البنك الزراعى: خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية

بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ... هذا ما أكده علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مشيرا إلي أن الهدف هو تعزيز قدراتها في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بشكل عام إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية في ربوع الريف المصري.

وأضاف، سيتم تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة سيتولى تنفيذ المهام الموكلة له لإعادة تفعيل نشاط الشركة من جديد.

وكشف علاء فاروق عن إطلاق مشروع رائد لإنشاء مركزين رئيسين تابعين للشركة لتقديم كافة خدماتها على احدث مستوى في محافظتي المنيا والبحيرة، وسيضم المركزين فرعين للبنك الزراعي المصري لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وتقديم كافة أوجه الدعم والتمويل لصغار المزراعين من عملاء الشركة وسكان المحافظتين .

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن إعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بضرورة أن تؤدي الشركة دورها في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للقطاع الزراعي والانشطة المرتبطة به علاوة على دعم ومساندة المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من البذور والمبيدات والأسمدة " مدعمة وغير مدعمة " وغيرها من مدخلات الإنتاج، علاوة على توفير الميكنة الزراعية وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية .

وأكد فاروق أن تطوير الشركة هو أحد محاور خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البنك الزراعي المصري التي نسخّر كافة إمكانياتنا وقدراتنا لكي ننفذها على كافة المستويات، سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة لكي يعزز البنك الزراعي المصري دوره الوطني كمؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة تسهم في التنمية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة بمبادرات دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، مع تعظيم دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وشدد على أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع وزيادة ربحيته وذلك من خلال تعزيز التمويل والدعم لكافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني والسمكي والداجني، حيث ستكون الشركة طرف في التعاقد بين المزارع والمصنع وعلاوة على دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الإستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني.

ونوه إلي أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ستقوم بتقديم الإرشاد الزراعي للفلاح والمنتجين بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بما تمتلكه الشركة من مقومات ممثلة في كفاءات وطاقات بشريه ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمساندة للفلاحين والمنتجين في كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني.