عودة قضية تغير المناخ.. خطة بايدن يستعد لوضع ضوابط جديدة للحد من الانبعاثات

كشفت صحيفة الجارديان، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يواجه اختبارا أساسيا لالتزامه بالتحرك إزاء تغير المناخ هذا الأسبوع، عندما يضع خططه الأساسية للتعامل مع أزمة المناخ، ويدعو كل الاقتصاديات الكبرى فى العالم للانضمام له فى تحرك جرىء لوقف حد الانبعاثات الكربونية فى السنوات العشر المقبلة.

ويشهد هذا الأسبوع تسليط الضوء مجددا على قضية تغير المناخ، حيث يستعد الرئيس الأمريكى جو بايدن لكشف تعهداته فى هذه القضية التى حددها كأحد أهم أولويات إدارته.


وكان بايدن، قد جعل طوارئ المناخ واحدة من أهم أولويات إدارته، وذكر أن النمو النظيف يجب أن يكون الطريق الذى تنتهجه الولايات المتحدة من أزمة فيروس كورونا.
سيستضيف بايدن ومبعوثه المعنى بالمناخ جون كيرى، يوم الخميس المقبل، قمة افتراضية تضم 40 من قادة العالم لمناقشة أزمة المناخ، والسعى للحصول على التزامات جديدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون فى العالم للوفاء باتفاقية باريس 2015.
وفى الاجتماع، أو قبله بفترة وجيزة، من المتوقع أن تكشف الولايات المتحدة عن خطتها الوطنية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على مدى السنوات العشر المقبلة. وتقول جارديان: لو كانت الخطة التى تشير إليها اتفاقية باريس كمساهمة محددة وطنيا، جريئة بما فيه الكفاية، وحذت دول أخرى حذوها، فإن العالم لديه فرصة لتحقيق أهداف باريس وتجنب المستويات الخطرة من الاحتباس. ولو لم يكن الأمر كذلك، ستواجه أزمة مناخية عميقة مع عودة انبعاثات الكربون للارتفاع بعد فترة هدوء خلال الوباء.
وتقول كريستينا فيجيريس، مسئولة المناخ السابقة بالأمم المتحدة التى أشرفت على قمة باريس فى عام 2015، إن الجميع فى حاجة لبذل جهود أكبر، وعلينا أن نزيد الطموح، فهناك معلومات جديدة من علم المناخ تشير إلى أننا قريبين بشكل خطير من النقاط الحرجة. وعلينا أن نتعامل مع مستوى التحدى، أن نبدأ فى التراجع، فلم يعد بإمكاننا أن نكون على طريق زيادة الانبعاثات.
ويطهر تقييم الأمم المتحدة، أن المستوى الحالى للمساهمة المحددة وطنيا لكل دولة ستؤدى إلى خفض الانبعاثات حوالى 1% بحلول عام 2030.
وتنشغل جماعات المجتمع المدنى والمحللون الاقتصاديون، بالتكهن بشأن مستوى الحد من الانبعاثات الذى ستعلنه الولايات المتحدة. فقد دعا النشطاء لخفض أكثر من 50% على مستويات 2005 بحلول عام 2030. إلا أن بعض المحللين يعتقد أن نسبة تتراوح بين 40 إلى 45% أكثر واقعية. وهناك شىئ واحد واضح، وهى حقيقة أن الولايات المتحدة ستقدم مساهمة وطنية بعدما انسحب ترامب من اتفاق باريس مناخ ، وهو أمر له أهمية بالغة.
وتعتبر المساهمات الوطنية لكل دولة حيوية لأن الأهداف طويلة المدى غير كافية لحل أزمة المناخ. فالاتحاد الأوروبى ودول أخرى منها الولايات المتحدة والصين، قد وضعا أهدافا لبلوغ صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن. لكن ما لم يتم خفض الانبعاثات خلال هذا العقد أيضا، فإن هذه الأهداف بعيدة المدى لن تكون ذات فائدة تذكر.
وذلك لأن المناخ يتأثر بتراكم ثانى أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى فى الغلاف الجوى. فقد انخفضت الانبعاثات بشكل حاد العام الماضى مع فرض عمليات الإغلاق فى جميع أنحاء العالم، لكنها زادت مرة أخرى بعد الفتح. وبحلول ديسمبر الماضى، تجاوز إنتاج الكربون مستويات عام 2019. وتظهر بيانات هذا الشهر أن ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى قد وصل إلى 50% فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ومن المقرر أن تعقد محادثات عامة من قبل الأمم المتحدة حول المناخ فى مدينة جلاسكو البريطانية فى نوفمبر المقبل، وستركز على إقناع أكبر عدد ممكن الدولة بالجلوس على طاولة المفاوضات بتعهدات قوية للمساهمات الوطنية.