125 مليار جنيه لمبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي.. توقعات بإنعاش السوق وتخفيف آثار كورونا

تبدأ الحكومة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحفيز الاستهلاك المحلي وتشجيع المنتج المحلي يوم الأحد المقبل الموافق 26 يوليو وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة.

وأعلنت الحكومة أن إجمالي المبلغ المخصص للمبادرة لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة.

من جانبه أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مبادرة تحفيز المنتج المحلي و المقرر لها الاسبوع المقبل ستعمل علي انعاش الاسواق وتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، مشددا على ثقته وثقة الاتحاد في الخطوات التي ستتخذها الحكومة لإنعاش السوق مرة أخرى.


وقال العربي ان مبادرة تحفيز الاستهلاك من شانها زيادة حجم الانفاق الاستهلاكي خاصة في قطاعات السلع الهندسية والالكترونية والمنزلية والملابس والمفروشات ومستلزمات تجهيزات وتشطيبات المنازل، ودعي المجلس جميع منتسبي الغرف المشاركة بالمبادرة.

وفي نفس السياق أكدت غرفة الجيزة التجارية أن مبادرة تحفيز المنتج المحلي تزيد من قوة الاقتصاد المصري وترفع كفاءة الصناعة المصرية خاصة في ظل أزمة كورونا التي يعاني منها العالم، كما أنها تدفع الدول للبحث بكل الطرق لتلبية احتياجاتها محليا وليس الاعتماد على الاستيراد.

أعلنت الحكومة المصرية عن البدء في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحفيز الاستهلاك المحلي وتشجيع المنتج المحلي يوم الأحد المقبل الموافق 26 يوليو وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة، كما أعلنت أن إجمالى المبلغ المخصص للمبادرة لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة.


من جانبه أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية أن مبادرة تحفيز المنتج المحلي و المقرر لها الاسبوع المقبل ستعمل علي انعاش الاسواق وتجاوز الاثار السلبية لجائحة كورونا، مشددا على ثقته وثقة الاتحاد في الخطوات الي ستتخذها الحكومة لانعاش السوق مرة أخرى.

وقال العربي ان مبادرة تحفيز الاستهلاك من شانها زيادة حجم الانفاق الاستهلاكي خاصة في قطاعات السلع الهندسية والالكترونية والمنزلية والملابس والمفروشات ومستلزمات تجهيزات وتشطيبات المنازل، ودعي المجلس جميع منتسبي الغرف المشاركة بالمبادرة.

وفي نفس السياق أكدت غرفة الجيزة التجارية أن مبادرة تحفيز المنتج المحلي تزيد من قوة الاقتصاد المصري وترفع كفاءة الصناعة المصرية خاصة في ظل أزمة كورونا التي يعاني منها العالم، كما أنها تدفع الدول للبحث بكل الطرق لتلبية احتياجاتها محليا وليس الاعتماد على الاستيراد.


وأشاد عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك المحلي والتشجيع المستهلك على شراء واستخدام المنتجات محلية الصنع، موضحا أن ذلك سيعود بالنفع على كل القطاعات.

وأشار ناصر في تصريحات خاصة لليوم إلى أن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي يعود على المواطنين من خلال زيادة الاستثمار المحلي وبالتالي زيادة الإنتاج وزيادة فرص التشغيل و توفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلي أن هذه المبادرة ستمنح فرصة للسوق ليتعافي بصورة اسرع من الأضرار التي لحقت به خلال أزمة كورونا.

من جانبها قالت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبادرة الرئاسية الخاصة ب"تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي" جاءت في الوقت المناسب لكسر حالة الركود التي تعانيها الأسواق، وفقا لتصريحات المهندس متي بشاي عضو الشعبة.

وأوضح بشاي، أن السوق المصري منذ نهاية العام الماضي يعاني من حالة كبيرة من الركود وضعف المبيعات، ثم جاء وباء كورونا وقضي تماما علي حركة البيع والشراء والاستيراد وخفض الانتاج المحلي، نظرا لتخوف الناس والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلي أن هذه المبادرة جاءت بمثابة الحجر الضخم الذي ألقي في مياه راكدة، موضحا ان المبيعات ستشهد زيادة تتراوح بين 25 و30% وهي نسبة جيدة للغاية، وبالطبع ستكون الصناعة المحلية المستفيد الأكبر من هذه المبادرة.

وأوضح "بشاي" أن زيادة المبيعات ستحدث حالة رواج كبيرة ستنعكس علي كل مناحي الاقتصاد، حيث سيرتفع عدد العمال وزيادة انتاجية المصانع ودواران الاموال في السوق، وسينعكس ذلك بداية من سائق المكروباص والتاكسي مرورا بالتاجروالمصنع وكافة مناحي التجارة والصناعة، خاصة أن الزبون حينما ينزل لشراء احتياجاته سيشتري سلع أخري قد تروق له حتي لو كانت غير موجودة في المبادرة.

وأشار بشاي، إلي أن أهم القطاعات المستفيدة من هذه المبادرة هي الصناعات الهندسية "السلع المعمرة الثلاجات والغسلات والمطابخ والأدوات المنزلية"، والصناعات النسجية "الملابس والاقمشة والمنسوجات"، والحرف اليدوية، والاثاث والموبيليا، والمصنوعات الجلدية "الاحذية ومنتجات الجلود"، والصناعات الكيماوية مثل البويات، وصناعة مواد البناء "السيراميك البورسلين والرخام.

وأضاف أن المبادرة ستنطلق نهاية الشهر الجاري، وأن المواطن يمكنه الدخول علي الموقع الخاصة بها ليعرف السعر والجودة يمكن الشراء اون لاين او من مكان المحل او المعرض، وانها ستستمر لمدة 3 شهور يمكن تكرارها او مدها.

وتشمل المبادرة عمل تخفيضات بأسعار السلع بنسبة تصل إلى 20% من قِبل المنتجين والمُصنعين وسلاسل التوريد، و منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة، وكذلك إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة من خلال عدد من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.