نجاحات الاقتصاد المصرى.. عرض مستمر.. مصر الدولة الوحيدة بأفريقيا والشرق الأوسط تحتفظ بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية.. و«ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» تؤكد نظرتها المستقرة للاقتصاد المصرى

لا تزال مسيرة نجاح الاقتصاد المصرى هى الأقوى بالشرق الأوسط، وذلك فى ظل النجاحات الكبيرة فى تعامل الدولة المصرية مع تداعيات فيروس كورونا، وهذا ما شهدت به أكبر المؤسسات الدولية، بعد إشادات كبيرة قبل شهرين من صندوق النقد بقدرات اقتصاد القاهرة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

مؤسسة «جى.بى.مورجان» العملاقة، أكدت أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، موضحة أن الاقتصاد المصرى الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة فى ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، ودليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى ومجتمع الاستثمار الدولى.

خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، يعلق على ذلك قائلا إن الفضل فى صمود الاقتصاد المصرى حتى الآن فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، يعود إلى برنامج مصر الإصلاحى، والذى خلق وفرا أوليا فى الموازنة، وعالج الاختلالات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، وحقق خفضا فى معدلات الدين، إضافة إلى تحقيق زيادات غير مسبوقة فى الاحتياطى النقدى وصلت إلى 45 مليار دولار، قبل تراجعه ل37 مليارا جراء جائحة كورونا، ثم ارتفع إلى 38 مليار دولار، وذلك لتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية على مصر.

وأضاف فى تصريحات ل«اليوم السابع»، أن نظرة المؤسسات المالية الدولية، وكذلك صندوق النقد الدولى، الذى توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التى تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 فى ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، وهذا ما حدث فعليا، لافتا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها مصر للحد من آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد هى التى ساهمت فى تدعيم الاقتصاد، عبر حزمة تحفيز شاملة تشمل احتواء انتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية قوية.
رؤية صندوق النقد..
يرى صندوق النقد أن حزمة ال100 مليار جنيه التى أعلنت عنها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد خففت من تداعيات فيروس كورونا، وجعلت الاقتصاد أكثر قوة فى مواجهة الفيروس العالمى، كما أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3% وضمان توافر سيولة كافية ساعدت على تحفيز الاقتصاد.

وأشار الصندوق فى وقت سابق، تعليقا على إجراءات الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، أن البنك المركزى المصرى سلك أكثر من اتجاه لمنع إعطاء أى فرصة لتغلغل تداعيات كورونا السلبية بقوة إلى الاقتصاد، حيث اتخذ العديد من التدابير الأخرى مثل وضع حد للسحب اليومى والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة، وكذلك شهادات ذات عائد ال15% التى توفرها البنوك الحكومية، فضلا عن تدابير إسقاط الديون وتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السلبية لعملاء البنوك، بجانب العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص والسياحة والقطاع العقارى والمشروعات الصغيرة، كل ذلك خلق رواجا وساعد على تعزيز معدلات السيولة داخل الاقتصاد.

وأكد الصندوق أن سعر الصرف المرن الذى يطبقه المركزى المصرى ومستوى الاحتياطى القوى الذى نجح المركزى فى تكوينه، تجاوز 45 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه، وفر حماية كبيرة للاقتصاد المصرى أمام الصدمات الخارجية فى ظل الانكماش العالمى الحالى.

ورصد صندوق النقد الدولى، انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3% خلال العام الجارى بسبب «جائحة كورونا» فيما توقع بنك جولدن ماس ساكس تراجع نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 11% على مدار العام وبنسبة 35%، كذلك توقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز انكماشا للاقتصاد الأمريكى بنسبة 5.2 فى المائة ولدول الاتحاد الأوروبى ب7.3 فى المائة، ووسط كل ذلك نجد أن الاقتصاد المصرى حقق نموا موجبا خلال عام 2020 رغم جائحة كورونا.

ويقول الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، إن احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى الذى تم تكوينه جراء برنامج مصر الإصلاحى وقدرته على تغطية نحو من 5 إلى 6 أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد، فضلًا عن جهود الحكومة فى مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضى الصناعية، وقانون المشتريات الحكومية الموحد، واستكمال برنامج «الطروحات العامة» مما يساعد فى سرعة عودة النشاط الاقتصادى المدعوم من خلال القطاع الخاص فى المدى المتوسط، كلها إجراءات ساهمت فى تثبيت النظرة الإيجابية المستقبلية لمصر.

بدوره، يرى الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد، أن مصر تعاملت بحكمة مع أزمة فيروس كورونا، ونوعت مصادر تمويلها وهو ما يفسر لنا الاتجاه للحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الذى يُمثل قيمة التمويل الائتمانى السريع الممنوح للحكومة المصرية، ثم قرض آخر 5.2 مليار دولار، بما يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ أول شهر مارس 2020 وحتى الآن، أجرت تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى نحو 47 دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتمانى، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من 35 دولة. وأن 11٪ من هذه الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتمانى ل12 دولة فقط بينها مصر.
مصر الأكبر فى جذب الاستثمارات
تلقت مصر النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة العربية خلال خمس سنوات من مطلع 2015 وحتى نهاية 2019، إذ اجتذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان». واستحوذت مصر على حصة قدرها 35.2% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى ضخت فى المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 340 مليار دولار. وبلغ عدد المشاريع الجديدة فى مصر خلال الفترة نحو 476 مشروعا بحصة بلغت 10.9% من إجمالى مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة. ووفرت تلك الاستثمارات ما يزيد عن 106.6 ألف وظيفة جديدة فى مصر.
وخلال الربع الأول من العام الجارى، استحوذت الإمارات والسعودية ومصر على حصة 65.4% من إجمالى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة، والبالغة 11.2 مليار دولار. وتراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة فى المنطقة بنسبة 30% على أساس سنوى خلال الربع الأول من 2020 لتسجل 185 مشروعا، وكذلك سجلت انخفاضا من حيث القيمة بنسبة 27.3% على أساس سنوى، بحسب التقرير. وضمت قائمة أكبر 10 دول مستثمرة فى المنطقة العربية خلال الربع الأول اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والفلبين وبلجيكا والسعودية وألمانيا والبحرين والصين والهند، بإجمالى 79.5% من حجم الاستثمارات.
الاقتصاد المصرى
الشرق الأوسط
فيروس كورونا
الموضوعات المتعلقة
أستاذ تمويل: تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى يؤكد قوة الاقتصاد المصرى
الأربعاء، 29 يوليه 2020 11:23 م
"موديز" تثبت تصنيف مصر الائتمانى عند B2 ونظرة مستقبلية مستقرة
الإثنين، 11 مايو 2020 11:20 م
"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف مصر الائتمانى عند B/B ونظرة مستقبلية مستقرة
السبت، 18 أبريل 2020 12:06 ص