1.42 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف

كشف التقرير السنوي 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولي، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.42 مليار دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف، من خلال العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ووفقًا للتقرير، فإن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وفر تمويلاً تنمويًا بقيمة 244.2 مليون دولار خلال العام الجاري لاستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، كما وفر الصندوق الكويتي للتنمية 183 مليون دولار لذات المشروع، حيث يستهدف المشروع استعادة جميع المياه المهدرة التي تتدفق على طول مصرف بحر البقر. وتستمر في الاتجاه لمسافة 106 كم من محافظة الدقهلية حتى الشرقية، ومن محافظة الإسماعيلية إلى محافظة بورسعيد. ومن المقرر أن تبلغ قدرة المحطة التي تتعامل مع مياه الصرف الصحي 5.6 ملايين متر مكعب / اليوم، مما يجعلها الأكبر في مصر وواحدة من أكبر المحطات في القارة الأفريقية، واستصلاح 473,256 فداناً في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.
وفي إطار دعم جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وفر البنك الدولي 500 مليون دولار كتمويل إضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، لمساندة استراتيجية الدولة لتيسير حصول المواطنين محدودي الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة، من خلال إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بحلول عام 2024.
ولتطوير منظومة الصرف الصحي ببعض المناطق في صعيد مصر وفر بنك التنمية الأفريقي تمويلا تنمويًا بقيمة 121 مليون
دولار، كما وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 208.06 مليون دولار لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالفيوم.
وكذلك وفر بنك الاستثمار الأوروبي 134 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، ووفر الصندوق الكويتي للتنمية تمويلا بقيمة 18 مليون دولار لمشروع إنشاء محطتي تحليه مياه في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، ووفرت ألمانيا منحتين بقيمة 2.76 مليون دولار و5.53 مليون دولار لصالح مشروعي بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وكذلك مشروع إصلاح إدارة المياه والصرف الصحي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذه التمويلات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، لافتة إلى أنها تدعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، وكذلك الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: الاستهلاك والإنتاج المسئولان.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ مشروعات متعددة في قطاع المياه والصرف في إطار استراتيجيتها لدعم النمو المستدام وتنويع مصادر المياه النظيفة
للمواطنين في ظل ارتفاع عدد السكان وزيادة الاستهلاك، مشيرة إلى أن المياه تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد، فهي تدعم جميع محركات النمو، سواء كان ذلك الإنتاج الزراعي، توليد الطاقة، الصناعة. كما أنها تربط جميع القطاعات بنظام أوسع يجب أن يوازن بين التنمية الاجتماعية والمصلحة البيئية.
وشددت على أن الدولة تبذل جهودًا ضخمة في تدشين محطات معالجة مياه الصرف والمياه الصالحة للشرب وكذلك تحلية مياه البحار في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر المياه النظيفة، وهو ما يعزز الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وخلال 2020 قامت وزيرة التعاون الدولي بزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة والتي حصلت على لقب مشروع البنية التحتية لعام 2019، في حفل توزيع جوائز الابتكار الإنشائي، وتم تطوير المحطة بالتعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية وبالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكذلك وزارة الموارد المائية والري وشركات القطاع الخاص.
كما تفقدت وزيرة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، محطة روض الفرج وهي المحطة الرئيسية في القاهرة لمعالجة المياه، خدمة أكثر من 5 ملايين شخص كل يوم، بالإضافة إلى ذلك افتتحت وزيرة التعاون الدولي في سبتمبر 2020، وخلال الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحبيل بالأقصر، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية إدارة المرافق المصرية الموقعة في وقت سابق، والتي تهدف إلى تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة الاتفاقية 450 مليون دولار.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.