قطاع الأعمال العام المصري ينهض من ثباته.. ماذا فعلت الدولة لإعادته إلى مجده؟

في الآونة الأخيرة، بدأت المصانع العملاقة في قطاع الأعمال العام، في الخروج رويداً من كبوتها في طريق العودة من كبوتها، حيث تسعى وزارة قطاع الاعمال العام للنهوض بها من خلال عدة آليات تتمثل فى تدشين مشروعات وتحديث المشروعات القائمة بجانب الرقمنة والهيكلة المالية والادارية واستغلال الأصول غير المستغلة تزامناً مع الإصلاح التشريعي وإقرار تعديلات قانون قطاع الاعمال العام 203 لسنة 1991.

ونجحت وزارة قطاع الاعمال العام في إنجاز العديد من المشروعات العملاقة من أبرزها إنجاز مشروع كيما 2 لإنتاج الأسمدة إلى نحو بتكلفة تقدر ب11.3مليار جنيه، كما قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة موارد الشركات ERP ليشمل أربعة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن) وذلك بغرض توحيد وميكنة أساليب العمل وخفض التكاليف. وجارى تكليف استشارى متخصص لصياغة كراسة الشروط وتوحيد دليل الإجراءات لكل من المجالات الأربعة.

ومن أبرز النجاحات حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة بهدف سداد المديونيات التاريخية، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير والتحديث بشركات قطاع الأعمال العام، وتم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لتغيير الاستخدام لبعض الأراضي من صناعى إلى سكنى/إداري /تجاري/ترفيهى، نظراً لتواجدها داخل الرقعة السكنية، بجانب الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضي غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة.

كما تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول بحضور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول في 20/12/2018، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه، علاوة على توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو 2018.

ونجحت الوزارة فى توقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار. كما تم الانتهاء من إقرار تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات على بعض المواد بغرض حٌسن إدارة الشركات وتفعيل مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الافصاح والشفافية.

وتم إعداد خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها حوالي 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالي خسائر عدد 48 شركة الخاسرة في يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة ، والمثال على ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فني مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت.

كما تم تجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة / التمثيل التجارى.

ومن أهم إنجازات القطاع تدشين مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقديرية تزيد عن 21 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال الأصول غير المستغلة.

وتشمل الخطة دمج 23 شركة في 10 شركات مع التركيز على مراكز صناعية كبرى في المحلة وكفر الدوار وحلوان، علاوة على البدء في إعادة هيكلة شركات حليج الأقطان وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في حلج الأقطان من خلال تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجًا بطاقة إنتاجية أكبر 3 مرات واستهلاك أقل للطاقة بإجمالي تكلفة استثمارية نحو مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تحديث شامل لأول محلج بالفيوم مع مواصلة العمل فى 3 محالج جديدة تابعة للشركة القابضة فى الزقازيق محافظة الشرقية، وكفر الدوار محافظة البحيرة، وكفر الزيات محافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة، وقد بلغت نسبة 75%، ومن المقرر تسليم المحالج للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج فى الموعد المحدد نهاية أكتوبر المقبل.

ولضمان توفر كميات القطن اللازمة لتشغيل هذه المحالج، فقد تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على السماح بتنفيذ تجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة على أن يتم شراء المحصول بالكامل من الشركة القابضة للغزل والنسيج. وتبلغ إنتاجية هذا النوع من الأقطان ضعف إنتاجية الأقطان طويلة التيلة المزروعة في مصر.

ونجحت الوزارة فى إتمام مشروع تحديث كامل بشركة الدلتا للصلب، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلى 500 ألف طن بدلا من 250 ألف طن، بجانب رفع قدرة مصنع المسبوكات.

وتم طرح مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، في إطار مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن. وكذلك دعوة شركات عالمية متخصصة لتقديم عروضها بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية في الشركة لتوليد الكهرباء.

كما يتم تنفيذ أهم 14 مشروعا فى شركات قطاع الأعمال العام في غضون العاملين المقبلين؛ بتمويل من الشركات القابضة والبنوك؛وبمشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات، بجانب الاستعانة بخبرات عالمية فى بعض المشروعات، مثل إطارات السيارات والسيارات التقليدية والكهربائية، واستخلاص الأملاح الكيمائية من المحلول المر وفلنكات السكك الحديدية ومصاهر الألومنيوم، حيث تتراوح تكلفة المشروع الواحد من 120 مليون جنيه إلى نحو 900 مليون دولار، وتصل تكلفة المشروعات الإجمالية نحو 76 مليار جنيه، ومن أبرزها مشروع تطوير رصيف من 55 الى 62 بالإسكندرية بنحو 5.3 مليار جنيه.

ومن بين المشروعات الهامة أيضا مشروع تطوير فندق شبرد بتكلفة 1.4 مليار جنيه، حيث ستقوم مجموعة الشريف القابضة بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل، وتطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقاً للمتعارف عليه دولياً فى غضون 42 شهر شاملة، الحصول على الرخص والموافقات الخاصة بالتطوير، وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها الفندق 3198 م2 تقريباً.
ومؤخرا شهد "هشام توفيق "وزير قطاع الأعمال العام والمهندس "محمد أحمد مرسى" وزير الإنتاج الحربي والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.

تم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعي وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة، وإنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.

وذلك باستخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنع ، مما يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وحول تفاصيل المشروع كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن دراسات الجدوى للمصنع تشرف عليها شركة "رولاند برجر" الفرنسية، فيما تتولى الدراسات الفنية شركة "بلاك دونتس" الفنلندية، إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال، مؤكدا أنه بمجرد انتهاء الدراسات سيتم البدء في إنشاء المصنع فى منطقة العين السخنة.

ويساهم المصنع الجديد فى وقف استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا، وبحسب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى سيتم إنتاج إطارات لمختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولار ، على أن يتم إنتاج 5 ملايين اطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة ل 7.7 ملايين إطار، مشيراً إلى أنه تجري في الوقت الحالي، دراسة جدوى انشاء مصنع او مصنعين سواء في العين السخنة والإسكندرية أو فى منطقة بلبيس.