2.4 تريليون

ووفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة، فإن الاستخدامات، بلغت 2 تريليون و461 مليارا و15 مليون جنيه بنسبة (34.6%) من الناتج المحلي، مقسمة إلي 3 مكونات رئيسية تتمثل في "المصروفات" بواقع تريليونا و837 مليارا و723 مليون جنيه العام المالي الجديد 2021/2022 مقابل تريليونا و713 مليارا و178 مليون جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، و30 مليارا و292 مليون جنيه ل"حيازة الأصول المالية"، و593 مليار جنيه ل"سداد أقساط القروض، وتستهدف الموازنة، وبشكل تفصيلي الحفاظ والعمل علي الاستمرار في جهود الحفاظ علي استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية والاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.4%، وخفض العجز الكلي إلي نحو 6.7 % من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي بداية من العام المال 2022/2023.

وحققت الموازنة فائض أولي (قبل سداد الفوائد) خلال يوليو – مارس 2020/2021، قدره 25,3 مليار جنيه ( 0,4 %من الناتج المحلي) وذلك مقابل فائض أولي قدره 40,6 مليار جنيه (0.7% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولي قدره 41.6 مليار جنيه (1.3% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة.

5 مليارات جنيه للصحة والتعليم
وهذا ومن جانبه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تستعد للانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد الأسبوع المقبل، لتكون آخر الجلسات التي ستعقدها بشأنها، يوم الأربعاء المقبل، موضحا أن اللجنة تعتزم تسليم تقريرها النهائي للأمانة العامة الخميس المقبل، تمهيدا لإدراجها بجدول أعمال الجلسات العامة المقبلة.

وأضاف عمر في تصريحات له، أن اللجنة أعطت مهلة للجان النوعية المختلفة لحسم تقاريرها بشأن قطاعاتها، وتسليمها لها يوم الأحد بحد أقصي، موضحا أن مشروع الموازنة العامة استوفي الاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق بقطاعات التعليم والبحث العلمي، والصحة، وجاءت مرضية وتسهم في إحداث إصلاحات وتطوير بتلك القطاعات.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة دائما تري أن تلك القطاعات في حاجة مستمرة إلي مزيد من الدعم لدورها في بناء الإنسان المصري، باعتبارها أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحا أن هناك مطالبات بتخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والمستشفيات الجامعية قد يصل إجماليها إلي نحو 5 مليارات جنيه حتي الآن، منها اعتماد إضافي لمخصصات العلاج علي نفقة الدولة قدره مليار جنيه، وآخر بشأن زيادة مخصصات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ودعم حوافز معلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي أسوة بمعلمي وموجهي رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، لم يحسم الموقف بشأنها بعد خاصة وأن الموازنة مختنقة بما تفرضه تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، مثله مثل باقي اقتصاديات العالم.

وكان قد طالب الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم الباب الثاني بموازنة المستشفيات الجامعية للسنة المالية الجديدة بمبلغ 2.8 مليار جنيه، لدعم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلي أن عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية نحو 4400 بالإضافة إلي وجود 3000 جهاز تنفس صناعي.


7 اجتماعات

وفي السياق ذاته، أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تستعد لإنهاء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، "2021/2022" خلال الأسبوع القادم تمهيدا لتسليم تقريرها النهائي للأمانة العامة، والمقرر أن تعقد 7 اجتماعات خلال الأيام القادمة عقب انعقاد الجلسات العامة.
وأضاف "سالم" أن هذه الاجتماعات، تتمثل في مناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي سوهاج وأسيوط للسنة المالية 2021 /2022، وجلسة أخري لمشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي الدقهلية والغربية للسنة المالية 2021 /2022.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن اللجنة ستناقش أيضا مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للسنة المالية القادمة، وفي جلسة أخري نظر مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة.

كما سيتم طرح موازنة البرامج والأداء، للمناقشة علي مائدتها، والتي تم تطبيقها علي بعض الوزارات والجهات التابعة والمستقلة، بجانب مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021 /2022 وكذلك نظر تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

وشدد علي أن اللجنة ستختتم اجتماعاتها هذا الأسبوع، بمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية الجديدة، مشددا أن هذا الأسبوع الأخير في اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2021، وذلك لإعداد تقرير شامل عن الموازنة العامة للدولة من قبل لجنة الخطة والموازنة وتوصياتها بشأنها، قبل مناقشتها في الجلسات العامة القادمة.