وزير المالية: مبادرة تحفيز الاستهلاك تستمر 3 أشهر وتسمح بالتقسيط سنتين

قال محمد معيط، وزير المالية، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر.
وأضاف معيط أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وذكر أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى "أون لاين"، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
وكان وزير المالية وهالة السعيد أعلنا تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي أمس الأول الأحد خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في مجال الإسكان الاجتماعي، والتي تتضمن عرض عدد من السلع المعمرة وغير المعمرة بأسعار مخفضة بمتوسط خصم 20% بالاتفاق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية.
وبحسب بيان اليوم، أشار الوزير إلى أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة.
وأوضح أنه تم إطلاق موقع إلكتروني بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
وتتضمن المبادرة الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات، والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وفقا للوزير.
وأكد الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة.
وستتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي 2020-2021، بحسب معيط.
وقال الوزير إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ستخضع للتقييم الدوري والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذي يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وذكر الوزير أن نجاح المبادرة في تشجيع المواطنين على الشراء سيحفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن حدوث ذلك سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي التي شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.