برلماني يطالب المالية بضبط الإنفاق والالتزام بموازنة البرامج والأداء

أكد النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تحدد موعدًا لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021- 2022، لافتًا إلى أن وزارة المالية وضعت العديد من المستهدفات لتحسين الخدمات ودعم القطاعات.
ولفت على، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أهمية السعي نحو خفض عجز الموازنة والالتزام بموازنة البرامج والأداء، وضبط الانفاق، ووحدة الموازنة، إذ إن بعض الوزارات لديها موازنين واحدة لديوان الوزارة، وأخرى للمديرية، إضافة إلى السعي نحو الاهتمام الاعتمادات الاضافية، إذ أن بعض الهيئات الخدمية قامت بصرف نفقات ووضعت بنود اعتماد بدون الرجوع للمجلس بحسب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئات أخرى اعتمدت قوائمها المالية بعد المواعيد المحددة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للأصول، وضرورة وضع وزارة المالية معيارًا وضحًا لكفاءة التحصيل.
ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى انخفاض كفاءة التحصيل بنسبة 93.4%، إذ إنه خلال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2019-2020 وجدت اللجنة أرقامًا كارثية، منها 437 مليار جنيه إجمالى المبالغ المستحقة كديون للحكومة لدى الغير، مقابل 226 مليار في عام 2016، لافتًا إلى أن تحصسلها يخفض من عجز الموازنة.
وذكر أن الدين العام يتخطى 4 تريليون جنيه، في ظل وجود خسائر كارثية للهيئات الخدمية، والتي يصل عددها إلى 160 هيئة خدمية منهم 29 لم تختم مجلس إدارتها القوائم المالية الخاصة بها.
وتستهدف وزارة المالية خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/ 2022؛ وأن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%.
كان المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب قد أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد الماضي، مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021 /2022 إلى لجنة الخطة والموازنة.