القاهرة تستقبل وفد القبائل الليبية لمناقشة التداعيات الراهنة للأزمة

استقبلت القاهرة قبل قليل وفدا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، على متن طائرة من بنغازى، في زيارة لمصر لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.
من جهته قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة د. مبروك أبوعميد، في تصريح صحفي، إن قيادات وطنية اجتماعية وسياسة سوف تتجه إلى مصر في إطار تنسيق المواقف بين الشعبين الشقيقين، والدفع بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والمطالبة بدعم القوات المسلحة من خلال مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن وحدة ليبيا وسيادتها وحماية شعبها وبما يمكنها من محاربة الإرهاب وصد الغزو الخارجي وبسط السيطرة على كامل ليبيا برا وبحرا وجوا.
وفى وقت سابق، أكد المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، أن تركيا جلبت المرتزقة لاحتلال طرابلس لأنها طامعة في ثروات ليبيا بسبب وضعها الاقتصادى.
وقال المجلس، في تصريحات لقناة «سكاى نيوز» الإخبارية، إن القبائل تقف ضد الغزو التركى وستتصدى له، مشيرا إلى أنه يتم استخدام موارد ليبيا لجلب المرتزقة والسلاح لقتل الشعب الليبى.
يشار إلى أن الليبيين كانوا قد نددوا بالأجندة التركية ومحاولات احتلال ليبيا بالميليشيات والإرهاب وزرع الفوضى في بلادهم، مؤكدين أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يواصل إرسال المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس لمساندة ميليشيات الوفاق، التي يرأسها الإخوانى فايز السراج في محاربة الليبين والجيش الليبى.
كان مجلس النواب الليبى، قد دعا مساء الإثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين بسبب الاستعدادات التى تتخذها ميليشيات حكومة الوفاق وتركيا للهجوم على مدينتى سرت وقاعدة الجفرة العسكرية من خلال دعم المرتزقة السوريين، فيما طالب الاتحاد الأوروبى أنقرة بالتوقف عن التدخل فى ليبيا، واحترام التزامها بحظر توريد السلاح الذى تفرضه الأمم المتحدة.
ورحب البرلمان الليبى بتضافر الجهود بين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر «المحتل التركى»، على حد وصف البيان الصادر عن البرلمان المنتخب، برئاسة عقيلة صالح، مرحبا بالكلمة التى ألقاها فى وقت سابق، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار فى ليبيا.
وأكد البرلمان الليبى «ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والذى يعد مطلبا شرعيا لكافة أبناء الشعب الليبى»، مشيرا إلى أن البلاد تتعرض لتدخل تركى سافر وانتهاك لسيادتها، بمباركة الميليشيات المسلحة التى تسيطر على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.