تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لإعادة هيكلتها

كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بشكل عام إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية في ربوع الريف المصري.
وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد من البنك فإنه تقرر تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة يتولى تنفيذ المهام الموكلة له لإعادة تفعيل نشاطها من جديد.
وتطلق الشركة مشروعًا لإنشاء مركزين رئيسين تابعين لها لتقديم كافة خدماتها على أحدث مستوى في محافظتي المنيا والبحيرة، وسيضم المركزين فرعين للبنك الزراعي المصري لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وتقديم كافة أوجه الدعم والتمويل لصغار المزارعين من عملاء الشركة وسكان المحافظتين، بحسب فاروق.
وأوضح أن إعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية يأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بضرورة أن تؤدي الشركة دورها في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
كما تدعم الشركة وتساند المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من البذور والمبيدات والأسمدة "مدعمة وغير مدعمة" وغيرها من مدخلات الإنتاج، علاوة على توفير الميكنة الزراعية وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية.
وشدد رئيس البنك الزراعي المصري على أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية سيكون لها دورًا كبيرًا خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزارع وزيادة ربحيته وذلك من خلال تعزيز التمويل والدعم لكافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي والداجني.
وأضاف أن الشركة ستكون طرفًا في التعاقد بين المزارع والمصنع وعلاوة على دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الاستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني.
وقال إن أحد المهام الموكلة للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية هو المساعدة في تقديم الإرشاد الزراعي للفلاحين والمنتجين بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بما تمتلكه الشركة من مقومات ممثلة في كفاءات وطاقات بشرية ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمساندة للفلاحين والمنتجين في كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني.