مساعد أول وزير التموين: ملف الدعم من أولويات الدولة خلال 2021

قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التنمية للتجارة الداخلية أن القيادة السياسية أكدت على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية أثناء المرحلة الأولى من جائحة كورونا، وأن يكون هناك احتياطي آمن من تلك السلع الاستراتيجية على مدار العام، وبالفعل تم الاتفاق على أن يكون هناك أكثر من مصدر لتوفير المقررات التموينية والسلع الاستراتيجية، حيث أن سلاسل الإمداد أكثر عملًا بكفاءة وهناك تنوع في مصادر الإمداد لتوفير هذه السلع في كافة أماكن الجمهورية، وبالتالي لم يحدث أن نقصت أى سلع في منظومة التموين والتجارة الداخلية أثناء المرحلة الأولى من جائحة كورونا.
تابع وطبقًا لخطة الوزارة التي وضعتها سابقًا لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة، فإن هناك إتاحة لكافة السلع على مستوى الجمهورية وهناك احتياطى آمن من هذه السلع قد يصل إلى 6 أشهر وهناك سلع قد يصل الاحتياطي لها إلى 8 أشهر، كما أن تعليمات القيادة السياسية في هذا الاتجاه واضحة جدًا وهى الاتفاق على أن يكون هناك احتياطي آمن للسلع وآلا يكون هناك تحركات سعرية في أى سلع، وهذا ما كان عليه الأمر منذ بداية الجائحة فلم يشهد أي مواطن نقص في أي سلعة.
وأضاف مساعد أول وزير التموين أن البورصة المصرية للسلع، هي ركيزة أساسية وجزء من البنية التحية لمنظومة التجارة الداخلية المصرية، وبالفعل تم تأسيس الشركة وهى شركة مساهمة، كما أنها عبارة عن سوق منظمة حاضرة لتداول مجموعة من السلع عبر منصة إلكترونية بين البائع والمشترى، وهذه المنصة تتيح مجموعة من السلع تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى، وبداية من نصف إبريل وهو بداية موسم القمح ويستمر على مدى 3 شهور، وهذه ستكون أول بداية للبورصة السلعية المصرية، وستتوالى السلع الأخرى مثل الفول الأقماح البذور الحديد الذهب القطن وهذا سيكون له انعكاس كبير على تقليل حلقات التدوال والاحتكار الوسطاء من منظومة التجارة، وبالتالي سيكون له انعكاس إيجابى على السعر النهائي للمستهلك، وقد يصل السعر النهائي للمستهلك بنسبة 15%، وهذا خاص بالسلع التى سيتم تداولها داخل البورصة المصرية للسلع.
الدكتور إبراهيم عشماوى
وقال "عشماوى": أن هناك قرارات هامة تم اتخاذها بإقامة 7 مخازن كمستودعات استراتيجية لتخزين السلع النهائية، تم طرح 4 مخازن منهم على مستوى الجمهورية، وتقدم للمشروع ما يقرب من 9 شركات على ال4 مواقع تم طرحها، وتم سحب ما يقرب من 14 كراسة وسيكون البت فيهم لاختيار المتقدمين يوم 28 يناير الجارى، موضحًا أنه مشروع قومى يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، ووزارة التجارة الداخلية سيكون لها مساحة للتخزين من هذه المستودعات، بحوالى ما يقرب من 30% من إجمالي المساحات.
وفى الربع الأول من هذا العام سيكون هناك 3 فرص استثمارية ل 3 مواقع ومستودعات استراتيجية في كل من الجيزة وكفر الشيخ والاسماعيلية، وقد تم توقيع برتوكول بشأن ذلك يوم الأربعاء الماضى، وستكون الفترة الزمنية للانتهاء من هذه المستودعات الاستراتيجية 36 شهرًا .
وصرح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: أن مصر آمنة في توفير الغذاء لفترات طويلة، وتعد من أولى الدول في تأمين الغذاء لاستطاعتها وقدرتها على تكوين احتياطات آمنة وطويلة الأمد للسلع الاستراتيجية.

