"التخطيط": تثبيت التصنيف السيادي للاقتصاد المصري يعزز الثقة بالإجراءات الاقتصادية بمواجهة أزمة كورونا

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن قيام مؤسسة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني، بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة؛ يأتي كخطوة لتعزيز الثقة في الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وأضافت وزيرة التخطيط - في بيان اليوم /السبت/ - أن التصنيف جاء مدعومًا بسجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدلات النمو في العامين الماضيين؛ ما يجعل السيولة الخارجية لمصر قادرة على تحمل الصدمات الخارجية والاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التصنيف يأتي متسقًا مع توقع العديد من المؤسسات الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي الذي أعلن أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك مقارنًة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن النمو الاقتصادي - خلال الفترة الحالية - يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي قامت الدولة بتنفيذها، والبالغة حوالي 1.6 تريليون جنيه في خمس سنوات (14/2015 - 18/2019) ونتج عنها الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعًا استثماريًا عام 18/2019 فقط بتكلفة كلية بلغت 466 مليار جنيه للمشروعات المنتهية، مضيفة أن بيانات المتابعة للعام المالي 19/2020 تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 91 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - فبراير 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 11% مُقارنةً بذات الفترة من العام المالي السابق.
وأكدت أن تثبيت التصنيف السيادي يعد أمرًا هامًا للغاية في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدول بسب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية تحت ضغط اتساع عمليات الإغلاق وتعطيل الأعمال للحد من انتشار الفيروس.
وتابعت: إن تثبيت التصنيف السيادي لمصر يؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.