التعاون الدولى تبرم اتفاقيات لتمويل الإسكان وشبكات المياه ب1.42 مليار دولار

كشف التقرير السنوى 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولى، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.42 مليار دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف، من خلال العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
ووفقًا للتقرير فإن الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وفر تمويلا تنمويًا بقيمة 244.2 مليون دولار خلال العام الجارى، لاستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، كما وفر الصندوق الكويتى للتنمية 183 مليون دولار لذات المشروع، حيث يستهدف المشروع استعادة جميع المياه المهدرة التى تتدفق على طول مصرف بحر البقر، وتستمر فى الاتجاه لمسافة 106 كم من محافظة الدقهلية حتى الشرقية، ومن محافظة الإسماعيلية إلى محافظة بورسعيد، ومن المقرر أن تبلغ قدرة المحطة التي تتعامل مع مياه الصرف الصحي 5.6 ملايين متر مكعب / اليوم، مما يجعلها الأكبر في مصر وواحدة من أكبر المحطات في القارة الأفريقية، واستصلاح 473,256 فداناً في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.
وفي إطار دعم جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وفر البنك الدولى 500 مليون دولار كتمويل إضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعى، لمساندة استراتيجية الدولة لتيسير حصول المواطنين محدودى الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة، من خلال إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل بحلول عام 2024.
ولتطوير منظومة الصرف الصحي ببعض المناطق في صعيد مصر، وفر بنك التنمية الأفريقى تمويلا تنمويًا بقيمة 121 مليون دولار، كما وفر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 208.06 مليون دولار لمشروع معالجة مياه الصرف الصحى بالفيوم.
وكذلك وفر بنك الاستثمار الأوروبى 134 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية، ووفر الصندوق الكويتي للتنمية تمويلا بقيمة 18 مليون دولار لمشروع إنشاء محطتي تحليه مياه في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، ووفرت ألمانيا منحتين بقيمة 2.76 مليون دولار و5.53 مليون دولار لصالح مشروعي بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وكذلك مشروع إصلاح إدارة المياه والصرف الصحى.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن هذه التمويلات تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهى، منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، لافتة إلى أنها تدعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، وكذلك الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: الاستهلاك والإنتاج المسئولان.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ مشروعات متعددة فى قطاع المياه والصرف فى إطار استراتيجيتها لدعم النمو المستدام وتنويع مصادر المياه النظيفة للمواطنين فى ظل ارتفاع عدد السكان وزيادة الاستهلاك، مشيرة إلى أن المياه تلعب دورًا محوريًا فى الاقتصاد، فهى تدعم جميع محركات النمو، سواء كان ذلك الإنتاج الزراعى، أو توليد الطاقة، أو الصناعة، كما أنها تربط جميع القطاعات بنظام أوسع يجب أن يوازن بين التنمية الاجتماعية والمصلحة البيئية.
وشددت على أن الدولة تبذل جهودًا ضخمة في تدشين محطات معالجة مياه الصرف والمياه الصالحة للشرب وكذلك تحلية مياه البحار فى إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر المياه النظيفة، وهو ما يعزز الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وخلال 2020 قامت وزيرة التعاون الدولي بزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة والتي حصلت على لقب مشروع البنية التحتية لعام 2019، في حفل توزيع جوائز الابتكار الإنشائي، وتم تطوير المحطة بالتعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية وبالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكذلك وزارة الموارد المائية والري وشركات القطاع الخاص.
كما تفقدت وزيرة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، محطة روض الفرج وهي المحطة الرئيسية في القاهرة لمعالجة المياه، خدمة أكثر من 5 ملايين شخص كل يوم، بالإضافة إلى ذلك افتتحت وزيرة التعاون الدولي في سبتمبر 2020، وخلال الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحبيل بالأقصر، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية إدارة المرافق المصرية الموقعة في وقت سابق، والتي تهدف إلى تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة الاتفاقية 450 مليون دولار.
جدير بالذكر أن التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة فى إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

تقرير وزارة التعاون الدولى