الخدامات الإلكترونية أهم أولويات وزارة التموين
وأكمل رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية : تتجه الدولة حاليا إلى التحول الرقمى، وقد تمت رقمنة مجموعة من خدمات الوزارة مثل بطاقات التموين، السجل التجارى، العلامات التجارية، خدمات الاستدلال والاستعلام، من خلال منصات عبر مصر الرقمية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ووزارة التموين، وتعد الوزارة من أوائل الوزارات التي طرحت حزمة من الخدمات الإلكترونية كعملية الفصل الاجتماعى، والتقديم على البطاقة، ومن فقد بطاقته من حقه الدخول على بوابة دعم مصر على بوابة التموين والتجارة الداخلية، للحصول على الخدمات الإلكترونية.
وصرح مساعد أول وزير التموين: أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر بناءًا على البطاقات الائتمانية التي تم التعامل معها في هذه السلع تقدر بما يقرب إلى 40 مليون جنيه، وهذا الجزء الرسمي للحكومة، ولكن لو تحدثنا عن أنشطة تجارة إلكترونية أخرى لا نراها قد تكون أضعاف أضعاف هذا الرقم، بمعنى 400 مليار، فالتجارة الإلكترونية ستكون من ضمن مكونات التجارة وأنشطاتها التي ستصل إلى أرقام قياسية، وما ستشهده مصر خلال عام 2021 ارتفاعًا كبيرًا وملحوظًا في أرقام التجارة الإلكترونية في مصر سوف تفوق المتوقع، وسنكون من الأوائل على مستوى المنطقة العربية والأفريقية والخليج وسنكون الدولة رقم واحد في التجارة الألكترونية .
وأضاف: إسهام قطاع التجارة في منظومة الاقتصاد القومى وإجمالى الناتج المحلي، هو ال"خمس" نحن نتحدث عن "واحد وأربعة من عشرة تيلريون جنيه"، حجم تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة القائمة على التجارة واللوجستيات والتجارة الإلكترونية والمخازن، لو تم جمع كل الأنماط لوجدنا إن هذه الأنماط ساهمت في "خمس " إجمالي الناتج المحلى، فقطاع التجارة من أكثر القطاعات التي تشهد نموًا في السنوات القادمة، وكان حجم النمو في العام الماضى وصل إلى 12% نحن نتحدث عن قطاعات واعدة كثيفة العمالة تستوعب 10 ملايين فرصة عمل من إجمالي 30 مليون، فثلث العمالة في مصر تعمل في قطاع التجارة، الذى يشهد رواج كبيرًا.

18 مشروعا بإجمالى استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه
واستطرد "عشماوى": هناك عدة مشروعات وفرص استثمارية طرحت على مدار ال3 سنوات الماضية في 11 محافظة مقسمة إلى18 مشروعا بإجمالى استثمارات يصل إلى 50 مليار جنيه، هذه المشروعات هي مشروعات تنموية في قطاع التجارة متمثله في مشروعات لوجستية، المراكز التجارية، السلاسل التجارية، بالإضافة إلى المبانى الإدارية، والمناطق الترفيهية، هذه المشروعات تم الإنتهاء من بعضها كليًا والأخر جزئيًا.

طرح منافذ سلعية بالشراكة مع القطاع الخاص
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: كافة مشروعاتنا تتم بهدف خدمة المستهلك وإتاحة مساحات أكثر وأوفر للمواطن المصرى، هناك مجموعة من المنافذ الحكومية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية شريكات التجزئية، تم طرع مجموعة منها لإدارة وتشغيل القطاع الخاص، لم يتم بيعها ولكن ماتم تطويرها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص التي تؤدى إلى تنوع السلعة الغذائية وأسلوب عرض مختلف وجذاب وأسعار منخفضة بشكل ملحوظ، إذا المستفيد في النهاية هو المواطن.

الدكتور إبراهيم عشماوى

إنشاء المناطق اللوجستية الإستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية
وتابع "إبراهيم": تم وضع خريطة استثمارية على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك في كل محافظة على الأقل منطقة لوجستية تشمل" أماكن لفرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد وتخزين وصناعات تحويلة" لدينا على أرض مصر 8 مناطق لوجستية يتم تنفيذها، تم تنفيذ أكثر من منطقاتان لوجستياتان، نحن نستهدف أن يكون لدينا خلال السنوات الأربعة القادمة ما يقرب من 27 منطقة لوجستية، في صدد استكمال 8 منهم.
وأوضح أن الوزارة لا تقوم بإنشاء المناطق اللوجستية ولكنها تقوم بطرح هذه المناطق بنظام حق الانتفاع وترفيق الأرض على رأسها بالإضافة إلى التراخيص الممنوحة للمطور التجارى والمستثمر، وتزليل كافة المعوقات التي قد تقف أمام المطور، فلدينا في محافظة الغربية منطقة تجارية لوجسيتة على مساحة 84 فدان باستثمارات تصل إلى 6 مليار، فيها 14 نشاط تجارى متنوع من ضمنها مساحات تخزينية ومنطقة لوجستية، وهذا نهجنا على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

