منها كرداسة والوراق والعياط.. "حياة كريمة" تستجيب لأهالي الجيزة ضمن مساعدات غير القادرين للتصالح في مخالفات البناء

كشفت مؤسسة "حياة كريمة"، فى بيان لها اليوم، عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" فى محافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع، هند عبد الحليم، فى استجابة فورية لاستغاثة بعض المواطنين، حيث تم فحص الأوراق وتحديد الحالات المستحقة لسداد مبلغ جدية التصالح ل20 أسرة ضمن مبادرة "التصالح حياة" فى مرحلتها التنفيذية بمراكز المحافظة المختلفة، ومنها الوراق وكرداسة والعياط والعمرانية والطالبية وأوسيم ومنشأة القناطر، وذلك لتقنين أوضاعهم حيث تم استقبال الأهالى وفرز الأوراق ومراجعتها، وذلك من خلال دراسة ميدانية دقيقة للتأكد من معايير الاستحقاق لتوصيل الدعم لكل المستحقين، وذلك بالتعاون بين فريق مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير للتنمية وزارتى التضامن والتنمية المحلية .

وأكدت المؤسسة في بيانها، أنها بذلك تنتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة التصالح حياة ، والتى استمرت لأكثر من شهر متواصل فى محافظات الجمهورية ، وذلك لسداد قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء لأهالى المحافظات ومراكزها الأكثر احتياجا فى المواعيد القانونية المحددة .

كانت مؤسسة "حياة كريمة" أعلنت عن أنه استجابة لأهالى محافظة الجيزة، تم ضم المحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة"، وذلك استكمالا للخطوات التنفيذية للمبادرة فى مرحلتها الأولى والتى تضم تسع محافظات، وذلك تنفيذا التوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وسعيا لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل ، من خلال المساهمة فى دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات المستهدفة.

وتواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة التصالح حياة التى أطلقتها 25 من سبتمبر الماضى ، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة ، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة".

وحددت مؤسسة حياة كريمة عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة " التصالح حياة"، وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التى نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة ، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها"، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفى كافة المستندات القانونية، بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة .

ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى المؤسستى حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية المؤسسة حياة كريمة، كما يشارك خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى عملية الحصر والرصد الميدانى والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.