"الصناعات الهندسية": مبادرة تحفيز الاستهلاك ستضم كل الأجهزة التي يحتاجها المستهلك.. والخصومات ستحددها الشركات

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن عددا من الشركات تقدم بطلبات للمشاركة في مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي التي تم الإعلان عنها منذ أيام.
وأعلنت الحكومة، الأحد الماضي، عن مبادرة جديدة لتحفيز الاستهلاك المحلي من خلال إتاحة العديد من السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مخفضة، وإمكانية تقسيط سداد ثمنها بأسعار فائدة مخفضة، وأيضا بمصروفات إدارية مخفضة من خلال العديد من البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي المختلفة.
وتتضمن المبادرة إنشاء صندوق "قابض" بتمويل يصل إلى ملياري جنيه من الموازنة العامة للدولة، لضمان الاستهلاك، وضمانات على وحدات الإسكان للفئات غير المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات إسكان اجتماعي، كما سيستفيد حاملو البطاقات التموينية بخصم إضافي يصل إلى 10%.
وأضاف المهندس، أن المبادرة ستتضمن كل ما يحتاجه المستهلك من الصناعات الهندسية مثل الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.
وتابع المهندس، أنه لم يتم حصر عدد الشركات التي ستشارك في المبادرة حتى الآن، على أن يتم الحصر الكامل خلال الأيام المقبلة.
ووفقا لقول رئيس شعبة الصناعات الهندسية، فإن الخصومات على السلع تحددها كل شركة على حدى، "الخصم ستحدده الشركة، والنسبة ستختلف على حسب المنتج وخامته".
وقال المهندس، إن التجار يأملون أن تنشط المبادرة حركة السوق خلال الفترة المقبلة بعد فترة الركود الكبيرة التي سببها كورونا.
وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قالت إن المبادرة تشمل مجموعة من السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات جلود، وأثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.
وأضافت أن المبادرة تستهدف شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وذلك من خلال الاتفاق الذي تم مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، بحيث توفر المبادرة نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى 20%.
وأعلن محمد معيط، وزير المالية، إن المبادرة سيتم الإعلان عنها في نهاية الشهر الجاري وتستمر لمدة 3 أشهر.
وذكرت وزيرة التخطيط، أن المبادرة تتضمن التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، إلى جانب إقرار خصم إضافي من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملي البطاقات التموينية يصل إلى 10%، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.
وتتحمل وزارة المالية في سبيل إقرار هذا الخصم الإضافي نحو 12 مليار جنيه، بحسب الوزيرة.
كما تتضمن المبادرة إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، وأيضا قيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية، وهو ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض إضافى يصل إلى بين 4 و5%، وفقا للوزيرة.