لا تزال أكاذيب الإعلام المعادي مستمرة للنيل من مصر، ويعتبر الاقتصاد المصري الوجهة الأولى لقنوات جماعة الإخوان، وذلك عبر بث أخبار وأكاذيب غير حقيقية حول اقتصاد البلاد، بعكس ما تشهد به المؤسسات الاقتصادية الدولية، التي تؤكد نجاح مصر على مستويات مختلفة، منها قدرات القاهرة على الوفاء وسداد التزاماتها الدولية، إضافة إلى تثبيت التصنيف الائتمانى لمستقر، في وقت عصفت فيه أزمة كورونا بالاقتصاد العالمى. ورغم التوقعات بتراجعات فى الاقتصاد العالمى بصورة كبيرة جراء جائحة كورونا، لتشمل هذه الانخفاضات دولا ذات اقتصاد ضخم، حيث غيرت مؤسسات التصنيف الدولية نظرتها المستقلبية لهذه الاقتصاديات وحولتها من مستقرة إلى سلبية، لكن اقتصاد مصر لا يزال صامدا رغم الأزمة الحالية، وذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2016، والتى جعلت اقتصاد القاهرة أكثر قدرة على تحمل الصدمات.
الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصبداية، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوليو الماضي، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B+ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، وهو ما يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، كما توقعت الوكالة في إبريل استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليصل إلى 4.1% خلال الأزمة.
وأعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى أبريل الماضي تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وفى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالمياً، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتماني، من قبل أهم مؤسسة عالمية للتصنيف يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات.
وفى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالميًا، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى، من قبل أهم مؤسسة عالمية للتصنيف، يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وأن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات.
زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد ويسهم تثبيت التصنيف الائتمانى، فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى المستقبل، مع انحسار تأثير انتشار فيروس كورونا فى الفترة المقبلة، ويخفض أيضًا من تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص بما يمكن مصر من إصدار سندات دولية بأسعار فائدة منخض.
الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن هناك ثقة للمؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف فى تصريحات سابقة، أن التوازن فى السياسات والإجراءات المتبعة لمساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أى إجراءات قد تُحد من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع بعد انتهاء الأزمة الاستثنائية الراهنة التى تواجه الاقتصاد العالمى وكل الدول، إضافة إلى أن السياسات المساندة التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى المصرى حتى الآن تُسهم فى تجنيب البلاد أى أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصرى.
قال الوزير إن المؤسسات الدولية ترى أن مصر فى مكانة أفضل نسبيًا فى إدارة الأزمة من أقرانها، حيث انتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو 2% من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصرى إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحى للاقتصاد المصري.
نظرة المؤسسات المالية الدولية وكذلك صندوق النقد الدولي، الذى توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التى تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 فى ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، واصفا الإجراءات التى اتخذتها مصر للحد من آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد بال«حاسمة» تدعمها حزمة تحفيز شاملة تشمل احتواء انتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية قوية.
انكماش الاقتصاد العالمى ونمو فى مصر
وتوقع صندوق النقد الدولى حدوث انكماش فى الاقتصاد العالمى بنسبة 3 % خلال العام الجارى بسبب «جائحة كورونا» وتوقعات بنك جولدن ماس ساكس بتراجع نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 11 % على مدار العام وبنسبة 35 % خلال الربع الثانى من العام، وتوقعات مؤسسة ستاندرد أند بورز انكماشا للاقتصاد الامريكى بنسبة 5.2 فى المائة ولدول الاتحاد الاوروبى ب 7.3 فى المائة، نجد أن توقعات النمو للاقتصاد المصرى أكثر تفاؤلا حيث توقع صندوق النقد الدولى تحقيق اقتصاد مصر نموا موجبا بنسبة 2 فى % هذا العام 2.8 % العام المقبل، فيما تشير توقعات وزارة التخطيط تحقيق أكثر من 4 % كمعدل نمو موجب.
وبشأن الدين الخارجي الذى سعت الإخوان لترويج أكبر الشائعات حوله، رد طارق عامر محافظ البنك المركزى، بقوله، إن الدين الخارجى كان في حدود 48 مليار دولار عندما توليت المسئولية، ومصر سددت 35 مليار دولار في أزمة كورونا دون تأثير سلبى على الاقتصاد، بجانب ارتفاع الاحتياطى وهو ما يعنى أننا أخذنا الصدمة بالكامل دون أن يشعر بها المجتمع.
وأضاف محافظ البنك المركزى، أن بلاد كثيرة خفضت عملتها ولكننا نحن لم نفعل ذلك، ومنها تركيا 20% وروسيا 19% والأرجنتين وغيرها من الدول حتى الصين خفضت عملتها، لكن مصر عملتها قوية ووضعها المالى مستقر.
وأكد أن المؤسسات الدولية الاقتصادية أشادت بالوضع الاقتصادي بمصر، لافتا إلى أن أمريكا والدول الأوروبية لم يدعمونا خلال فترة الأزمة، في الوقت الذى أشاد فيه نائب محافظ البنك المركزي الصيني بإجراءات البنك المركزي المصري ووصفها بالتاريخية.
وأضاف عامر في تصريحات سابقة، أن جميع المؤسسات الدولية تشيد بوضعنا الاقتصادي، واللي بيزايد على وضعنا الاقتصادي جاهل أو مغرض، لن نسمح لأحد بضرب الثقة أو استقرارنا.
