أبلغت مصادر أمنية كويتية، القبس، أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالى، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعنى عدم توافر عمل حقيقى لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم. وقالت المصادر، إنه منذ تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية».
وأضافت، إنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أحالت 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون.
وأوضحت أن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجدداً، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة.
يأتي هذا في إطار خطة الحكومة الكويتية لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية وتعديل التركيبة السكانية، كثفت الجهات الأمنية جهودها لضبط تجار الإقامات والمسجلين على شركات بلا مقار وبلا أنشطة حقيقية على ارض الواقع.
وقالت المصادر ل القبس: ان هذه الحصيلة تعتبر باكورة التحرك الجاد والواسع لتعديل التركيبة السكانية وضبط تجار الإقامات وترحيل العمالة العشوائية، وستتبع ذلك خطوات أخرى مشددة.
واشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أحالت 535 شخصاً بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورطهم في تلك القضايا، لافته إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، وذلك بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون، مبينة أن الكثير من ملفات هذه المزارع تعتبر بوابة لتجارة الإقامات.
وقدرت المصادر مبالغ تصل إلى نحو 66 مليون دينار جنتها هذه الشركات الوهمية خلال العامين 2018 - 2019 حيث تبين استقدام نحو 30 ألف عامل من دول عربية وآسيوية، بحصيلة إجمالية تصل إلى حوالي 45 مليون دينار، إذ يبلغ ثمن الفيزا الواحدة نحو 1500 دينار لبعض الجنسيات وتزيد لجنسيات أخرى، فيما جرى عمل إقامات لنحو 70 ألفاً من المقيمين في داخل البلاد بإجمالي يبلغ نحو 21 مليون دينار.
ولفتت إلى أن تعليمات قيادية صدرت بعدم التهاون مع تجار الإقامات والضرب بيد من حديد على أي شركة يتبين أن ملفها وهمي.
ويجري حاليا تنسيق مكثف بين وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية لضبط تجار الإقامات وضبط الشركات المسجلة على الورق فقط، لافتة إلى أنه لا تراجع عن خطة القضاء على العمالة العشوائية في البلاد.
و وضعت الأجهزة الأمنية المختصة خطة محكمة لضبط مخالفي الإقامة الذين تخلفوا عن الاستفادة من المهلة الأخيرة (غادر بأمان)، وستشمل تلك الخطة الأماكن والمناطق التي تؤوي أغلبيتهم.
وقالت مصادر: إن انطلاق الحملات سيتم قريباً وفق منهج جديد ومختلف عن جميع الحملات السابقة ضد مخالفي الإقامة. مزارع وهمية كشفت مصادر مطلعة أن تنسيقاً تم بين الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والفرق التابعة لوزارة الشؤون لشن حملات تفتيشية على المزارع، مؤكدة أن التحريات والمعلومات دلت على أن أغلبية المزارع متورطة في قضايا الاتجار بالإقامات.
