بالوثائق الدولية والأدلة.. لمن شرعية التدخل في ليبيا؟

لمن شرعية التدخل في ليبيا؟.. سؤال مطروح على الساحة، أجاب عليه الليبيون عبر منصات شرعية وميدانية، بأنه لا شرعية للتواجد التركي في ليبيا.

ورغم كل ذلك يصر المحتل التركي رجب أردوغان، على شرعية تواجد المرتزقة والإرهابيين في ليبيا، بموجب اتفاقية- غير معترف بها- مع حكومة الوفاق التي أسقط البرلمان الليبي شرعيتها.

والجمعة، زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التدخلات المصرية في الشأن الليبي غير شرعية، وأن بلاده ستواصل تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها في ليبيا، ولن تترك الأشقاء الليبيين لوحدهم.

اقرأ أيضاً.. مصر تضع النقط على الحروف.. هل تنجح جهود السيسي في حل الأزمة الليبية؟

وأكد وفق ما نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، على استمرار الدعم الذي تقدمه تركيا لحكومة السراج في ليبيا، وأنه عازم على توقيع اتفاقية جديدة.

مع إسقاط البرلمان الليبي لاتفاقية حكومة الوفاق وتركيا، التي أبرمت في نوفمبر الماضي، سقطت الشرعية السياسية للتواجد التركي في ليبيا، غير سقوطها ميدانياً برفض وتنديد شعبي ودولي بالتدخل الذي يفاقم الأزمة.


الشرعية المصرية يتوافر لها كل شيء، فما بين طلب رسمي من مجلس النواب الشرعي الممثل لليبيين وما بين طلب ميداني من شيوخ وأعيان القبائل الليبية، ومظاهرات في الشارع تؤكد ذلك.

اقرأ أيضاً.. ماذا لو تمكنت تركيا من احتلال ليبيا؟.. (سيناريوهات في أحلام أردوغان)

وعبر نداءات متكررة، دعا البرلمان الليبي الجيش المصري للتدخل لفرض الأمن والاستقرار في ليبيا، وفي يونيو الماضي، قال رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، إنّ الشعب الليبي يطلب رسميا من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة.

وشرعن عقيلة التدخل المصري في ليبيا، بأنه دفاعاً عن إذا تخطت الميليشيات الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تفقده للقوات المسلحة في المنطقة الغربية، مضيفاً أنّ التدخل المصري سيكون شرعيا وبناء على تفويض من الشعب الليبي.


لم يلتفت أردوغان لمثل ذلك، غير أن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، طعن في شرعية أردوغان، وسمح لمصر صراحة بالتدخل عسكرياً، وكان عبر مجموعة من النداءات، منها ما صدر في بيان رسمي خلال يونيو الماضي، ولقاء مع الرئيس السيسي في مصر يجمع كافة أعيان وشيوخ ليبيا.

اقرأ أيضاً.. هل تضغط الدول الإقليمية لمنع الحرب في ليبيا؟

وقال رئيس المجلس الأعلى للقبائل، صالح الفاندي، إن القبائل طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يتدخل الجيش المصري، في حال شن هجوم على سرت.

وأكد الفاندي، أن الجيش المصري سيتدخل في حال تمادت تركيا والميليشيات التابعة لها في ليبيا، بينما قال شيوخ آخرون: إن صاحب البيت لا يستأذن.

الشرعية المصرية للتدخل في ليبيا، تدعمها قرارات الأمم المتحدة، وأكد عليها الميثاق الأممي، في مادته ال 51، والتي تقول إنه يحق لأي دولة الدفاع عن نفسها في حال وجود تهديدات عند حدودها، ويحق لأي دولة التدخل إذا طلب منها ذلك عبر القنوات الرسمية.


وهو ما توافرت له المقومات على الأرض، حيث سمحت السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب الليبي والمتمثلة بمجلس النواب، بتدخل الجيش المصري لمواجهة النفوذ التركي في ليبيا لما يمثله من تهديد مباشر لأمن البلدين.

اقرأ أيضاً.. جرائم الاحتلال العثماني في ليبيا.. دماء الليبيين تلعن أردوغان والسراج

ويضاف إلى ذلك، دعوات الجيش الوطني الليبي لمصر إلى التدخل، ودعوة القبائل الليبية إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والتحرك العاجل بغية القضاء على الميليشيات والمرتزقة والفصائل المسلحة.

واليوم السبت، أعلنت الخارجية المصرية عن دهشتها من تصريحات تركيا حول شرعية التدخل المصري في ليبيا، وقالت في بيان لها، إن تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا غير واقعية، بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.

واستغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.


وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكداً أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها، وفق البيان.