دعت حملة " معا لمحاسبة النائب العام " المستشار عبد المجيد محمود الي تحصين مكتبه بالعدل قبل الأمن، مؤكدا أن في رقبته العديد من الامانات التي لم يؤديها للشعب كونه الوكيل عنه. وجددت الحملة مطالبها للنائب العام بالتنحي عن البلاغ ضد المستشار احمد الزند في فساد ارض الحمام بمطروح وموقفه من البلاغ المقدم من أكثر من 50 قاضيا ضد صديقه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الاسبق منذ اكثر من عام. وصرح مقرر الحملة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني : " علي المستشار عبد المجيد محمود أن يعي اللحظة الفارقة ، قبل ان يتكرر سيناريو المخلوع معه ، بعد أن اهدر القانون وفشل في مهمته ، واهان القضاء" مؤكدا أنه من الأجدر به ان يمتلك قراره ويبتعد عن رفقاء الفتنة الذين يهددون دولة القانون والمؤسسات ومصيرهم خلف الاسوار عما قريب . وأضاف المحامي عمرو علي الدين منسق الحملة : ان الفاعليات السلمية حقا من حقوق الانسان، واهم مظاهر الديمقراطية ، وفي حق المستشار عبد المجيد ضرورة ، بعد ان صم اذانه عن الحق واغمض عينه في وجه الحقيقة ، وكان عليه ان يقوم بتحقيق العدل قبل ان يطالب بامن وامانه الذي لم يجد طعمه معظم الشعب في عهد المخلوع بسببه ".