استعدادات الوزارة لإستقبال عام 2021
أشار مساعد أول وزير التموين إلى أن العام الجديد 2021 سيشهد الكير من استكمال المستودعات الاستراتيجية وطرحها خلال الربع الأول من العام الجديد، تم التوقيع يومى الثلاثاء والأربعاء الماضى على بروتوكولات والفرص الاستثمارية في العديد من الأنشطة التجارية في محافظتى القليوبية والإسماعيلية وسيكون التوجه هذا العام بكثرة في صعيد مصر، منها الفيوم والاقصر وقنا وسيكون هناك نفاذ لمحافظات أخرى.
وأضاف: سيكون هناك أكثر من 10 مشروعات سيتم طرحها في أكثر من 5 محافظات سيكون هناك استكمال للبنية التحتية للتجارة الداخلية، وطرح للسلع الجديدة للبورصة السلعية، في منتصف هذا العام سيكون هناك إنتهاء من ميكنة كافة السجلات وعلامات التجارية، كما أن إضافات أخرى في صناعة التجزئة في مصر التي تشهد حوالى 3 مليون متر مربع، سيضاعف هذه الأرقام كى يكون هناك إتاحة أكبر للمواطنين الحصول على السلع، سيكون هناك طفرة قوية لملف التجارة الداخلية هذا العام والعام القادم بسبب الاستثمارات التي يتم ضخها، فقطاع التجارة هو قاطرة الصناعة في مصر وساعد في ذلك شبكة الطرق التي تم تنفيذها.
وأضاف أن الوزارة تعمل في مشروعات محددة طبقًا للقانون منها " المناطق اللوجستية، المراكز التجارية، المساحات التخزينة ومستودوعات استيراتيجية، كل ما يتعلق بالسلاسل التجارية والتجزئة، وقد تم خلال العام الماضى الاتفاق مع إحدى السلاسل التجارية الكبيرة في دولة الإمارات، أنها تعظم استثمارتها في مصر بمقدار "نصف مليار دولار" في 10 "هابيرز" جدد، وصناعة الهايبرز في مصر تشهد طفرة كبيرة سيتم افتتاح 5 منهم هذا العام، كما أن هناك اهتمام بأسواق الجملة والأسواق المتخصصة والتي تشمل "سوق متخصص للبناء، سوق متخصص للملابس وصناعتها، سوق متخصص للذهب"، هذا إلى جانب ما ذكرناه سابقًا في كل جديد للبورصة السلعية المصرية.

استعدات الوزارة لموسم التخفيضات خلال الشتاء
واستطرد "عشماوى": الوزارة لها دور سباق في التخفيضات وموسم الأوكازيون خلال العام، سواء الصيفي والشتوى، وأهلًا رمضان وأهلًا بالمدارس كما أن هناك الكثير من المبادرات التي تتم، مثل ما يغلاش عليك التي كانت بهدف تحفيز الإستهلاك، هناك أجندة على مدار العام تضم مواسم الأوكازيون والتخفيضات .

آخر مستجدات ملف الدعم للمواطن البسيط
وتابع مساعد أول وزير التموين: أن عدد المستفيدين من دعم الخبز يصل إلى 72 مليون مستفيد، أما المقررات التموينية 64 مليون مستفيد، عدد البطاقات يفوق 29 مليون مستفيد، وإجمالي حجم الدعم قفز من 20 جنيه إلى 50 جنيه في المقررات التمونية بخلاف دعم الخبز فإذا أضيف سيكون حجم الدعم للمواطن 125 جنيه، الدولة تهتم بملف الدعم خلال العام الحالي الجديد، حيث يفوق ال350 مليار جنيه سواء كان دعم محروقات، كهرباء، تعليم، سلع تموينية والتي تمثل 90 مليار من نسبة الدعم العام، والذى يعد تقريبًا ثلث الدعم الذى يحصل عليه المواطن.
وأكمل: تم إضافة مجموعة من المستفيدين من مشروع تكافل وكراملة إلى الدعم، المرأة المعيلة، أصحاب الاحتياجات الخاصة، تم ضم ما يقرب من 400 ألف مواطن وأكثر من تلك الفئات إلى منظومة الدعم، وقد تم مجهود كبير في التصفية والتنقية للبطاقات لكى يصل الدعم إلى مستحقيه، علي مدار السنة الماضية تم وضع مجموعة من المحددات في الحيازة أو الملكية، أو الاستهلاك، حتى وصلنا إلى تحقيق مقولة الدعم يصل إلى مستحقيقه بالفعل.